تونس- “القدس العربي”: قالت نادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئيس التونسي إنها تعرضت طيلة وجودها في المنصب لحملات تشويه عدة، مشيرة إلى أن الضغوط السياسية اضطرتها أخيرا للاستقالة.

وقالت عكاشة لإذاعة “موزاييك” الخاصة إنها لم تسرق المال العام ولم تخن الأمانة، متهمة أطرافا لم تسمها بـ”تلفيق” ملفات قضائية ضدها لتشويه سمعتها.

كما نفت استغلال نفوذها للتدخل في القضاء وإيقاف عدد من القضايا المرفوعة ضدها، وأوضحت بقولها “انعدام الأخلاق السياسية دفع البعض لتشويهي والإساءة لسمعتي، أنا دكتورة في القانون ولا يمكن أن أتدخل في القضاء إطلاقا”.

وكان سفير تونس السابق في الأمم المتحدة، قيس القبطني، تقدم بشكوى قضائية ضد عكاشة بتهمة “تشويه صورته والمس من نزاهته”.

كما اتهم وزير الخارجية السابق والقيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام، عكاشة بالتخابر مع دول أجنبية لتنفيذ ما سماه “انقلاب غادر”.

وتقدم النائب السابق والمحامي التونسي بشر الشابي بشكوى قضائية ضد الرئيس قيس سعيد ونادية عكاشة بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتبديل هيئة الحكم والخيانة العظمى”.

وجاء ذلك عقب تداول نشطاء لـ”وثيقة” قالوا إنها من أرشيف المخابرات المصرية، وتتحدث عن اجتماع بين مستشاري سعيد ومسؤولين مصريين لإعداد خطة لإزاحة الإسلاميين من الحكم عبر تعليق الدستور وتجميد البرلمان، وهو ما حدث لاحقا عبر التدابير التي أعلن عنها الرئيس سعيد.

إلا أن عكاشة نفت هذه الاتهامات وأكدت أنها “بريئة” منها، كما نفت ممارسة الضغط على القضاء للإفراج عن شقيقها عقب مشاجرة مع قوات الأمن.

وكانت عكاشة قدمت استقالتها من منصبها في كانون الثاني/يناير الماضي بسبب ما وصفته بـ”خلافات جوهرية” لم تكشف عن طبيعتها، مع الرئيس قيس سعيد.