غزة – “القدس العربي”:

توقع مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن يكون الوضع المالي لعام 2020 “صعب جدا” في ظل العجز المالي الكبير الذي تواجهه هذه المنظمة، خاصة أن جزءا من العجز رحل من العام الماضي، وهو أمر من شأنه أن يمس الخدمات الأساسية التي تقدم لنحو ستة ملايين لاجئ يقيمون في مناطق العمليات الخمس.

وقال المستشار الإعلامي لـ”الأونروا” عدنان أبو حسنة في تصريحات لـ”القدس العربي” إنه لم يعلن بعد عن الخطة المالية الجديدة للعام 2020، وتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

لكن أبو حسنة أكد أن الوضع المالي لـ”الأونروا” هذه السنة “صعب جدا”، في ظل المعطيات المالية المتوفرة حتى اللحظة.

أبو حسنة أكد أن الوضع المالي لـ”الأونروا” هذه السنة “صعب جدا”، في ظل المعطيات المالية المتوفرة حتى اللحظة

وأشار إلى وجود “احتياجات ومتطلبات ضخمة”، بسبب زيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وأوضح المستشار الإعلامي أن ما يزيد من حجم الأزمة المالية هو ترحيل عجز مالي من العام الماضي إلى العام الجاري.

ويقدر أن العام الماضي انتهى بوجود عجز مالي كبير في الموازنة بلغ 167 مليون دولار.

ويؤكد أبو حسنة أن الدعم المالي الذي وصل “الأونروا” من بعض الدول الخليجية ساهم في استمرار تقديم الخدمات للاجئين في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

وعلمت “القدس العربي” أن ميزانية “الأونروا” هذا العام تحتاج لأموال أكثر من تلك الموازنة التي رصدت العام الماضي، وبلغت قيمتها مليارا و200 مليون دولار، حيث تستخدم الموازنة في تغطية تكاليف الخدمات، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، إضافة إلى استخدامها في “برنامج الطوارئ”، الذي ينفذ في غزة وسوريا.

وسألت “القدس العربي” إن كان هناك دول جديدة تبرعت بمبالغ مالية جديدة لـ”الأونروا”، خاصة بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تجديد تفويض هذه المنظمة الدولية لثلاث سنوات إضافية، فأشار إلى أنه لم يتم حتى اللحظة إبلاغ “الأونروا” بأي تبرعات إضافية، لكنه أشار إلى أن التجديد تبعه قيام الدول التي علقت المساعدات المالية مع بداية الإعلان عن وجود تحقيق في “شبهات فساد” باستئناف دفع التبرعات.

وقال أبو حسنة إن كلا من سويسرا وهولندا وبلجيكا أعلنت إلغاء قرارهم السابق بتعليق دفع المساعدات، مؤكدا في ذات الوقت أن التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة أثبتت أنه لا يوجد “فساد مالي” في “الأونروا”.

أكد أبو حسنة أن التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة أثبتت أنه لا يوجد “فساد مالي” في “الأونروا”

وكانت الأمم المتحدة قامت بإجراء تحقيق كبير، حول وجود “شبهات فساد” في “الأونروا”. وعقب الكشف عن التحقيق، قامت تلك الدول بتجميد مساعداتها، وهو ما زاد من حجم الأزمة المالية.

وتخلل التحقيق تقديم المفوض السابق لـ”الأونروا” بيير كرينبول استقالته، رغم عدم ثبوت أي تهمة ضده، وعين بدلا منه كريستيان سوندرز، ليكون المفوض العام بالوكالة، ومسؤولا عن الأونروا في الفترة القادمة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة جددت، بأغلبية ساحقة، تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لمدة ثلاث سنوات أخرى، وتم تمديد التفويض حتى 30 يونيو/حزيران من العام 2023، بأغلبية 169 صوتا وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وشكلت العملية وقتها ضربة قوية لكل من الإدارة الأمريكية وإسرائيل، بسبب سعيهم منذ نهايات العام 2018 لإنهاء عمل هذه المنظمة التي تعد الشاهد الدولي على مأساة اللاجئين الفلسطينيين.

ووقتها قال المفوض العام بالإنابة: “إن هذه النتيجة تؤكد على ثقة المجتمع الدولي في مقدرة الوكالة على تقديم مهام ولايتها الحرجة بحماية وتقديم الخدمات الضرورية للملايين من لاجئي فلسطين، تقوم على رعايتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة ولبنان والأردن وسوريا، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم”.

وفي السياق عبر المستشار الإعلامي لـ”الأونروا” عن أملهم في هذه المنظمة بتوفير الدعم المالي الكافي من قبل المانحين، من أجل تقديم منظمته خدماتها المهمة للاجئين الفلسطينيين، في هذه الظروف، وفي ظل احتياجاتهم الماسة للخدمات.

وتقدم “الأونروا” خدمات في مجال التعليم لمئات الآلاف من أطفال اللاجئين، كما تقدم خدمات صحية، عبر مراكز الرعاية المنتشرة في مناطق العمليات الخمس، علاوة على مساعدات اجتماعية تشمل توزيع مواد غذائية على فقراء اللاجئين، وقد سبق أن حذرت هذه المنظمة من أن العجز المالي يحول دون القدرة على تقديم هذه الخدمات، حيث سبق أن ألمحت إلى أن عدم توفر الأموال اللازمة سيحول دون افتتاح المدارس.

وتعاني “الأونروا” من عجز مالي كبير، منذ العام الماضي، وذلك بعد أن أوقفت الإدارة الأمريكية مساعدتها المالية الكبيرة عن هذه المنظمة، والتي تبلغ 360 مليون دولار أمريكي سنويا، ضمن مخططها الرامي لإنهاء عملها، وشطب ملف اللاجئين من على طاولة المفاوضات.

واعتمدت “الأونروا” منذ تفاقم الأزمة على عقد مؤتمرات للمانحين، في مقر الأمم المتحدة وفي العاصمة الإيطالية روما، تمكنت خلالها من توفير دعم إضافي من عدة دول غربية وعربية وإسلامية.

والمعروف أن “الأونروا” تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.