المستوطنون الزعران من الخليل يتمتعون بحماية الجيش الاسرائيلي وغير مستعدين للانصياع لأوامره
المدينة اصبحت خارج سيطرة حكومة اسرائيل وخارج نطاق القانونالمستوطنون الزعران من الخليل يتمتعون بحماية الجيش الاسرائيلي وغير مستعدين للانصياع لأوامره اعمال الشغب المنفلتة التي نفذها مستوطنو الخليل أمس وفرت برهانا جديدا دون أن يكون له داعٍ لواقع معروف سلفا: الخليل تقع خارج سيطرة حكومة اسرائيل وخارج نطاق القانون، جيب من العربدة الذي يتمتع بحماية الجيش الاسرائيلي وفي نفس الوقت ليس مستعدا للانصياع لأوامره. كامتداد مباشر لاعمال الشغب الهوجاء التي ترافقت قبل اسبوعين مع محاولة الشرطة توزيع أوامر الاخلاء لمستوطني سوق الخضراوات في الخليل، ذلك الحدث الذي أصيب به ضباط وجنود جراء رشقهم بالحجارة والبيض ـ أمس ايضا قرر المستوطنون التوضيح للجيش والشرطة بأنهم هم السيد في المكان. اعمال الرشق بالحجارة والهجمات علي منازل العرب من سكان الخليل وإحراق منزل فلسطيني تمخضت عن اعتقال بضعة أفراد فقط من بين مئات من المستوطنين المعربدين.اخلاء سوق الخضراوات في الخليل من المستوطنين الذين اقتحموه هو التزام تعهدت به الحكومة لمحكمة العدل العليا ووعد كان من المفترض أن يُنفذ أمس بصورة تامة. ليس واضحا سبب قرار الحكومة تأجيل عملية الاخلاء وما هي جدوي اعلانها فجأة عن عزمها اخلاء ثلاث بؤر استيطانية اخري في الوقت الذي تواصل فيه إظهار عجزها في قضية الخليل التي تعتبر لب المشكلة.ما من شك أن اعمال الشغب أمس الاول قد هدفت الي وضع تحدٍ من المستوطنين عموما، ومن مستوطني الخليل علي وجه الخصوص، أمام القائم بأعمال رئيس الوزراء اهود اولمرت كما يفعلون مع كل رئيس وزراء ومع كل حكومة عمليا: ترك ذلك الجيب المتطرف في الخليل خارج الحكم والقانون. ايضا لا يمكن أن يكون هناك شك في أن مستوطني الخليل المدعومين من قبل مجلس يشع الذي لم يُكلف نفسه حتي الآن بشجب اعمال الشغب ـ يسعون منذ الآن لخوض معركة لاستعادة كرامة المستوطنين، الكرامة التي دُنست حسب اعتقادهم مع عملية فك الارتباط في غزة. يكفي أن نتمعن في تصريحات بعض قادة المستوطنين حتي ندرك أن المعركة لا تدور حول الطرف الأقوي والأكثر حزما، وانما حول كيفية طمس نجاح فك الارتباط في غزة بواسطة الوقفة الراسخة في وجه الحكومة في الضفة والقدس. الهدف هو اذن البرهنة لحكومة اسرائيل عن الحزم الاستيطاني الصرف وكأن أمامنا حكومتين متساويتين في القدْر، وكل واحدة منهما تسعي لرفع مكانتها الاعتبارية.هذه هي ساعة اولمرت وحكومته، ولو مؤقتا، لعدم الاكتفاء بالاحتجاج والشجب والتوضيح للمستوطنين منْ هي حكومة اسرائيل الفعلية. الاخلاء الفوري لمستوطني سوق الخضراوات والانتظار حتي صدور قرار محكمة العدل العليا ومن ثم تدمير المنازل الدائمة في بؤرة عمونة غير القانونية اذا صدر الحكم بذلك، والتفكيك الفوري للبؤر التي أعلن عنها وزير الدفاع والمنع الدؤوب والحازم لاقامة بؤر استيطانية جديدة، سيوضح بأن لدينا حكومة مسؤولة قادرة ليس فقط علي تنفيذ قراراتها وانما هي غير مستعدة ايضا للتفريط بمشروع فك الارتباط الهائل، لأن من أيد فك الارتباط مثل اولمرت، ومن ير بنفسه الآن امتدادا لارييل شارون في هذه القضية، لا يمكنه أن يعطي تفسيرا للعجز في مواجهة ثلة من الزعران.أسرة التحرير(هآرتس) 16/1/2006