طرابلس: قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الثلاثاء، إن لقاء المغرب مع مجلس نواب طبرق، برئاسة عقيلة صالح، لم يتطرق إلى طرح أسماء لشغل مناصب سيادية في بلاده.
جاء ذلك في بيان مصور بثه عبر “فيسبوك” عقب أيام على انتهاء جلسات الحوار الليبي في المغرب بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وأعضاء وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق (شرق).
وأوضح المشري: “لقاء المغرب مع مجلس النواب بطبرق لم يتطرق قط إلى طرح أسماء لشغل المناصب السيادية، بل كان حول تفعيل المادة (15) من الاتفاق السياسي (الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015) كإطار للحوار واعتماده”.
وتنص المادة على “تشاور مجلس النواب ومجلس الدولة خلال 30 يوما من تاريخ إقرار الاتفاق على التوافق حول شاغلي المناصب القيادية والوظائف السيادية”.
غير أنه لم يتم تنفيذ هذه المادة وكثير من بنود اتفاق الصخيرات، جراء عرقلة مجلس نواب طبرق المدعوم من حفتر لذلك.
وتابع المشري: “كما لم يتطرق اللقاء في المغرب أيضا إلى مسألة نقل المؤسسات السيادية خارج العاصمة طرابلس، أو تركيبة المجلس الرئاسي، أو كيفية اختيار أعضائه”.
وأضاف: “هناك شائعات لعرقلة الحوار الليبي يطلقها المستفيدون من الوضع الراهن في البلاد”.
ومضى قائلا: “إذا فرض علينا الخيار العسكري بدل الحوار، سنفشله كما أفشلنا العدوان على طرابلس”، مؤكدا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة من خلال استفتاء الدستور وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية.
والخميس الماضي، انتهت جلسات الحوار الليبي بالمغرب، التي بدأت الأحد، إلى اتفاق شامل بشأن المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية.
وحسب بيان الجلسة الختامية للقاءات التي استضافتها مدينة بوزنيقة المغربية (شمال)، اتفق المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق على استئناف اللقاءات في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الجاري، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
وتتصاعد تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع في البلاد، عقب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، من العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ومدن أخرى.
ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.
ومنذ سنوات تعاني ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
(الأناضول)