بيروت – «القدس العربي» أنهت القوى الأمنية اللبنانية العملية الأمنية التي نفذتها في سجن رومية، وقد نقلت السجناء من المبنى «ب» إلى مبنى «د» بعدما دخلت إلى طابق الإسلاميين في عملية نفذتها قوى الأمن الداخلي، وتمّ نقل السجناء إلى المبنى «د» من دون استخدام أي سلاح حي في العملية وذلك تحت إشراف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أوضح «أن العملية في السجن بدأت بعد رصد اتصالات داخل المبنى «ب» بين مجموعة وعناصر من داعش في قضية تفجير المقهى في جبل محسن».
وقد دخلت «جبهة النصرة» على خط العملية مهددة في تغريدة لها عبر حسابها على موقع «تويتر»، حيث أفادت أنه «ونتيجة التدهور الأمني في لبنان ستسمعون عن مفاجآت في مصير أسرى الحرب لدينا، فانتظرونا».
ثم عادت جبهة النصرة لتهدد بقتل عسكري مخطوف جديد بنشر صورة جديدة عبر تويتر تحت عنوان «من سيدفع الثمن؟».
وكانت قوى الأمن الداخلي أعلنت أن عدداً من السجناء عمدوا إلى افتعال حرائق احتجاجاً على نقل عدد منهم من المبنى «ب» إلى المبنى «د» مؤكدة أن الوضع الأمني تحت السيطرة.
وكشفت المعلومات ان الإسلاميين في السجن طالبوا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط تكليف وزير الصحة وائل أبو فاعور التفاوض بينهم وبين الدولة.
وأعلنت قوى الأمن أن عملية تفتيش حصلت بحثاً عن الممنوعات في سجن رومية من ضمنه المبنى «ب» رغم اقدام بعض المساجين على احراق الإسفنج.
وفي وقت، تحدثت مصادر عن سقوط اصابات غير خطرة في العملية، أكدت قوى الأمن الا صحة لما ذكر عن إصابة عنصر في قوى اﻷمن خلال العملية الأمنية، لافتة إلى ان الصور التي تم تداولها عن إصابات داخل السجن مفبركة، وشددت على ان العملية الأمنية داخل السجن تتم بكل هدوء، مطمئنة أهالي السجناء إلى أن جميعهم بخير.
واعتراضاً على العملية في سجن رومية تجمّع عدد من الشبان عند مستديرة نهر أبو علي طرابلس، ونفذت النسوة من عائلات الموقوفين الإسلاميين في السجن اعتصاماً، في ساحة عبدالحميد كرامي، احتجاجاً على ما يجري في السجن، ورفعن يافطات تضمنت عبارات رفض لما يجري.
كما قطعت عناصر جند الشام طريق تعمير عين الحلوة في صيدا احتجاجاً على الخطة الأمنية في سجن رومية.
وبعد الظهر، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق من داخل سجن رومية نهاية «أسطورة» اسمها سجن رومية، وبدء مرحلة جديدة.
ولفت المشنوق إلى «ان هذا انتصار جديد للدولة والاعتدال»، معلناً ان «كل الروايات عن غرفة العمليات بسجن رومية انتهت اليوم بفضل جهود القوى الأمنية ووجود الإرادة والقرار».
وقال «اخترنا الوقت المناسب وأن تكون العملية من دون إراقة دماء وأي عمل عنفي ما يؤكد مرة أخرى ان القوى الأمنية قادرة على حماية الدولة والقرار السياسي».
وأضاف المشنوق «انتقلنا من مرحلة لأخرى وخلال فترة سنعيد ترميم المبنى الأساسي بشكل يحترم حقوق الإنسان والسجين».
وأعلن انه «سيطلب من مجلس الوزراء تخصيص برنامج على 3 سنوات لإنشاء سجن جديد يليق بالإنسان».
وكشف في هذا السياق «ان جزءاً كبيراً من عملية جبل محسن تمت إدارتها من المبنى ب»، معيداً قوله ان من «قاموا بالعملية في جبل محسن هم من «داعش» وذلك وفق تقاريرنا أما الكلام الاخر عن التبنيات الأخرى لست مقتنعاً به».
وردا على سؤال وصف المشنوق العملية «بالنظيفة والمحترفة ولم نؤذ احداً وما كان يجري في المبنى «ب» لم يكن جائزاً ان يستمر سنوات».
وعن تهديد جبهة النصرة بملف العسكريين، قال المشنوق ان «التهديد لا يخيفنا ولن يتم التعرض للأسرى لأننا لم نصب السجناء بسوء وأوقفنا الاتصالات التي كانت تتسبب بالارهاب».
وأعلن انه «تلقى اتصالات من مشايخ وعلماء يدعمون العملية باعتبارها انهاء للخروج عن الدولة».
وعن المفاوضات بشأن ملف العسكريين، قال «سنستمر بدق الأبواب وفتحها لكل الوسطاء في ملف العسكريين المخطوفين للوصول إلى نتيجة ولن نقصّر بهذا الملف».
وكانت مصادر أمنية أوضحت أنّ الانتحاريَين في جبل محسن كانا ينضويان تحت إمرة أسامة منصور وشادي المولوي، وقد شاركا معهما في المعارك الاخيرة، وهما تتلمَذا تحديداً على يد منصور، إلا انّهما اختفيا بسحر ساحر عند اختفاء المولوي ومنصور وغابا عن السمع ليتّضح بعدها انّهما التحقا بإمرة أمير «جبهة النصرة» في القلمون أبو مالك التلة.
وتشير المعلومات إلى انّ المولوي ما زال في عين الحلوة يراقب، فيما منصور هو العقل المدبّر.
وأكّدت المصادر انّ ذوي الانتحاريين علما بعملية ابنائهما من خلال أجهزة التلفَزة، وقد أصيبوا بالصدمة رافضين تصديق ما شاهدوا.

سعد الياس