القاهرة ـ «القدس العربي»: ركزت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 23 و24 فبراير/شباط على استقبال الرئيس السيسي رؤساء الوفود العربية والأوروبية المشاركين في القمة العربية الأوروبية للحوار بين الجانبين، التي دعت إليها جامعة الدول العربية، وعقدها في دولة المقر التي قررت تنظيمها في مدينة شرم الشيخ. ونتمنى أن تكون هذه مناسبة لاستعادة الدول العربية الأعضاء في الجامعة روح الحوار في ما بينها وإنهاء خلافاتها والتفرغ لتنمية بلدانها.

100 صحافي من بين 12 ألفاً يتقاضون آلاف الجنيهات ويعيشون حياة رغدة و60٪ من الصحافيين يعيشون تحت خط الفقر

كما اهتمت الصحف بإحالة محكمة الجنايات في دمنهور أوراق الراهب أشعياء المقاري واسمه الأصلي وائل سعد تواضروس والراهب فلتاؤوس المقاري، واسمه الأصلي ريمون رسمي منصور إلى المفتي في انتظار قيامهما بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
كما اهتمت الصحف بردود الأفعال على تنفيذ حكم الإعدام في التسعة من الإخوان المسلمين المتهمين بالاشتراك في قتل النائب العام السابق المستشار هشام بركات. وكانت النيابة العامة المصرية منذ أسبوع قد نظمت المؤتمر الأول لمكافحة الإرهاب وأمن المعلومات ومكافحة تمويل الإرهاب بمشاركة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، واستقبل الرئيس السيسي المشاركين فيه وحضر أعمال المؤتمر رئيس الوزراء وأربعة عشر وزيرا والسفيران الأمريكي والفرنسي، وتحدث فيه عن مصر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق والمستشار خالد ضياء المحامي العام والمستشار طارق كروم، بالمكتب الفني للنائب العام. وواصلت الشرطة حملاتها ضد أوكار المجرمين وتجار المخدرات والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وإزالة التعديات على أملاك الدولة، في إطار سياساتها التي تهدف إلى التأكيد للجميع على أن الدولة ستفرض سلطتها بالقانون على الجميع.
وعلى العموم فلا يزال حال الأغلبية الساحقة على حالها، في الشكوى من الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات. أما المستفيدون من برامج الحكومة الصحية فكثيرون جدا، وحتى الآن تم إجراء 93 ألف عملية جراحية مجانا، وأضافت وزارة الصحة اختصاصات أخرى للعمليات الجراحية، وهي الأوعية الدموية والدعامات المخية لتصبح العمليات 11 نوعا، بدلا من 9. بالإضافة إلى الإقبال المتزايد للمواطنين على الكشف على أنفسهم، لدرجة أن وزارة الصحة تخصص سيارات طبية مجهزة تجهيزا عاليا، وتقف في عدد من الميادين. أما الصحافيون فمهتمون بانتخابات النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة في شهر مارس/آذار. والمستثمرون راضون عن التسهيلات الهائلة التي تقدمها لهم الحكومة، وإن كان قسم منهم لا يستريح لما تقوم به وزارة الإنتاج الحربي بالتحديد، مع التفاوض مع كبريات الشركات العالمية للدخول معها في شركات في المشروعات التي تقيمها في مصر. والفنانون مهتمون بالعمل في مسلسلات شهر رمضان المقبل، والحكومة مهتمة أيضا بالتعاقدات لتوفير السلع في الشهر الكريم في مجمعاتها الاستهلاكية. وإلى ما عندنا….

إعدام قتلة هشام بركات

ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على تنفيذ حكم الإعدام في التسعة المشاركين في عملية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات عام 2015، وقال عنهم في «أخبار اليوم» كرم جبر مندهشا من مصيرهم الذي اختاروه: «اعترافات قتلة النائب العام السابق المستشار هشام بركات، الذين تم تنفذ حكم الإعدام بحقهم صادمة ومروعة، أولا الإرهابيون مجموعة من شباب الجامعة، كنت أتمنى أن يكونوا أطباء ومهندسين ومدرسين وخلافه، يخدمون بلدهم وأسرهم بدلا من أن يتحولوا لقتلة ومجرمين لقوا جزاءهم العادل. ثانيا يتحدثون عن جريمة إرهابية بأسلوب مليء بالاستهتار واللامبالاة وعدم الإحساس بالمسؤولية. هيا بنا نقتل النائب العام، وكأنهم مثلا اخترقوا إشارة مرور، ولم يغتالوا رمز العدالة وممثل الادعاء العام في الدولة. ثالثا امتدت جرائمهم ليس لاغتيال النائب العام فقط، ولكن لجرائم أخرى كثيرة عقوبتها المؤبد أو الإعدام مثل، قطع الطرق وتفجير أبراج الكهرباء، وحرق سيارات الشرطة، ويعتبرون ذلك جهادا في سبيل الله، لاتخريبا للمتلكات العامة والخاصة».

ردا على البرادعي

وردا على تويتر الدكتور محمد البرادعي الذي استنكر تنفيذ الإعدام وكذلك على بيان مماثل لمنظمة العفو الدولية، على أساس أنه كان يجب تأجيل التنفيذ إلى أن يتم إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك هجمات بعض ناشطي حقوق الإنسان قال في «اليوم السابع» كريم عبد السلام: «تنتقد تنفيذ أحكام الإعدام وتطالب بالاستجابة لمطالب الأمم المتحدة بتعليق تنفيذها لحين إلغائها، ولابد أن تتساءل عندما تقرأ مثل هذه التغريدة التي تبدو قانونية أو مثالية، أو من كوكب آخر في مثل هذا التوقيت، وفي مناسبة إعدام مجموعة من الإرهابيين القتلة الذين خططوا ونفذوا لعملية زرع قنبلة وتفجيرها عن بعد في موكب الشهيد النائب العام السابق بعد أربع سنوات كاملة من تنفيذهم جريمتهم البشعة، التي انتهت المحكمة فيها إلى تأييد الأحكام بإعدام عشرة متهمين والسجن المؤبد لستة متهمين آخرين».

البضاعة الفاسدة

وفي العدد نفسه من «اليوم السابع» قال حمدي رزق عن المتعاطفين من غير الإخوان مع الذين أعدموا: «مفارقة مخزية أن يتعاطف هؤلاء الموالسون مع هؤلاء الإرهابيين. معلوم كل يختار موقعه وموقعهم مع الإرهابيين وبئس المصير، ومواقفهم السابقة والتالية مع الإخوان مسجلة عليهم على حوائطهم الفيسبوكية المجللة بالعار، ولابد من فضحهم على رؤوس الأشهاد وبيان سوءاتهم، عمايلهم سودا وتاريخهم أسود يخاتلون ويوالسون فقط لترضى عنهم جماعات حقوق الإنسان الغربية، ولربما تمنحهم موقعا أو تهبهم تمويلا أو تحسبهم الدوائر الغربية من دعاة الحقوق المدنية هذه بضاعتهم الفاسدة يحولون بها في الأسواق العالمية».

رد الفعل

وإلى «الوفد» ومجدي حلمي الذي توعد قادة جماعة الإخوان الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام بالتنفيذ فيهم وقال: «رد فعل جماعة الإخوان الإرهابية المبالغ فيه، بعد تنفيذ حكم الإعدام في قتلة الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام السابق والادعاء بأن هؤلاء مظلومون رغم الاعترافات التفصيلية التي أدلوا بها في تنفيذ الجريمة، والوصية التي تركها أحدهم وتلاها والده، تؤكد أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية ولا تنتمي لأي نوع من المعارضة السياسية، حسبما تدعي قياداتها ووسائل الإعلام الموالية لها، والممولة منها وأن من يدعم هذه الجماعة أو يصمت عليها يدعم الإرهاب بامتياز. ورد الفعل يؤكد حالة الرعب التي أصابت قيادات الجماعة عندما تأكدت أن السلطة السياسية في مصر عازمة على تنفيذ أحكام القضاء مهما كانت شخصية من يحاكم، طالما ارتكب جريمة إرهابية أو أزهق روحاً أو دعا إلى ممارسة الإرهاب أو موله، أو حتى برر ارتكابه، وهي التهم التي تواجه قيادات الجماعة الإرهابية وكانت تلعب على عامل الوقت وعلى الترويج لفكرة المصالحة أو استجابة السلطة المصرية للضغوط الخارجية لتعطيل بعض الأحكام، ولكن تنفيذ الحكم أصابهم بالرعب ليس حزناً على من تم إعدامهم لكن الرعب على أنفسهم وعلى قياداتهم».

القصاص في القرآن

أما المفاجأة فجاءت في «الشروق» من الإعلامي حسام السكري الذي لم يشأ التعليق على تنفيذ حكم الإعدام في التسعة، إنما عارض من الأصل فكرة الإعدام، وطالب مصر بإلغائها واستشهد بحالات عديدة صدرت فيها أحكام إعدام، ثم تبين براءة من تم تنفيذها فيهم أو كانوا على وشك الإعدام كما قدم تفسيرا مغايرا للقصاص في القرآن قال: «يا أخي القصاص في القرآن. أنا ممكن أكون ضد الإعدام في الظروف الحالية، لكن أنا مع الإعدام طبعا لما نكون متأكدين تماما أن المتهم قاتل وفي أدلة لا يرقى إليها الشك». تظل هذه الحجة المركبة التي تستند جزئيا للدين أكثر حجج مناصري عقوبة الإعدام قوة. الحجج التي استخدمت سابقا ومنها أن الإعدام رادع قوي للجريمة، تنهار أمام الإحصاءات التي تثبت أن الدول التي تطبق العقوبة لا تنخفض فيها معدلات جرائم القتل، مقارنة بتلك التي قامت بإلغائها، أو بالنظر لمعدلات الجرائم في الولايات الأمريكية التي اختلف موقفها من العقوبة. أما موضوع أن القصاص عقوبة منصوص عليها في القرآن فينبغي (في عجالتنا) أن نعيد النظر فيه، بتأمل الأصل اللغوي للكلمة. القصاص أصله من «قص» بتشديد الصاد، وله معان كثيرة منها التتبع (قص الأثر) وكلمة اقتص قد تعني حاسب أو عاقب. ومرونة التشريع في ظل تغير الظروف المجتمعية تقتضي توسيع المعنى بعيدا عن فكرة إصابة الجاني بالضرر ذاته الذي وقع على ضحيته. وإلا كان علينا أن نصدم بسيارة من ارتكب حادث سير، أو أن نطعن بسكين أي بلطجي اعتدى على آخرين، أو أن نكسر ذراع من ثبت تسببه في كسر ذراع شخص آخر. هذه واحدة. أما افتراض اليقين المطلق بالإدانة فلا يعدو أن يكون فكرة سذاجة يرى معتنقوها أن القاضي يمكن أن يصدر حكما بالإعدام مع شكه في ثبوت الجرم. ونحن نتكلم عن القضاة في الدول التي لا تزال تعتمد العقوبة وليس عن دولة بعينها.هناك قضايا كان فيها شهود، وتصوير، واعتراف من المتهم ووقر في يقين القاضي والمحكمة والمحلفين ثبوت الجرم. ومع هذا لم تمض سنوات إلا وتبين أن الملابسات هي التي حكمت، والظروف هي التي أرغمت المتهم على الاعتراف نتيجة للضغط النفسي أو لغيره من الأسباب. لم يكن لدى القاضي شك على وجه الإطلاق عندما وقع العقوبة، ولكن تبين لاحقا أن هذا اليقين لم يكن في محله. واستغرق ظهور الحقيقة نحو 11 سنة في المتوسط، ووصل أحيانا إلى نحو ثلاثين عاما (في الولايات المتحدة). في عام 2002 أجرت جامعة كولومبيا الأمريكية دراسة على أكثر من خمسة آلاف قضية صدرت فيها أحكام بالإعدام، وتبين أن أكثر من ثلثيها يعتريه الخطأ. القصص التي تحكي عن إدانة أبرياء ثم اكتشاف براءتهم كثيرة. وقد وثق نور خليل الباحث في المفوضية المصرية للحقوق والحريات عددا منها في موضوع نشره على صفحته في فيسبوك. (بالمناسبة لا يزال نور ينتظر إطلاق سراح شقيقه إسلام خليل، الذي لا يزال محتجزا رغم صدور قرار من المحكمة بإخلاء سبيله منذ أيام. وإسلام ناشط حقوقي يخشى أن يفسر حرمانه من الحرية باعتباره انتقاما من مطالبته المستمرة بتحسين ظروف الاحتجاز والسجن في مصر، خاصة مع التردي الشديد في صحته بعد إلقاء القبض عليه). يذكر نور قضية اتهم فيها أب بقتل ابنته بعد أن أبلغ عن اختفائها. احتجزته الشرطة عندما عثرت بعد بلاغه بأيام على فتاة مقتولة مجهولة الهوية والملامح واعترف الرجل. بعد سنتين من الحبس، توجهت طليقته للشرطة ومعها الابنة التي تبين أنها هربت إلى أمها منذ اختفت. تعقد الأمر عندما احتجز ضابط الشرطة الأم وابنتها للتغطية على الخطأ، إلى أن حدث تفتيش على زنازين القسم فأطلق سراح الاثنتين وحوكم الضابط ومعاونوه. في جلسة محاكمة لاحقة سأل القاضي الأب: لماذا اعترفت بجريمة لم ترتكبها وعرضت نفسك لعقوبة الإعدام؟ فأجاب: لو لم اعترف لمت بالتعذيب. الاعتراف يؤجل الموت والإعدام أرحم. أعتقد أن الوقت قد حان لتقول مصر: نعم لإعدام عقوبة الإعدام».

الإعلام والإرهاب

وإلي الانتقادات التي تم توجيهها للإعلام بسبب فشله في معالجة قضايا الإرهاب وقال عنها في «الشروق» خالد سيد أحمد: «هل سقط إعلامنا في قضية إعدام الخلية المدانة باغتيال هشام بركات بسبب «بوست» كاذب تم ترديده على نطاق واسع عشية تنفيذ الحكم، لنجلة المستشار الراحل تبرئ فيه المدانين بقتل والدها؟ ربما أثار هذا «البوست» لغطا لدى البعض، لكن هل مؤسساتنا الإعلامية ومعها المسؤولون في الدولة كانوا عاجزين عن الوصول لابنة المستشار الراحل لمعرفة الحقيقة، قبل أن تصبح الأكذوبة كرة ثلج تكبر كل لحظة لتتحول في نظر الكثيرين إلى حقيقة دامغة لا تقبل الشك. إذن لماذا سقطنا في ذلك الاختبار وتركنا القاهرة وأهلها تحت الحصار الإعلامي الخارجي لمدة 24 ساعة؟ بالتأكيد سقطنا لأن الوجوه الإعلامية التي تطل يوميا على الشاشات فقدت تأثيرها منذ زمن طويل، ولم يعد هناك ما يدفع المواطن المصري إلى مشاهدتها ومتابعتها، بعدما تماهت تماما مع مواقف الحكومة ولم تحرص على وجود مسافة فاصلة بينها وبين المسؤولين تمنحها مصداقية عند المشاهدين الذين فقدوا الثقة فيها. سقطنا في الاختبار لأن إعلامنا يتحرك بلا رأس يحارب طواحين الهوى يفتعل معارك جانبية بلا قيمة، يشوه هذا ويفضح هذه ،ويهدد هؤلاء يركز جهوده على الداخل وكأننا نعيش في جزيرة معزولة، لم يضع الخارج في حساباته فكانت النتيجة أن الداخل نفر منه بشكل كبير لأنه لا يقول شيئا يحمل مضمونا مختلفا والخارج لم يعره أي اهتمام لأنه لم يشعر بوجوده من الأساس».
أداء مرتبك

وفي «المصري اليوم» سخر محمد السيد صالح من أداء الإعلام وارتباكه وتساؤله عما إذا كانت هناك تعليمات منعت التغطية الإنسانية لحادث إرهابي الدرب الأحمر وقال: «أعجبتني الفيديوهات الإنسانية مع عائلات ضحايا حادث الدرب الأحمر الإرهابي، خاصة ما أنتجه الزملاء في «المصرى اليوم». لو كان بيدي الأمر لسهلت عمل جميع مراسلى الفضائيات المصرية والأجنبية ومعهم مندوبو الوكالات والصحف والمواقع، لينقلوا على الهواء مباشرة من موقع التفجير في الشارع الضيق خلف الجامع الأزهر كواليس التصدي للشاب الإرهابي. لدينا إنجاز تحقق على الأرض تمثل في الوصول لهذا الإرهابي، وهو نفسه المسؤول عن تفجير الجيزة الجمعة الماضي ومحاصرته قبل أن يفجر نفسه في منطقة أكثر ازدحاما بالسياح، أو السكان. تطور ملحوظ في البحث الجنائي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، واختراق عقول الجماعات التكفيرية، إضافة لبطولات تمثلت هنا في شجاعة المقدم رامي أحمد هلال وأميني الشرطة محمد خالد ومحمود محمد أبواليزيد شهداء الواجب، رحمهم الله جميعا، لكننا ما زلنا نتخبط في المعالجة الإعلامية مع كل حادث إرهابي، هذا التخبط مسؤول عن غياب معظم صحفنا وفضائياتنا عن تحقيق سبق صحافي من موقعى الحادث، رغم الكفاءات الموجودة عندنا تركنا الساحة لفضائيات ووكالات عربية وأجنبية، ومعها وسائل التواصل الاجتماعي تجتهد وتخطئ بدون قصد، أو عن جهل تعطي وصفا خاطئا عن مكان التفجير، منهم من قال إنه في ميدان الحسين ومنهم من قال إنه في الجمالية أو في شارع الأزهر، بما يعطي انطباعا خارج مصر أن هذا الحادث الخسيس استهدف المنطقة السياحية الأثرية في قاهرة المعز. لا أعتقد أن هناك نصا قانونيا يقيد التغطية العميقة والمهنية لمثل هذه الحوادث. لقد راجعت مواد قانون الإرهاب الحالي أكثر من مرة، ولم أعثر فيه على مادة تعطل الانفراد الصحافي أو تمنع فضائيات ماسبيرو وباقي فضائياتنا الغنية، التي تنفق بسخاء على المسلسلات وبرامج المنوعات من أن تنقل لنا تفاصيل ما يجرى على أرض الواقع لدينا ضوابط قانونية ومهنية نلتزم بها بلا شك، هل التعليمات الشفوية مسؤولة عن هذا التقصير؟ وهل كانت هناك تعليمات مماثلة منعت معظم الصحف من نشر متابعات إنسانية لحادث سيناء الأسبوع الماضي وخاصة تشييع جثامين الشهداء».

كاريكاتير

أما زميله في «المصري اليوم» الرسام عمرو سليم فقد أكد ذلك بأن قال إنه ذهب لزيارة صديقه طبيب الأسنان في العيادة فوجده يقول للمريض: أفتح بقك فقال له ما أقدرش.

مجلس الشورى

«النقاش الذي دار في لجنة الخمسين حول استمرار مجلس الشورى كان حيوياً وثرياً، في رأي عمرو الشوبكي في «المصري اليوم» وانقسم فيه أعضاء اللجنة بشكل متقارب بين مؤيد لاستمراه مع تطويره، وربما تغيير اسمه ليصبح «مجلس الشيوخ»، وتيار آخر رفض استمراره واعترض على وجوده، وكانت نتيجة التصويت لصالح إلغائه بفارق صوتين تقريباً. عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، قاد تياراً مؤثراً داخل اللجنة، رأى ضرورة استمرار مجلس الشورى، ورغم الوزن المعنوي والسياسي الذي مثّله كرئيس للجنة، ولكنه رئيس منتخب بآلية ديمقراطية، فلم يحاول أن يمارس أي ضغوط من أي نوع على أعضائها، لكي يؤيدوه في وجهة نظره الخاصة ببقاء مجلس الشورى، والتزم برأي الأغلبية. وقد اخترت التصويت لصالح إلغاء مجلس الشورى، وربما كنت ممن لعبوا دوراً رآه البعض مهماً من أجل إقناع الزملاء بعدم استمرار مجلس الشورى، رغم قناعتي بأنه في كل الديمقراطيات المستقرة يجب أن تكون هناك غرفتان للتشريع إحداهما تكون أقرب لمجلس خبراء منتخبين في ما يُعرف عادة بـ«مجلس الشيوخ» والأخرى مجلس النواب، إلا أن سبب الرفض هو أن مجلس الشورى ارتبط تاريخياً في أذهان المواطنين بترضيات وشراء للولاءات، وأن التعيين فيه نادراً ما كان لأهل الخبرة والكفاءة، إنما غالباً للمؤيدين و«المُطبِّلين». وقد تكون هذه الصورة الذهنية عن مجلس الشورى فيها قدر من المبالغة، فكثيراً ما وجدنا بعض الأسماء المحترمة وذات الكفاءة المهنية في مجلس الشورى، إلا أنني ارتأيت مع غيري تأجيل عودته لحين استقرار تجربة الانتقال الديمقراطي وبناء دولة القانون، حتى نضمن دخول أفضل العناصر داخل هذا المجلس، ويكون بحق مجلس خبراء ومُدقِّقين في التشريعات والقوانين. المفارقة أن عمرو موسى تعرض لحملة رخيصة في ذلك الوقت، اتهمته بأنه يسعى لاستمرار مجلس الشورى ليصبح رئيسه، وهو اتهام ظالم لا أساس له من الصحة، فقد قدم وتياره المؤيد لاستمراره، (الدكتور السيد البدوي وآخرون)، مبررات سياسية وقانونية وجيهة، وتمت إعادة مناقشة الموضوع أكثر من مرة داخل اللجنة، وشهدنا حيوية حقيقية في النقاش وخلافاً محترماً في وجهات النظر. اللافت أن رأي القوى المجتمعية التي تواصلت مع لجنة الخمسين أثناء عملها في 2014 كان في أغلبه رافضا لاستمرار مجلس الشورى، ورأى أغلب الناس أنه لم يُفِد الشعب في شيء، وأنه كان مجرد مجلس للترضيات.
رسالة لجنة الخمسين تقول نعم إن هناك تيارين متقاربين جداً في تأثيرهما وفي الأصوات التي حصلا عليها حول عودة مجلس الشورى، وإن كليهما احترم رأي الآخر وتقَبَّله بدون تخوين أو تكفير، وهي رسالة نحتاجها في مصر الآن في التعامل مع قضية التعديلات الدستورية وأي نقاش عام آخر، بحيث تخرج كل الآراء إلى النور ولا يبقى رأي واحد في الظلام».

روح الدستور

عماد الدين أديب في «الوطن» يقول: «عرفت البشرية فكر الدستور على أنه عقد بين الدولة والمجتمع، وهي صيغة أو وثيقة تعاقدية تقوم بتنظيم الحقوق والواجبات. وجاء المفكر مونتيسيكو ليعرّف السلطات على أنها ثلاث: «تنفيذية وقضائية وتشريعية»، وأن الشعب هو مصدر السلطات. واستقر في الذهن السياسي والضمير العام العالمي أن الدستور هو أبو السلطات.
وفي بريطانيا، جاء العهد الأعظم المنظم لهذه العلاقة عام 1215، لتأكيد الحريات العامة. وصدر نص الدستور الأمريكي عام 1791، ليعظم حقوق الإنسان ويحمى خصوصية الإنسان من أي اعتداء عليها. والمتأمل في الدساتير العربية بتعديلاتها الأخيرة من دستور 1923 في مصر، إلى دساتير العراق والأردن أثناء الملكية، ودساتير المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا ولبنان، سوف يلاحظ أنها كلها مستمدة من مبادئ عالمية، استقرت واتفقت عليها المجتمعات الدولية، خاصة أنها بحكم الاتفاقيات الدولية الموقعة يجب ألا تتعارض مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة التي وضعتها الدول المؤسسة. وأنا في رأيي المتواضع والمحدود، الذي يمكن لكثير من الأساتذة والزملاء أن يخالفوني فيه، أن النص الدستوري رغم أهميته وحجيته القانونية في وثيقة الدستور، فإنني أرى أن الأهم من النص الجامد هو روح الدستور، والأهم من الروح هو التنفيذ والالتزام الفعلي. كم من الدساتير الرائعة والعظيمة في نصوصها التي انتهكت، وتم العبث بها على أرض الواقع صباح مساء. وأعظم انتهاك للدساتير هو جهل معظم الناس بأهمية الدستور أو بنصوصه، أو بالوسائل التي يعطيها لهم هذا الدستور بالدفاع ضد الانتهاكات والقدرة على حماية حقوقهم وردع المخالفين والمنتهكين له بالقانون، وبالقانون وحده. كم عربياً يعرف بالضبط: ما هي حقوقه التي كفلها له الدستور؟ وكيف يدافع عنها؟ دعوني أحيلكم إلى العديد من النصوص الدستورية العربية، وما أكثرها، التي إذا ما تحقق واحد في المئة منها على أرض الحقيقة لكان حال العرب شيئاً فوق الخيال. وختاماً اقرأوا هذه المادة من أحد الدساتير العربية التي تقول: تنص المادة رقم 39 من الدستور على أن الدولة تضمن الحريات والكرامة والأمن لكل المواطنين، وتنص المادة 42 من الدستور على أن لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه بحرية، في حين تنص المادة 44 من الدستور على أن للمواطنين الحق في التجمع والتظاهر بالوسائل السلمية، وتحظر المادة رقم 53 من الدستور نفسه استخدام كل وسائل وأساليب التعذيب، أما المادة الثامنة فتنص على أن النظام السياسي في البلاد يستند إلى الانتخابات الديمقراطية. فإنني أذكركم بمعلومة بسيطة هي أن الفقرات السابقة من الدستور السوري».

شعارات كاذبة

«لست مع الشعارات التي يرفعها أغلب المرشحين لنقابة الصحافيين، سواء كانوا من المرشحين للعضوية أو لمنصب النقيب، والسبب كما يقول علاء عريبي في «الوفد»، لأنهم تجاهلوا جميعاً الأزمة التي تمر بها المهنة والعاملين بها، ومسكوا في ما سموه: بلم الشمل، ووحدة الصف، والحريات، وهي شعارات فارغة ومطاطة ويمكن تأويلها ومطها وتحويرها، وفي النهاية لن تعود على المهنة ولا على العاملين بشيء، نحن نجاهد لكي تصدر الجريدة، ونجاهد لكي نوفر لأولادنا قوتهم. المرشحون مطالبون بتقديم برنامج لما سيقدمونه من خلال جلوسهم على مقعد العضوية، لماذا ننتخبك كعضو ونقيب؟ ما هي الحلول التي تمتلك تنفيذها؟ ما هي المكاسب التي تعود علينا بانتخابك؟ أغلبكم فاز بالحسنيين، بالمقعد وبمنصب في مؤسسته، أو في مؤسسة أخرى، بعضكم يتقاضى الحد الأقصى للرواتب، ما يعنى أنك لا تشعر بمذلة الحاجة التي يعيشها أغلب الصحافيين طوال الشهر، مئة صحافي من بين 12 ألفاً يتقاضون آلاف الجنيهات، ويعيشون حياة رغدة، وتصرف لهم بدلات الانتقال بالدولار، و60٪ من الصحافيين يعيشون تحت خط الفقر، راتبهم الشهري لا يكفي احتياجاتهم الأساسية، و35٪ يعيشون بالكاد، هل فكرتم في هؤلاء؟ ماذا تفعل 25٪ من قيمة البدل، 420 جنيهاً لهم ولأولادهم، سيسدد بها فاتورة الكهرباء، وماذا عن فاتورة المياه، والغاز، والمواصلات، والمدارس، والملابس، والعلاج، والوجبات الثلاثة، وإيجار المسكن؟ هل قيمة الصحافي وما يقدمه لهذا الوطن تساوى 420 جنيهاً؟ هل فكرتم فيمن تقاعد من الزملاء؟ من خدموا الوطن والمواطنين أكثر من 30 سنة، وتصرف لهم الحكومة معاشاً يتراوح بين 1200 و1400 جنيه، ماذا يفعل بها؟ وهل عليه بعد أن وصل لسن الشيخوخة أن يبحث عن «توك توك» لكي يعمل عليه، أم يعمل ضمن مشروع أوبر ليوفر لأولاده الطعام والملابس ومصروفات التعليم والعلاج؟ الطبيعي أن تحافظوا على المكاسب التي حققتموها، مقعد في مجلس النقابة، ومنصب قيادي في مؤسستك أو في مؤسسة أخرى تتبع الحكومة، حافظ كما تشاء، لكن وماذا عن أولادنا الصحافيين الذين يتقاضون 500 جنيه كراتب شهري، والزملاء الذين يتقاضون بعد خدمة 20 سنة 2000 جنيه، والزملاء الذين تم فصلهم تعسفياً، والزملاء الذين تم الزج بهم في السجون، والزملاء الذين يتقاضون معاشاً لا يكفي فواتير المياه والغاز والكهرباء، لماذا تصطفون في صف الحكومة؟ لماذا توافقون على إهانة الصحافيين؟ لماذا تصعدون دائماً على رقاب زملائكم وعلى رقاب أسرهم؟ الزملاء الأعزاء: من يرغب في الجلوس على مقعد مجلس النقابة أو مقعد نقيب الصحافيين، عليه أن يقدم لنا برنامجه، ويوضح لشباب الصحافيين وشيوخهم: كيف سينقذ الصناعة التي دمرتها الحكومة بتعويم الجنيه؟ وكيف سينتشل الصحافيين وأسرهم من خط الفقر؟ وكيف سيفرج عن المحبوسين؟ قدم لي برنامجك بعيداً عن لم الشمل، ووحدة الصف، وغيرها من الشعارات الكاذبة».

حكومة ووزراء

وإلى الحكومة والتحذير الذي أطلقه في «أخبار اليوم» المحرر البارز في التعليم رفعت فياض بسبب حوادث مرعبة عن الفساد في جامعة السادات، والذي كشفه رئيس الجامعة الدكتور أحمد بيومي وأحال أساتذة كثيرين للتحقيقات، وقال رفعت عن هذه الكارثة محذرا من أنه إذا لم تتضامن الحكومة مع رئيس الجامعة فقد يتحول كثير من الطلبة إلى إرهابيين قال: «بملء فمي أحيي هذا الرجل الذي بدأ في محاربة الفساد الذي استشري في جامعته التي ارتبط اسمها باسم الزعيم الراحل أنور السادات، بعد أن وصلت رائحة الفساد هذه إلى كل مكان، ليس في مصر فقط بل في خارجها، وفي كلية الحقوق في هذه الجامعة التي شهدت فصل وكيلها لشؤون التعليم والطلاب الدكتور رجب عبد الكريم نهائيا من الجامعة، بعد أن ثبت قيامه بالتزوير في نتائج طالبة، ابنة مستشار وتعديل درجاتها داخل الكونترول في 4 مواد كاملة.
وكلية التربية التي تقبل الآن آلاف الطلاب في الدراسات العليا بما يفوق عدد طلاب مرحلة البكالوريوس، مع أن عدد أعضاء هيئة التدريس فيها لا يزيد على 12 عضو هيئة تدريس، وعمداء ووكلاء كليات تفرغوا لأن يجعلوا أولادهم الأوائل على الدفعة في كليتهم، مثلما حدث أخيرا في كلية التربية الرياضية، بعد أن قاموا بالتزوير في عملية نقلهم من جامعة حلوان إلى جامعة مدينة السادات مع أنهم كانوا راسبين في الثانوية العامة، ولم ينجح اثنان منهم سوى في الدور الثاني، متجاهلين وضع الطلاب المتميزين بشكل حقيقي، أولاد المواطنين البسطاء وأصبحوا يحرمونهم من حقهم في جني ثمار تفوقهم، ما يهدد بأن يتحول مثل هؤلاء الطلاب وغيرهم من الطلاب الذين يشاهدون كل مظاهر الفساد هذه من جانب أساتذتهم الذين يعلمونهم، يتحولون إلى إرهابيين بعد أن يكونوا قد فقدوا الثقة فمن كانوا يفترضون فيهم أنهم هم القدوة لهم ويفقدون الثقة في بلدهم، ويختفي شعورهم بالانتماء إليها، وقد تتحول إلى عناصر رافضة لواقع بلدها وقد تتلقفهم العناصر التكفيرية وتجندهم لديها ويتحولون إلى إرهابيين بدلا من أن يكونوا مواطنين صالحين».

معارك وردود

وإلى المعارك والردود وتلقي الكاتب خالد منتصر في «الوطن»رسالة من طارق عوض مدير عام العلاقات العامة والخارجية في وزارة المالية، ردا على ما سبق ونشره مهاجما إدارة الجمارك لأنها صادرت كتابا عنوانه « البخاري نهاية الأسطورة « للكاتب المغربي رشيد بلال كان مرسلا للعرض في معرض القاهرة الدولي للكتاب، واعتبر ذلك عملا منافيا لحرية الفكر وهو ما نفاه طارق وأوضح أن الكتاب لم يكن مشمولا في بيان الكتب المرسلة للمعرض وقال: «أتشرف بالإحاطة أن الجمرك المختص بالواردات والصادرات الجوية، أفاد بأنه ورد البيان الجمركي رقم 2609 بتاريخ 21/9/2018 باسم المجموعة الدولية، وليس دار المتوسطية التونسية. ومشمول البيان كتب متنوعة تخص معرض الكتاب. وبفحص بيان المشمول تبين أن الكتاب المذكور لم يكن ضمن هذه المجموعة من الكتب، بالإضافة إلى أن دور الجمارك لا يتعدى الاختصاصات المنوطة بها في الفحص والتثمين وتحصيل حقوق الخزانة العامة. والجدير بالذكر أن وزارة المالية ومصالحها لا تدخر وسعاً في إنجاح جميع المناسبات الثقافية المحلية والدولية».