تونس- “القدس العربي”: وجه سياسيون وحقوقيون تونسيون انتقادات كبيرة للرئيس قيس سعيد، اليوم الخميس، بعدما قرر القضاء “تبرئة” قاضية عزلها قبل أشهر بتهمة “الزنا”.
وأصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة قرارا يقضي بـ”الرفض شكلا بخصوص الطعن في حكم ابتدائي قضى بعدم سماع الدعوى في حقّ قاضية (لم يتم الكشف عن هويتها) متّهمة بالزنا، وصدر بحقها قرار إعفاء بمقتضى مرسوم صادر عن الرئيس قيس سعيد”، وفق نص القرار.
وكان سعيد أصدر منتصف العام الماضي مرسوما يقضي بعزل 57 قاضيا، بينهم رئيس المجلس الأعلى السابق للقضاء، يوسف بوزاخر، اتهمهم بالتورط في قضايا تتعلق بالفساد والتستر على إرهابيين، فضلا عن قضايا أخلاقية تتعلق بـ”الزنا”.
وأثار القرار حينها جدلا واسعا في البلاد حيث طالبت عشرات المنظمات الرئيس بالاعتذار للنساء، بعد حملة تشهير إلكترونية واسعة تعرّضت لها القاضيات المعزولات، وخاصة بعد اتهام بعضهن بالفساد الأخلاقي.
وكتب الأمين العام السابق لحزب الحراك، عدنان منصر، مخاطبا سعيد “رئيس دولة وتدعي أنك تسير على خطى الصحابة، تتهم قاضية في شرفها بناء على تقرير بوليسي تافه، وتعزلها بناء عن ذلك. والمحكمة اليوم تبت نهائيا في قضيتها بالبراءة. ما هو شعورك الآن؟”.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1229779074276381&id=100017329002248
وكتب عفيف الجعيدي “أنصف القضاء الإداري في مرحلة أولى 49 من جملة 57 ضحايا مذبحة القضاة. وكان سبب رفض الطلب حينها في حق 8 من الضحايا وجود أبحاث جزائية جارية ومن ذلك الوقت قلنا إن أغلب القضايا الجارية غير مؤسسة منها ما هو مجرد وتعلق باتهام زنا ومنها قضايا صيد محجر وحوادث مرور وشيكك بدون رصيد تمت تسويته. اليوم محكمة الاستئناف بتونس تؤكد في أول القضايا ذلك. كانت مذبحة ومظلمة. والأخطر أنها لازالت مستمرة برفض تنفيذ أحكام القضاء في شأنها”.
https://www.facebook.com/afif.jaidi/posts/8600828713325090
وكتب هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، “الظلم مؤذن بخراب الأوطان. إذا كان لديه حد أدنى من النزاهة، على قيس سعيّد أن يقدّم اعتذارا علنيّا للسيدة القاضية بعد أن قام بالمسّ بشرفها واتهمها علنا بالزنا، وقامت محكمة الاستئناف اليوم بتبرئتها من هذه التهمة. وعلى القضاء ملاحقة الصفحات المحسوبة على قيس سعيّد والتي هتكت عرضها وسرّبت محاضر سريّة وفيديوهات شخصيّة لها، ومحاكمة من قام بهذه التسريبات ومن قام بنشرها”.
https://www.facebook.com/Expert1806/posts/10230038197680610
ودونت الباحثة والناشطة السياسية ألفة يوسف “كل الدعم للقاضية التي اتهمت في شرفها وظهرت براءتها، ولكل شخص ينكل به لمجرد اختلاف في وجهات النظر، ولكل شخص تم شتمه وانتهاك عرضه. لم يتغير شيء، مررنا من باطل إلى باطل. وربي يفرج علينا”.
https://www.facebook.com/olfa.youssef.946/posts/10228776258901911
إذا كان سعيّد استاذ القضاء والزئيس يتصرف بهذا الأسلوب الذي من أدنى المستويات (بالمناسبة بشارون أسدوف كان طبيب عيون متخصص من لندن!)، ماذا عسانا أن نقول عن الفيسبوكيين، أظن أنه العدل أن لانظلمهم كما أراد قيس سعيّد وأمثاله بالمناسبة.
من الناحية الشرعية و تونس دولة دستورها لايزلل يعتبر الإسلام مصدر التشريع الرئيس ، من يوجه هكذا اتهام دون أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون بالواقعة دون تردد و رأي العين ، تسقط كافة حقوقه المدنية ، و لا تقبل له أي شهادة مستقبلاً ، و يعزر بعقوبة مناسبة !
حتى لو كان في موفع المتصب الأعلى في الدولة !
و لأن الاتهام هذا سقط بتبرئة القاضية ، يتبين آن التهمة و الادعاء باطلين
لذلك قيس سعيد الان يفترض أن يسحب فورا من منصبه و يقال و يحاكم ، و هو لم يعد اهلاً ليبقى البتة !
“والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ” صدق الله العظيم.
القضاء مهنة حساسة واذا كان هناك شك ١بأخلاق القاضي وامانته من دون وجود ادلة دامغة فمن الضروري عزله وهنا نقصد عزله وليس محاكمه لان الحكم يحتاج دليل قاطع ودليل الزنا لا يمكن تحققه الا في حالة الاعتراف واحتمال فساد القاضي قائم وان لم يتوفر دليل قطعي ومن يبيح لنفسه ان يزنى فهو غير مؤتمن كي يحكم بالعدل
من أين خرجت بهذه “الفتوى” ؟ ومن هو المخوّل للشك “نزاهة القاضي وأمانته وعزله بدون أدلّة كما تقترح” ؟ الرئيس ؟ البوليس ؟ إذاً أنت تبرّر الدكتاتورية ؟ القضاء مستقل. وفي دولة القانون، يلجأ، من يشكّ بنزاهة القاضي، إلى القانون (أو للمجلس الأعلى للقضاء) مع الأدلّة الدامغة، وإلاّ لعمّت الفوضى. أستغرب حقّاً آراء بعض المعلّقين الذين لا يمتلكون الحدّ الأدنى من الثقافة المدنيّة، وهم في تفكيرهم ضحايا الثقافات الرسمية السلطوية. أضف إلى ذلك، أن الناس أحرار في علاقاتهم الشخصيّة، حتى إن كان فيها عشق (لايجرّم القانون التونسي الزنا إِلاَّ بدعوى من الزوج) إنهم قضاة مدنيون وليسوا خطباء-جمعة.
عام وشهرين سجن لمستشارة الرئيس السابقة لأنّها تحدّثت عن تحدثت بحماقة عن شقيقة زوجته الرئيس. أما الذي انتهك شرف قاضية واتهمها بالزنا أمام الملأ، وببطريقة لاتليق حتى بالمراهقين من صبيان الفايسبوك، فإنّه محصّن في قصره. ياليته حصّنَ لسانه من القدح والقذف ! رجل فاشل حتى في ممارساته الديكتاتوريته. لا القذافي قبله انتهك شرف قاضية ولا صدّام ولا حافظ. هل سيعتذر ؟ لا ! المجانين لا يعتذرون بل يُعذَرون. لكنني أتساءل : لماذا لا تعلو أصوات المنظمات النسائية ؟