الرئيس التونسي قيس سعيّد وبجانبه وزير الخارجية الجديد نبيل عمّار
لندن- “القدس العربي”: وجهت المعارضة التونسية انتقادات كبيرة للرئيس قيس سعيد الذي أكدت الصحافة الفرنسية أنه منح المعارضة الجزائرية، أميرة بوراوي، إذنا للسفر بعد ضغوط مارستها باريس، فيما أجرى وزير الخارجية الجديد نبيل عمّار اتصالا عاجلا بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة، في محاولة لتلافي أزمة دبلوماسية مع الجزائر.
وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أكدت أن أميرة بوراوي نُقلت أولاً إلى بر الأمان في السفارة الفرنسية في تونس العاصمة، قبل أن تحصل السفارة على تصريح من الرئيس قيس سعيد للسماح لها بالسفر إلى فرنسا بدلاً من تسليمها للجزائر.
وتحت عنوان “سيادة في الحضيض”، كتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد “أزمة أخرى دبلوماسيَّة مع الجزائر وراء إقالة الجرندي واحتجاج جزائري رسمي شديد على فرنسا على (عملية الإجلاء السرية وغير القانونية) لناشطة حقوقيَّة كانت موجودة في تونس، وهرَّبتها السفارة الفرنسية لتفادي تسليمها للجزائر، ودعوة السفير الجزائري في باريس حالَّا للتَّشاور وإبلاغ السفير الفرنسي في الجزائر الاحتجاج الرسمي الجزائري شديد اللَّهجة وإدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظَّفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيِّين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعيَّة جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري”.
وأضاف “فضّلت سلطات التَّدابير الاستثنائيَّة في تونس إرضاء فرنسا بالسَّماح لموظفيها بتنظيم (عملية الإجلاء السرية وغير القانونية) حسب الطَّرف الجزائري، وإرضاء الجزائر لاحقا بإقالة وزير التَّدابير الاستثنائية للشؤون الخارجية وتقديمه كبش فداء لقرارات لم يتَّخذها بل اتخذت في أعلى مستوى في الدولة، عملا بمقولة (حتى لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي)”.
وكتب الوزير السابق والقيادي في حركة النهضة، رفيق عبد السلام “قيس سعيد يتغنى صباحا مساء بالسيادة الوطنية ويتهم كل من خالفه الرأي والموقف بالخيانة، وهو أول من يخون الجار الأقرب فينسق بحقارة مع أجهزة دولة أجنبية ويتلقى التعليمات من عقيد مخابراتي لتسليم مواطنة جزائرية عميلة لهذه الأجهزة”.
وأضاف “هذا يؤكد لكم أن كل عنتريات قيس سعيد هي مسرحيات تافهة وكل ما يقوله كذب، فهو يصرح بالشيء ونقيضه في اليوم الواحد، ويفعل عكس ما يقول، ويظهر خلاف ما يبطن”.
وتابع بالقول “في عهد قيس سعيد، تحولت تونس المحروسة إلى دولة وظيفية في خدمة القوى الأجنبية وخنجرا مغروزا في صدور الأشقاء والجيران، فقيس سعيد لا يؤتمن جانبه لا من صديق ولا غريم، ولا من الجار الأقرب ولا الأبعد، لأن جينات الغدر والكيد والتلاعب، تسري في دمه وعروقه. سلم لي على السيادة الوطنية، وذاك الرئيس النزيه الذي لا يعرف معنى النزاهة!”.
وكتب عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري “كشفت الصحافة الجزائرية عن قيام المخابرات الفرنسية بتهريب الناشطة أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا قبل أن تقوم السلطات التونسية بترحيلها إلى الجزائر تنفيذا لحكم قضائي. بقطع النظر عن الحكم القضائي وخلفياته، ما يهمنا كتونسيين هو أن تجيبنا سلطات بلادنا عن كيفية تمكن أجهزة مخابرات أجنبية من تسهيل عملية الفرار وكيف سترد على انتهاك سيادتنا الوطنية. نرجو الا يطول انتظار الإجابة!”.
https://www.facebook.com/issam.chabbi/posts/10226408393229080
من جانب آخر، أجرى وزير الخارجية الجديد نبيل عمّار اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، قالت الخارجية التونسية إنه يأتي بمناسبة الاحتفال بالذكرة الخامسة والستين لأحداث “ساقية سيدي يوسف”، مشيرة إلى أن الوزيرين عبّرا عن “حرصهما الثابت على مواصلة تعزيز سنة التشاور والتنسيق بخصوص مختلف مجالات التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية والدولية لما فيه خير ومصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين”.
https://www.facebook.com/100064818906255/posts/pfbid0hHRu6UuJ3DENe3CJZ6RGqxeoUk5tmywp1g1SfJk9DppRbVTU8mxPPZtFFt2Y5iE2l/?app=fbl
فيما اعتبر مراقبون أن الاتصال هو محاولة من الرئيس قيس سعيد لنزع فتيل التوتر مع الجزائر وتلافي أزمة دبلوماسية معها، وخاصة في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.
وكان سعيد استبق هذه الخطوة بإقالة وزير الخارجية السابق عثمان الجرندي، والذي حملته الصحافة الجزائرية- بشكل غير مباشر- مسؤولية ترحيل بوراوي إلى فرنسا.
1)- أظن أن “المعارضة التونسية (التي وجهت) انتقادات كبيرة للرئيس قيس سعيد” وتتهمه ب”أنه منح المعارضة الجزائرية(؟!!؟) ، أميرة بوراوي، إذنا للسفر بعد ضغوط مارستها باريس” ، تصطاد في المياه العكرة ، وتستغل أي قشة لمحاولة الانتقام ممن علق ، في 25 يوليو 2021، نشاط مجلس نواب الشعب ، المتهم بالفوضى وبالفساد المستشري منذ 2011 ، وعزل رئيس الحكومة .
وزارة الخارجية الجزائرية أعربت في مذكرة رسمية، لسفارة فرنسا وليس لسفارة تونس ، عن “إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري” ، كما أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمر باستدعاء سفير الجزائر في فرنسا، وليس في تونس ، “فورا للتشاور” .
أميرة بو الراوي دخلت إلى تونس من الجزائر و لم تدخل إليها بجواز فرنسي وعليه تعتبر في نظر القانون مواطنة جزائرية و ليست فرنسية و تُعامل كذلك ، و ليس من حقِّ تونس ( إن صحَّ الخبر ) أن تمنح لها إذنًا بالسفر .
2)- وإذا كان وزير الخارجية الجديد في تونس ، نبيل عمّار “أجرى اتصالا عاجلا بنظيره الجزائري ، رمطان لعمامرة” ، فلأنه ربما أراد أن يؤكد له ما ذكر في مذكرة وزارة الخارجية الجزائرية بأن “موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية” كان وجودها على التراب التونسي غير قانوني ، أي أن “طبيبة النساء” و”الصحفية” الكاذبة كان “حراقة” ، وذلك لتلافي أي سوء فهم مع الجارة الجزائر .
فرنسا تريد التفريق بين تونس والجزائر لأنها ترى أفق سياسة واحدة كدولة واحدة قوية تهدد مصالحها فإفتعلت هذه الأزمة وإلصاق التهمة بقيس السعيد …. أقول لتونس ….أن مالى أضعف من تونس رغم ذلك استطاعت طرد الجيش الفرنسي وتقليص نفوذ فرنسا …. نصيحة لتونس الشقيقة …السيد سيرغي لافروف موجود في المنطقة إستتدعوه لزيارة تونس لشرب فنجان قهوة وسترون حجم فرنسا …كيف يعود لطبيعته
تونس دولة مستقلة ذات سيادة و تاريخ عريق وشعب واعي متحرر، وما تلمح إليه وهو ما سبق وصرح به المحلل تيغرسي لا مجال لتحقيقه، فتونس والتونسيون لن يقبلوا التفريط في استقلال بلدهم.
مهما يكن فهذا يوءشر على دق اسفين في العلاقات بين البلدين
بوراوى أصلا مفرنسة وذات أفكار لا تنتمى لا لنا ولا لأهلنا هنا في الجزائر أو تونس …. وماذا تستفيد منها الجزائر في السجن سوى صداع الرأس ….وهي سمكة صغيرة جدا لإصطياد أسماك كبيرة …كمثال وزير خارجية تونس مثلاا ….والقائمة مازالت مفتوحة أنا جد متأكد أن لعبة تطهير الصفوف تسير المهم فرنسا ستفقد شبكاتها وعقيد المخابرات الفرنسية الذي أخرجها واضح أنه لا خبرة له … ((طبعا يتم ترقيتهم حسب درجة مبايعتهم للشهوات و الشذوذ ))) ….. تحية و تقدير للرئيسين تبون و سعيد ….
قيس سعيد رخّص شخصياً.. للحقوقية الجزائرية أميرة بوراوي بمغادرة التراب التونسي ..نحو فرنسا ! بعد تلقيه (اوامر) من أعلى مستوى في الدولة الفرنسية…و السيدة المذكورة تحمل الجنسية الجزائرية كما تحمل الجنسية الفرنسية ..اي ان في نظر القانون االفرنسي هي مواطنة فرنسية وجبت حمايتها..و بالتالي الأزمة في الاصل بين الجزائر و تونس…التي سمحت بسفر مواطنة جزائرية مطلوبة للقضاء .و لكن هناك اولويات و درجات لا يعلمها الا السيد قيس سعيد ..و معاونيه و السلام
كل ما في الأمر أن هذه السيدة أثبتت وهي في تونس أنها مواطنة فرنسية، وهذا من حقّها، فقدَّمت لها السفارة الفرنسية حمايتها القنصيلية، وذلك هو واجبها… و لانعتقد أنها كانت “مطلوبة” رسميّاً من السلطات التونسية بموجب مذكّرة قضائيّة. ربّما كان السبب الذي دفع المدّعي العام التونسي بإخلاء سبيلها بعد أن قبضت عليها شرطة المطار (إِذْ رأت أن جواز سفرها لم يكن ممهوراً بإشارة الدخول). ولكن، حتى إن قبضت الشرطة على أجنبي “مطلوب” رسميّاً بموجب مذكّرة جلب قضائيّة، فإن تسليمه إلى دولته لا يتّم تلقائياً، لأنّ من حقّه الإعتراض على ترحيله، عبر المحاكم، خاصّة إذا تبيّن أن جريمته تتعلق بآراء سياسية، أو تعارضت ملاحقته مع حقوق الإنسان (نتحدث هنا بشكل عام) …لكن علينا أن نقرّ بأن تدخل الجانب الفرنسي السريع على أعلى المستويات، ربّما أعاق البوليس التونسي من القيام ببعض التجاوزات الأمنيّة، كاستدعائها للتحقيق، لكسب الوقت ريثما يتم التنسيق مع السلطات الجزائرية… أو تسليمها بالطرق العربيّة “الأخويّة”، أو إعادتها من حيث أتت وطردها أمام الحدود الجزائريّة، دون التدقيق في حالتها القضائية. والحقّ يقال، لو لم تكن جنسيتها الثانية أوربيّة لما كان ماكان. الديبلوماسيّة تفرض نفسها في مثل هذه الحالات.
غريب امر المعارضة التونسية، تتهجم على قيس سعيد لانه لم يسلم معارضة جزائرية لجلاديها. كان الأولى ان يباركوا خطوته تضامنا مع معارضة من دولة جارة تناضل من أجل الحرية و الديمقراطية متلهم و تلاقي متل ما يلاقون من حكم مستبد، او كان عليهم على الاقل أن يلزموا الصمت.
اي معارضة رأي هذه إنها طابور خامس للتغلغل الغربي المضاد لقيمنا الاسلامية .
صحيح انها تعرضت لقيمنا الإسلامية، و الرد عليها يكون بمحاكمة عادلة و ليس تشجيع نضام مستبد ليسلمها لنضامه الجار المستبد هو كذلك لينال منها.
هل لما يسمى “الناشطة” كل هذه القيمة حتى تفجر العلاقات بين ثلاثة دول؟وهل شعار ومفهوم “السيادة الوطنية” يمكن اختزاله في شخص الهاربة بوراوي؟
أعتقد أن ما تسميه الصحافة “أزمة” ما هو الا تصور صحافي يريد السبق وملأ الفراغ لديه. فالعلاقات بين الدول الثلاثة(الجزائر، فرنسا، و تونس) أمتن من أن تفسدها حادثة بوراوي. سيتم معالجتها في المخابر الثلاثة ثم توزع المخرجات على الصحافة كالعادة. الجزائر لاتسمح بحدوث أي انشراخ ولا أي افلات وهي تدرك أن علاقاتها متوترة مع الأسبان والمغرب. فكيف ستغامر بالتلاعب مع فرنسا وتونس.
حادثةيجب أن تمر كما تمر العاصفة وانتهى الأمر والزيارة المبرمجة ستتم بدون أية تأخير أو شروط. فالمصالح بين البلدان الثلاثة تفوق ما يسمى بمفاهية “السيادة، والاختراق، و الندية …الخ).
العلاقات التونسية الجزائرية اقوى من اي فتنة فرنسية اعلامي عربية..اكيد يوجد تنسيق تونسي جزائري حول هذا التسليم وبتلك الطريقة
يبدو فعلا أن فرنسا الوجه الاستعماري القبيح المتجدد لم تخرج من مستعمراتها الثلاثة : تونس والمغرب والجزائر