الخرطوم ـ «القدس العربي»: اتهم المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير» الأربعاء، السلطات الأمنية السودانية بالاعتداء على تظاهرات «السودان الوطن الواحد» التي خرجت الثلاثاء، رفضا للعنف القبلي وانقلاب العسكر على الحكومة المدنية، وسط تنديد واسع من المعارضة بالقمع الذي تمارسه سلطات الانقلاب.
وكانت مجموعات مسلحة ترتدي الزي المدني، قد اعتدت على تظاهرات الثلاثاء، التي شارك فيها آلاف السودانيين وسط حضور واسع لقادة المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير».

سدّ منيع

وأشار المجلس في بيان إلى «خروج عدة مواكب في مدن السودان المختلفة لرفض خطاب العنصرية والتجييش على أساس قبلي وإثني» مؤكدا أن «الشعب سيقف سداً منيعاً ضد مخططات السلطة الانقلابية التي اتهمها بتأجيج الصراعات في مختلف أرجاء البلاد».
وبين أن «تظاهرات السودان الوطن الواحد أوصلت رسالة قوية وواضحة مفادها أن الشعب يعلم أن استقرار البلاد وأمنها رهين بهزيمة الانقلاب واستكمال ثورته» مشيرا إلى أن «موكب الخرطوم خرج من نقاطه المعلنة حتى محطة باشدار في حي الديوم الشرقية».
وأضاف أن «الموكب تعرض لاعتداء غاشم من قبل عدد كبير من الأفراد يرتدون أزياء مدنية، مسلحين بالأسلحة البيضاء والمسدسات، تم جلبهم بواسطة شاحنات وعربة نقل متوسطة» معتبرا ذلك «دليلا واضحا على ضلوع الأجهزة الأمنية والنظام السابق في الاعتداء».
ودعا كل «قوى الثورة السودانية للتصدي للانقلاب والموالين لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير بوحدتهم وتماسكهم وتفويت الفرصة أمام أعداء الحكم المدني الديمقراطي».
وتابع أن «هذا الفعل الجبان أثبت أن الأجهزة الأمنية تستخدم تكتيكات مختلفة متوهمة أن بمقدورها هزيمة الثورة، وقد مهدت الطريق للاعتداء على التظاهرة، أولاً عبر حملات التضليل الإعلامي والتخوين والمزايدات التي تدعي الثورية».
واتهم الأمن بـ«محاولة نشر ثقافة العنف» مؤكدا أن «هذا أمر لا يجب أن يتم التسامح معه، وأن الثورة السودانية لن تؤتى من قبل أبنائها وبناتها، لجهة أن معسكر الثورة واضح، وخطابات الثورة المضادة تفضحها أقوالها وأفعالها» وفق البيان
وزاد: «قوى الحرية والتغيير صمدت في مواجهة كل مخططات استهدافها وتدميرها التي باءت بالفشل، وأن تلك المخططات لا محالة مهزومة» مؤكدا أنهم «سيواصلون مسيرة مقاومة الانقلاب والثورة المضادة ومخططاتها».
وأعلن عن «شروع الحرية والتغيير في التحضير لسلسلة من الفعاليات الميدانية والسياسية» مؤكدا أنها «ستسهم في تسريع بلوغ الثورة السودانية لغاياتها في هزيمة الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة». كذلك أدان تجمع «المهنيين السودانيين» الاعتداء على موكب الحرية والتغيير، مؤكدا أن «الشعب السوداني، ناضل بضراوة من أجل الحرية والسلام والعدالة، وانتزع عنوةً حقوقه في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي رغم محاولات قوى الردة لإرجاع عجلة التاريخ للوراء».
وقال في بيان إن «القوى الثورية الحية ستعمل على التمسك الصارم بحماية هذه الحقوق، وفي وقت يثابر وينظم صفوفه لانتزاع وبناء سلطة الشعب الوطنية المدنية الخالصة، التي تكفل مشاركة الجماهير القاعدية في الحكم والعيش الكريم والحريات الكاملة».

«الحرية والتغيير» تتهم الأمن بـ«محاولة نشر ثقافة العنف»

وأكد رفضه للاعتداء على التظاهرات الذي وصفه «بالسلوك الهمجي الذي يفارق مبادئ وشعارات ثورة ديسمبر» مشددا على «إيمانه القاطع بحق قوى الحرية والتغيير في التعبير والتظاهر والتنظيم، حتى لو كانت مواقفها السياسية تخالف مواقف تجمع المهنيين السودانيين».
وأضاف: «الحقوق لا تتجزأ والعنف من قبل الأجهزة الأمنية وأذرعها الخبيثة هو انتهاك للقانون والمواثيق الدولية».
وبين أن «الهجوم الهمجي الغادر على مواكب الحرية والتغيير مرفوض جملة وتفصيلاً وبلا جدال، ويمثل مثل هذا السلوك البربري أيا كان مصدره، هجوماً على ثورتنا ومبادئها وقيمها وتضحيات شهدائنا».
وأيضا ندد الحزب الشيوعي السوداني في مدينة الثورة والمهدية بـ«الاعتداء على التظاهرات» واصفا ذلك بـ«السلوك الجبان» مؤكدا «إيمانه القاطع بحق الحرية والتغيير في التعبير عن آرائها».فيما بين حزب «المؤتمر الشعبي» أنه «تابع بقلق شديد ما حدث للتظاهرة التي شاركت فيها قيادات الحرية والتغيير تحت شعار الوطن الواحد ونبذ العنصرية والجهوية» مؤكدا أن «التظاهرة تصب في الأهداف المشتركة للقوى السياسية الساعية لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والحرية والتحول الديمقراطي».
وأبدى أسفه لتعرض الموكب السلمي للاعتداء من قبل من وصفهم بـ«المجهولين المعلومين» الساعين لجر البلاد للعنف المفرط والفوضى، مؤكدا وقوفه بكل قوة متضامناً مع الحرية والتغيير في حقهم في التظاهر المكفول بالدستور وحق التعبير السلمي.
ودعا السلطات لتحمل مسؤوليتها في حماية المواكب السلمية، مشددا على ضرورة الانتقال لحكومة مدنية توافقية تدير البلاد عبر تدابير دستورية تحمي الحقوق وتسهم في إرساء أسس الانتقال نحو التحول الديمقراطي.
وعلى الرغم من رفض لجان مقاومة «الديوم الشرقية» لتظاهرات الحرية والتغيير، في وقت سابق، وتأكيدها أن محطة باشدار التي تتوسط الحي لا مكان فيها لمنصات الأحزاب السياسية، وأنها فقط للجان المقاومة، ألا أنها أكدت في بيان أمس إدانتها للاعتداء على تظاهرات «الحرية والتغيير».
وقالت إن «قيم الحرية والسلام والعدالة التي أرستها الثورة السودانية وثبتت دعائمها تضحيات الشعب السوداني، لتصبح ملزمة لجميع المؤمنين بالممارسة السياسية والديمقراطية التي من شأنها أن تحقق دولة العدالة والحرية التي تتسع للجميع مهما تباينت الرؤى واختلفت وجهات النظر».
وأضافت: «إننا في لجان مقاومة الديوم الشرقية نرفض رفضاً واضحا وصريحا وندين العنف الذي طال مواكب السودان الوطن الواحد التي دعت لها قوى الحرية والتغيير وبعض القوى المدنية الأخرى الداعية لإسقاط انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، أياً كان مصدره ومن قام به وتبناه».
وتابعت أن «مقاومتنا السلمية الرافضة للعنف ومصادرة الحق فى الحرية والتعبير السلمي بالقوة، تُحتم علينا الدفاع عن هذه القيم السلمية وعن ما تتعرض له من تشويه وتؤكد أنها السلاح الوحيد المجرب والفعال في الصمود وإسقاط الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية».

التمسك بالسلمية

كذلك قالت لجان مقاومة أحياء الخرطوم (1)‏ و (2) إن «السلمية هي سلاح السودانيين المجرب ضد الانقلاب، الذي يسعى بكل قوته لجر الثورة إلى مستنقع العنف» مؤكدة أن» الشعب الذي قابل السلاح بالسلمية والطلقة بالهتاف لن يحيد عن هذا الدرب». وزادت «كانت وما زالت الحرية من أهم مبادئ وقيم ثورتنا المجيدة التي مهرنا دماء غالية لإكتسابها ولن نتنازل عنها بعد معاناة طويلة من القمع والإقصاء الذي طال كل المعارضين للنظام السابق».
كما أكدت لجان أحياء بحري شمال الخرطوم، على أن «حرية التعبير تعتبر إحدى ركائز الثورة السودانية والتي أوصلتها لهذه المرحلة، وأنه لولاها لما سقط نظام الإنقاذ».
وقالت في بيان إنها «تابعت بقلق الأحداث التي صاحبت الموكب المعلن من قوى الحرية والتغيير تحت مسمى السودان الوطن الواحد، وإنها تدين السلوك الذي تم من جهات مجهولة تسعى لسلب قيمة الحرية التي سالت دماء السودانيين من أجلها» وأنهم «لن يسمحوا بالتغول عليها». وأكدا أن «تنامي خطاب الكراهية والغبن ورفض الآخر سيقود لتفتيت قوى الثورة المناهضة للانقلاب ويساهم في إطالة عمر الإنقلاب ويقود البلاد إلى ماهو أبعد من ذلك من حروب أهلية وخطابات الكراهية والعنف والنعرات الجهوية».
وفي السياق، قالت لجان مقاومة أم درمان إن «المدنية والديمقراطية من مطالب الشعب السوداني وإنها كلما نهبت منه استردها بثورته السلمية حراكه متعدد الوسائل».
وأكدت أن «الثورة ملك للشعب السوداني بأكمله» منددة بـ«اعتداء مجموعة مجهولة ترتدي الزي المدني مدججة بالعصي والسكاكين والغاز المسيل للدموع، على التظاهرة».
وأكدت أن «للحرية التعبير حقا أصيلا كفلته ثورة ديسمبر لكل مواطن سودااني، وأن النقاش والحوار والإقناع هي الفيصل في اختلاف الآراء وأنه لا توجد ديمقراطية دون خلاف».
وجددت «الدعوة لكل قوى الثورة المناهضة للانقلاب والداعمة للتحول المدني الديمقراطي للتوافق والتوحد لإسقاط الانقلاب».
يشار إلى أن مواقف المعارضة السودانية شهدت عقب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تباينا واسعا في المواقف، ففي وقت تمسك «تجمع المهنيين السودانيين «و»لجان المقاومة» برفض التفاوض مع العسكر، رأت «الحرية والتغيير» أن إنهاء الانقلاب يمكن أن يتم عبر الشروع في عملية سياسية، بالإضافة إلى الحراك السلمي للشارع السوداني.