أنقرة – «القدس العربي» : أكد نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الباسط حمو، أن نظام الأسد من خلال مشاركته ميليشيات الحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله، يزيد من معاناة الشعب السوري ومأساته، مشدداً على أن عودة الأمن والاستقرار إلى سوريا لا تكون إلا وفق الحل السياسي الذي نص عليه بيان جنيف والقرار 2254. ولفت حمو في تصريحات خاصة الخميس، إلى أن النظام استعان بتلك التنظيمات المصنفة على لوائح قوائم الإرهاب العالمي، وارتكب جرائم حرب واسعة بمساعدتهم؛ بهدف الحفاظ على سلطته، واستمرار حكمه الاستبدادي الديكتاتوري على المدنيين في سوريا.

ربطت بين أزمة البنزين وعلاقة النظام بالتنظيمات الإرهابية

وأضاف أن أزمة الوقود في مناطق النظام وما سيتبعها من أزمات أخرى، يتحمل مسؤوليتها نظام الأسد، وأكد أن الأوضاع في سوريا ستبقى في انحدار طالما استمر نظام الأسد في السلطة وفي صف التنظيمات الإرهابية.
وقال نائب رئيس الائتلاف الوطني: إن «سوريا لن تسترد حقوقها إلا بزوال النظام»، وأضاف أن سوريا لن تتمكن من استثمار ثرواتها والاستفادة منها، كما أنها لن تستطيع استيراد المواد من الخارج بسبب العقوبات المفروضة على نظام الأسد نتيجة جرائم الحرب التي ارتكبها طوال السنوات الثماني الماضية.
وأشار إلى أن زوال تنظيم داعش الذي كان يسيطر على معظم آبار النفط في شرق البلاد، كان له أثر كبير على تزويد النظام بالمحروقات وهو أحد أسباب الأزمة الحالية في مناطق النظام، مضيفاً أن ذلك يعد دليلاً آخر على وجود العلاقة الوثيقة والتبادل التجاري التي جمعت الطرفين بالماضي. ونوّه إلى أن أزمة الوقود الحالية والصور «الصادمة» القادمة من مناطق النظام، تؤكد عدم وجود أي قدرة تنظيمية لدى النظام على استيعاب عودة اللاجئين السوريين من لبنان أول أي بلد آخر. وتابع قائلاً: إن «المعطيات الأخيرة تشير إلى أن هناك صراعاً حقيقياً في دمشق بين التيار الروسي والتيار الإيراني»، مضيفاً أن هناك تنازع قوى خارجية في بنية النظام.
من جهة أخرى اعتبرت «هيئة القانونيين السوريين» في مذكرةٍ لها، أن محاولات نظام الأسد الاستيلاء على عقارات وأموال المدنيين من المعارضين لحكمه عن طريق الحجز عليها تعسفياً، هو إجراء باطل ويتم خارج نطاق القانون والقضاء.
وجاء في المذكرة التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المستهدفين بقرار وزير مالية نظام الأسد لإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعشرات المواطنين من أبناء غوطة دمشق الشرقية، هم من يصفهم نظام الأسد «بالإرهاب» على خلفية الانتماء للثورة السورية ومعارضته.
وشدّدت المذكرة على أن القرار الصادر غير شرعي وباطل لمخالفته «الدساتير السورية» والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مضيفةً أن القرار تجاوز الطرق القانونية المعروفة والمتبعة في كل محاكم العالم.
وقالت الهيئة في مذكرتها أن القرار يعتبر تعدياً واضحاً على صلاحيات القضاء، وهو بذلك يعدّ انتهاكاً للفقرة «د» من المادة 3 من اتفاقية جنيف لعام 1949 التي تنص على «إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة».
وأشارت المذكرة إلى أن القرار يطال أملاك السوريين المعارضين لنظام الأسد، واصفة إياه بأنه «عقاب جماعي» لهم على ممارستهم حقهم في التعبير وممارسة الحقوق السياسية والمدنية وحرمانهم من حق الشكوى أو الاعتراض على تصرفات الأجهزة الأمنية التعسفية وغير الشرعية.
ودعت هيئة القانونيين السوريين في مذكرتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها نظام الأسد وإيران وروسيا بحق الشعب السوري وسلبه أمواله والاستيلاء على عقاراتهم بدون وجه حق. ونوّهت الهيئة في مذكرتها إلى ضرورة اعتبار القرارات والقوانين والمراسيم والإجراءات كافة التي تمهد للاستيلاء على عقارات وأموال السوريين من قبل نظام الأسد وإيران وميليشياتهم باطلة بطلاناً مطلقاً. ولفتت الهيئة إلى ضرورة العمل على تحميل تلك الجهات والشخصيات المساهمة في إصدار القرار الجائر، التبعات القانونية والمالية والجزاءات التي ستترتّب على إقدامهم بالأفعال الهادفة لسلب السوريين لأملاكهِم المنقولة وغير المنقولة.