نواكشوط ـ ‘القدس العربي’: أجمعت المعارضة الموريتانية في تقارير تضمنت صياغة لمناقشات مستفيضة تواصلت لوقت متأخر من مساء أمس الأحد ضمن منتدى الديموقراطية والوحدة المنظم حاليا في نواكشوط،على ‘خطورة الوضع الذي تمر به موريتانيا على جميع الأصعدة في ظل مأمورية الرئيس الحالي محمد عبد العزيز’.
واتفق المشاركون في الورشات الثلاث وهي الورشة السياسية وورشة التحديات الكبرى وورشة التنسيق المستقبلي على ‘فقدان الثقة في نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي لم يف بأي التزام للمعارضة منذ انقلابه على السلطة المنتخبة في آب / اغسطس من عام 2008’. وأكدت التقارير التي صدرت عن الورشات الثلاث والتي ستجمع في وثيقة واحدة ‘أن تعويل المعارضة الموريتانية يجب أن يكون على الشارع وعلى الاحتجاجات المتواصلة لإسقاط النظام لأن الحوارات مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز أثبتت التجربة فشلها وعدم وفاء النظام بها’.
وقرر المشاركون في المنتدى ‘تجميع قوى المعارضة وتنسيق جهودها ضمن آلية تشاور موحدة مكلفة بمواجهة نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حتى الإطاحة به، وبالتحاور معه عند اللزوم حول الشأن السياسي عموما وبخاصة الانتخابات الرئاسية المقبلة في حالة الاتفاق على المشاركة فيها’.
واشترطت التقارير ‘تشكيل حكومة توافقية ذات سلطة على مختلف قطاعات الدولة وخدماتها تضمن احترام قوانين الجمهورية والحياد التام بين الفرقاء’ كما اشترطت ‘التوافق بين المعارضة والنظام على تشكلة المؤسسات القائمة على الانتخابات دستوريا مثل المجلس الدستوري والإدارة العامة للسجل السكاني والوثائق المؤمنة واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والإدارات ذات الصلة في وزارة الداخلية والاتفاق على الأشخاص الصالحين لها والصلاحيات المخولة لها والضمانات التي تحرر عملها من التوجيه السياسي و الابتزاز المالي’.
وركزت التقارير التي طالعتها القدس العربي’ على موضوع حياد الإدارة حيادا حقيقيا يجعل المواطن الموريتاني في وضع يسمح له بالاختيار الحر ولا يخشى مآلا إن صوت هنا أو هناك؛مؤكدة ‘أن كل المتابعين للمسار السياسي والانتخابي للبلد يدركون أن من أخطر ما أفسد الحياة السياسية وجير المنافسة الانتخابية هو التوظيف الصريح من قبل السلطة و أو أحزابها للإدارة والموظفين العموميين والوسائل العمومية والتعيينات العمومية والشركات العمومية والمال العمومي والمعنى العمومي’.
واشترطت التقارير ضمانات منها ‘الإعلان الرسمي من قبل القائد الأعلى للقوات وهو رئيس الجمهورية تحريم أي ممارسة للعبة السياسية على القوات المسلحة وقوات الأمن وعلى قياداتها بالأساس،والتزام معلن للقيادات العسكرية والأمنية بذلك، إضافة لضبط أسقف تمويل الحملات الانتخابية والإسهامات الفردية فيها، ومراجعة وتنظيم تصويت العسكريين والأمنيين ومراجعة النصوص ذات الصلة بالشأن الانتخابي على نحو يحقق سابق المذكور وغيره مما يتطلبه الإصلاح الانتخابي، وفتح وسائل الإعلام العمومية على نحو مستمر ومتشاور عليه’.
يعاد إلى الأذهان أن هذا المنتدى تنظمه عدة أطراف هي منسقية المعارضة التي تضم اثني عشر حزبا وحزب ‘تواصل’ (الإسلاميون) ومعاهدة التناوب وهيئات المجتمع المدني؛فيما تقاطعه أطراف ذات شأن في الساحة السياسية الموريتانية بينها حزب التحالف الشعبي التقدمي برئاسة مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان السابق، وحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي (أنصار الرئيس الأسبق ولد الطايع) برئاسة بيجل ولد هميد، وحزب الصواب (البعثيون) برئاسة عبد السلام ولد حرمه، وحزب التحالف من أجل العدالة والديمقرطية:حركة التجديد (الزنوج) والمبادرة الانعتاقية (الأرقاء السابقون).