نواكشوط ـ ‘القدس العربي’ من ـ : يواصل أكثر من ألف ناشط من مختلف أحزاب وأطياف معارضة نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم السبت مناقشة محددات وشروط المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران /يونيو القادم، وذلك ضمن مجموعة من القضايا الوطنية الكبرى المطروحة على منتدى الديمقراطية والوحدة الذي تمكنت المعارضة من تنظيمه وبدء جلساته مساء أمس بعد هزات كادت أن تلغيه أو تؤجله.
وتعكف الورشة السياسية اليوم على مناقشة شروط المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تعتبر الأمر الملح اليوم لقرب الأجل القانوني لاستقبال الترشحات.
وحسب تدخلات المشاركين في الجلسة العامة مساء الجمعة فإن الآراء متباينة إزاء هذه القضية: فبينما طالبت أطراف في منسقية المعارضة التي تضم اثني عشر حزبا سياسيا بفتح حوار جاد مع النظام يلغي الانتخابات البرلمانية الأخيرة ويتفق على خارطة طريق وطنية شاملة، عارض الإسلاميون إلغاء الانتخابات الأخيرة بسبب ما حققوه فيها من نتائج هامة داعين للاكتفاء بالدفع نحو الحصول على ضمانات حقيقية أكيدة للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وارتفعت أصوات مشاركين من الحركات الشبابية طالبت باشتراط عدم ترشح الرئيس ولد العزيز لمأمورية ثانية عقابا له على، ما سماه المتدخلون الشباب ‘سياساته الإقصائية وفساد نظامه’.
هذا وأكد المتحدثون باسم الأحزاب السياسية أمس على ‘ضرورة إنكار الذات وتجاوز الانتماءات الحزبية الضيقة من أجل اتفاق الجميع على صيغة فعالة لإنقاذ موريتانيا من براثن نظام ولد عبد العزيز’، حسب تعبير المتحدثين.
وكان أحمد ولد داده زعيم المعارضة قد تراجع مساء أمس عن مقاطعته للمنتدى التي أربكت منظميه.
وأعلن حزب تكتل القوى الذي يرأسه ولد داده في بيان نشره ظهر الجمعة أنه ‘قرر المشاركة في أشغال المنتدى الوطني مشاركة فاعلة ووازنة مع تشبثه بالعمل داخل المنسقية، وتمسكه بعريضتها المطلبية، على أن تتم الاستجابة لما تضمنته من شروط قبل تنظيم أي انتخابات بفترة كافية حتى لا تفرغ تلك العريضة من محتواها’.
وانتقد البيان الانتخابات الأخيرة مؤكدا ‘أن مهزلة الانتخابات البلدية والنيابية الأخيرة أوضحت بلا مراء ضرورة توفر الشروط التي حددتها المعارضة من قبل وكشفت عدم جدية ما كان النظام يروج له من أن نتائج حواره مع بعض الأحزاب قد خلق مناخا لم تعد بعده الاستجابة لشروط منسقية المعارضة أمرا ضروريا فى نظره، هذا فى الوقت الذى حصل إجماع وطني على أن تلك الانتخابات كانت الأسوأ في تاريخ البلاد’.
وكان عمر ولد معطى الأمين العام للاتحاد من أجل الجمهورية وهو الحزب الحاكم قد دعا في تصريحات صحافية الجمعة المعارضة إلى مراجعة نفسها بواقعية والاعتراف بالإصلاحات المحققة والبحث عن صيغ لتحسين الموجود.
يذكر أن منظمي هذا المنتدى يريدونه حسب تصريحاتهم وتدخلاتهم ‘علامة فاصلة في نضال الموريتانيين من أجل إقامة نظام سياسي تعددي طبيعي بعيد عن الأنظمة العسكرية التي تحكم موريتانيا منذ 1978 بصورة مباشرة أو بالتستر خلف يافطة ديمقراطية مصطنعة’.
ويتوقع المراقبون أن يشكل هذا المنتدى عامل ضغط سياسي قد يدفع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للقبول بحوار مع معارضيه وبتنازلات تؤمن للانتخابات الرئاسية المقبلة قدرا معقولا من المصداقية.