نواكشوط ـ القدس العربي’: استنكرت أحزاب سياسية موريتانية أمس في بيانات وتصريحات ما سمته ‘التعامل القاسي لقوات مكافحة الشغب الموريتانية مع جموع استقبلت بطريقة سلمية مشاركين في مسيرة راجلة نظمها زنوج عائدون من اللجوء في السنغال للمطالبة بحقوق’.
وكانت جموع كبيرة من المتعاطفين مع هذه المسيرة التي قطع المشاركون فيها 300 كلم من أكواخهم في بوغي جنوبي موريتانيا باتجاه العاصمة نواكشوط، قد قوبلوا عند المدخل الشرقي للعاصمة، بقوات من الشرطة والدرك فرقت جموعهم بالقنابل المسيلة للدموع.
وقام عدد من المتظاهرين ردا على ذلك بأعمال عنف حيث كسروا زجاجات لسيارات مارة ورشقوا المارة بالحجارة.
وأكد مصدر أمني ‘أن السبب في تفريق التظاهرة هو أن منظمي المسيرة والمتعاطفين معهم أعلنوا عن قصدهم التوجه للقصر الرئاسي وهو أمر لا يسمح به النظام، وغير مرخص من طرف السلطات’.
وأعلن أحمد ولد داداه زعيم المعارضة الموريتانية في تصريح صحافي أمس ‘شجبه قمع الشرطة لمجموعة من المواطنين العائدين من السنغال أثناء مسيرة سلمية راجلة قطعوا خلالها مسافة ثلاثمائة كلومتر للمطالبة بتحقيق مطالب مشروعة’.
وأدان تكتل القوى الديمقراطية المعارض في بيان له أمس ما سماه ‘القمع والتنكيل والإفراط في استخدام القوة ضد مواطنين عزل يستخدمون حقهم القانوني في التظاهر السلمي والتعبير الحضاري’.
وأكد الحزب ‘وقوفه وتضامنه الكامل مع مسيرة المبعدين حتى ينالوا كامل حقوقهم المشروعة والعادلة’، داعيا ‘القوى الحية الرافضة للظلم والاستبداد الى الوقوف بحزم وقوة أمام ما يقوم به الجنرال من بطش وظلم تجاه المواطنين الأبرياء’.
وفي السياق أدان حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس المعارض في بيان آخر ‘ما قوبلت به تظاهرة المبعدين من تنكيل وقمع، مطالبا ‘ بفتح تحقيق في الحادثة والتعجيل بالاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين’.
واستنكرت لجنة التضامن مع المبعدين في بيان أمس ‘منع السلطات الإدارية بمدينة نواكشوط مسيرة العائدين من الدخول الى وسط العاصمة للقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز’.
واتهمت اللجنة ‘ السلطات المحلية لمدينة نواكشوط بأنها تسعى لإقامة حاجز بين الرئيس والعائدين، الذين قدموا بروح سلمية، مسؤولة، متحضرة ووطنية لتقديم مطالبهم الصريحة’
ويأتي تنظيم هؤلاء المبعدين لمسيرتهم للفت نظر السلطات إزاء الظروف الصعبة التي يعيشها الزنوج العائدون من السنغال ومالي.
ويحمل هؤلاء المحتجون الراجلون رسالة من مئات العائدين للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة باستعادة الحقوق والتمكين من التقييد في الإحصاء الإداري للحصول على أوراقهم المدنية.