نواكشوط ـ ‘القدس العربي’ ـ من عبد الله مولود: تبدأ لجنة تحضيرية تضم ممثلين لمختلف الفعاليات السياسية الموريتانية المعارضة ويرأسها وزير الخارجية السابق محمد فال ولد بلال، اليوم الاثنين اتصالاتها مع مختلف الجهات لتحضير منتدى جامع أطلق عليه منظموه مسمى ‘الديمقراطيّة والوحدة’.
وسينظم هذا المنتدى الجامع أيام 28 شباط / فبراير الجاري و01 و02 آذار /مارس المقبل.
وأعلنت الجهة المنظمة للملتقى وهي منتدى الديمقراطية والوحدة في بيان وزعته أمس الأحد وتلقت القدس العربي نسخة منه ‘أن المنتدى سيضم جميع فعاليات التغيير من أجل الشروع في حوار وطني معمق حول القضايا الجوهرية التي تواجه موريتانيا بهدف التوصل لحلول توافقية بشأنها تجنب البلد، المخاطر الجمة المحدقة به اليوم’.
وأكد البيان ‘أن موريتانيا تشهد منذ عدة سنوات وضعية خطيرة، يطبعها انسداد الأفق السياسي وانهيار بنية الاقتصاد وتنامي النزعات الخصوصية نتيجة تخلي الدولة عن دورها، إضافة لأزمة أمنية مزمنة في الداخل وتصدع في التوازنات الجيوسياسية والاستراتيجية في منطقة الجوار تنذر بتحولات لم تتضح معالمها بعد إلا أنه من المؤكد أن بلادنا لن تسلم من تداعياتها’، يضيف البيان.
ومن ضمن الأهداف التي يسعى إليها المنتدى ‘إنشاء إطار للعمل يستشرف المستقبل ويناضل، على المديين المتوسط والبعيد، من أجل تأسيس دولة ديمقراطية يسودها القانون، وتقوم على مؤسسات قوية تكفل توازن السلطات، إلى جانب التصدي لرهانات الحاضر ومخاوفه برسم استراتيجية توافقية وأهداف لمواجهة الانتخابات الرئاسيّة المرتقبة، حتى يجرى الاقتراع في ظروف تضمن الشفافية والنزاهة، والمصداقية وتكون موضع إجماع’.
وحسب مصادر ‘القدس العربي’ فإن هذا المنتدى سيشهد مشاركة منسقية المعارضة الموريتانية بجميع مكوناتها وتضم عشرة أحزاب سياسية هامة وأحزاب كتلة التحالف الوطني وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (الإسلاميون)، والمركزيات النقابية الأساسية وهي الاتحاد العام لعمال موريتانيا والكونفدرالية الحرة والاتحادية الوطنية للشغيلة، إضافة لنقابة المحامين الموريتانيين ومنتدى منظمات حقوق الانسان في موريتانيا ومنظمة معيلات الأسر والأرامل ومبادرة نداء من أجل الوطن إلى جانب منظمات أخرى غير حكومية وشخصيات مستقلة وازنة’.
وتؤكد المصادر ‘أن هذا التجمع الواسع الأول من نوعه سيسعى لتحقيق هدفين اثنين أولهما استخدام جميع الطرق لتهيئة الظروف الحقيقية لانتخابات رئاسية حرة وشفافة والثاني السعي للاتفاق على مرشح واحد لإسقاط الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي بدأت علامات ترشحه لمأمورية ثانية تلوح في الأفق.
يذكر أن المتحكم في الانتخابات الموريتانية هو ثلاث جهات نافذة ومعروفة أولاها المؤسسة العسكرية التي تنحشر في الشأن السياسي الموريتاني منذ 1978م والثانية وجهاء وشيوخ القبائل والثالثة الأثرياء ورجال الأعمال.
ويمسك الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز لحد الآن بجهتين من هذه الجهات هما المؤسسة العسكرية وغالبية شيوخ القبائل، كما أنه يحظى بدعم عدد كبير من أثرياء البلد وتجاره الخائفين على أموالهم.
وتعول المعارضة على انخفاض التأييد الشعبي للرئيس الحالي وعلى انهيار خطابه السياسي وضعف أداء حكومته وازدياد معدلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار.
ويرى منظرو المعارضة أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز سيهزم بسهولة إذا نظمت انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة خالية من التزوير.