عمان: يواصل معلمو المدارس الحكومية الأردنية، الأحد، إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل إصرار الحكومة على رفض مطالبهم بالحصول على علاوة تصل إلى 50 في المئة على رواتبهم الأساسية.

وقال الناطق باسم نقابة المعلمين، نور الدين نديم، في تصريحات للصحافيين في ختام اجتماع لمجلس نقابة المعلمين عقد مساء السبت إن “الإضراب مستمر حتى تحقيق مطلب المعلمين، وليس هناك أي تراجع من أي معلم ولا من مجلس النقابة الذي يمثل أكثر من 100 ألف معلم”.

وأضاف أن “هذه قضية حقوق مستحقة منذ خمس سنوات، ولا يمكن أن نتراجع عنها إلا باستجابة الحكومة لهذه المطالب”.

وتابع: “الكرة الآن في ملعب الحكومة. في يدها وقف الإضراب أو تعليقه، فقط عليها أن تعترف بحق المعلمين”.

وطالب نديم الحكومة بإجراء “حوار حقيقي وليس شو (عرضا) إعلاميا على أن تكون في جلسة علنية حتى يعلم الناس أين التعنت”.

وقرر مجلس نقابة المعلمين في السابع من أيلول/سبتمبر الحالي الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة الـ50 في المئة.

وقالت النقابة إنه تقرر “عدم دخول الغرفة الصفية وعدم القيام بأي واجبات وظيفية أثناء فترة الدوام الرسمي” للمدارس، موضحة أن “الإضراب يشمل جميع الصفوف من الأول الأساسي إلى الثاني ثانوي”.

ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف. وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.

وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن “كلفة علاوة الـ50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة”.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، مساء السبت إن “ما يهمنا في هذه اللحظة هو تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة”.

وأشارت إلى أن “الحكومة منفتحة على الحوار والجلوس مع نقابة المعلمين لمناقشة مختلف التفاصيل، وصولاً إلى علاقة صحية بين الحكومة ونقابة المعلمين”.

وبحسب نديم فإن “جلسات الحوار مع الحكومة لم تحتوِ على مطلب الـ50 في المئة ولم يجاوب عليها من قبل الحكومة”.

ويشهد الأردن ارتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار.

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 في المئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي إلى أكثر من 15 في المئة، ونسبة البطالة الى أكثر من 19 في المئة، في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

راب(أ ف ب)