الرباط – «القدس العربي»: توزعت انشغالات القطاع الصحي في المغرب بين دفاع أطباء القطاع الخاص عن المواطنين من خلال الدعوة إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للفحص الطبي، وبين غضب الممرضين بسبب إقصائهم من الحوار الاجتماعي.
بخصوص دعوة أطباء القطاع الخاص التي وردت ضمن بيان لهيئات نقابية ومهنية يبلغ عددها ستاً، طالبت بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، ودافعت عن المواطنين الذين يسددون أكثر من 54 في المئة من النفقات العلاجية من جيوبهم.
وبناء على ذلك، جاءت مطالب النقابات والهيئات المهنية التي دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات، مشيرة إلى أن الاتفاقية الموقعة بخصوصها سنة 2006، ينص القانون على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات، إلا أنها وفق بيان النقابات، ظلت جامدة وحبيسة وضعية اقتصادية واجتماعية تعود إلى سنة توقيعها ولا تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها بلادنا خلال كل هذه السنوات وتأثيرها على القدرة الشرائية التي زادتها جائحة كورونا حدة وتفاقماً.
وتأتي دعوة أطباء القطاع الخاص بعد أن أقرت الحكومة السابقة زيادات في التعريفة المرجعية للعلاجات، لكنها ظلت مجمدة ولم تصدر بشأنها أي مراسيم تطبيقية.
وكان الاتفاق قد جمع النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبحضور وزير الصحة خالد آيت الطالب وممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ويقضي بمراجعة التعريفة المرجعية للعديد من العلاجات والتدخلات الطبية.
في جانب آخر من انشغالات شغيلة قطاع الصحة، أعلنت النقابة المستقلة للممرضين عن تسطير برنامج احتجاجي يتخلله إنزال واعتصام وطني.
وحسب بيان في الموضوع، فإن النقابة المذكورة سطرت البرنامج الاحتجاجي رفضاً لما اعتبرته إقصاء لفئة الممرضين من الحوار الاجتماعي.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي للنقابة المستقلة للممرضين، إضراباً وطنياً لمدة 72 ساعة يشمل جميع المراكز والمصالح ويستثني مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة.
وسيكون الثاني والثالث والرابع من آذار/ مارس المقبل، موعداً لخوض الإضراب الوطني، الذي سيكون مرفقاً في يومه الأخير، بما سمّته “إنزالاً” واعتصاماً وطنياً أمام مقر وزارة الصحة في الرباط.
وبرر الممرضون غضبهم وقرار الاحتجاج بالإقصاء الذي وصفوه بـ “الكبير” للمطالب الحقيقية للفئة العريضة بقطاع الصحة، مشددين على عزمهم “إبادة كل المخططات الإقصائية والانتقائية في حقنا كممرضين وتقنيي الصحة أياً كان مصدرها ومهما كلفها ذلك من تضحية ومن ثمن”.
ووصف بيان النقابة المستقلة للمرضين وتقنيي الصحة، الاتفاق الأخير لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع الفرقاء الاجتماعيين بـ “مخطط احتقار واستصغار والإجهاز على فئتهم”.
وحملت وزارة الصحة مسؤولية ما ستؤول إليه نتائج الاحتقان إذا ما استمر تجاهل التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي للممرضين.
ومن بين الأشكال الاحتجاجية التي سطرتها النقابة هي مقاطعة مختلف التقارير الشهرية والإحصائيات المرتبطة بمختلف الأنشطة الصحية بداية من الإثنين المقبل.
ويعود سبب غضبة الممرضين إلى الاتفاق الذي تمخض عنه اجتماع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالنقابات الممثلة بقطاع الصحة، ويقضي بتسوية ملفات مطلبية للشغيلة الصحية، و”تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وأجرأة تنفيذه على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023″.
أما بالنسبة للممرضين وتقني الصحة، فقد تم الاتفاق على تمكين الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (سلم 9)، من الاستفادة من الترقية إلى السلم الموالي، وتمكينهم أيضاً من الاستفادة من 3 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولجوا الوظيفة العمومية سنة 1999 فما فوق.
الاتفاق شمل أيضاً فئة الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الممتازة (سلم 11) عند صدور المرسوم 2ـ17ـ535، سيستفيدون من 3 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة، على أن تتم أجرأة هذه النقط على مدى سنتين ابتداء من فاتح كانون الثاني/ يناير 2023 وذلك بأثر رجعي ابتداء من 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، بالإضافة لرفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الكوادر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم (147 دولاراً أمريكياً) خام شهرياً ملائمة للمقادير الممنوحة للممرضين.