الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني
الرباط- محمد بندريس: يعيش البيت الداخلي لحزب “العدالة والتنمية” المغربي (قائد الائتلاف الحكومي)، تصدعا داخليا غير مسبوق بسبب تداعيات التطبيع مع إسرائيل، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية.
وتفاقم المشكل منذ توقيع الأمين العام للحزب رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اتفاق التطبيع مع إسرائيل في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
قيادي في الحزب رأى أن “العدالة والتنمية” قادر على حسم الاختلافات على مستوى المؤسسات والخروج موحد الصفوف.
فيما اعتبر خبير في العلوم السياسية أن الأزمة العميقة للحزب تعكس وجود عطب في العقل النظري الاستباقي لديه.
في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن المفكر والنائب البرلماني البارز عن “العدالة والتنمية”، المقرئ الإدريسي أبوزيد، قرار تجميد عضويته في الحزب، احتجاجا على موقفه من التطبيع.
واستأنفت الرباط، في ديسمبر الماضي، علاقاتها الرسمية مع تل أبيب، تزامنا مع إعلان واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المملكة وجبهة “البوليساريو”.
وواجه الحزب انتقادات حادة لكون أدبياته- منذ تأسيسه عام 1967- تقوم على رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل.
وعقد الحزب السبت والأحد 23 و24 يناير الجاري، دورة عادية لمجلسه الوطني (برلمان الحزب) ناقش موضوع التطبيع.
وخلال دورة المجلس، قال العثماني، إن توقيعه على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل أملته عليه المسؤولية التي يشغلها (بصفته رئيسا للحكومة).
وشدد على أن موقف حزبه “لم يتغير، ولا نقبل المساومة في أي من القضيتين (إقليم الصحراء وفلسطين)، ولسنا مستعدين للتفريط في أي منهما”.
وتقول الرباط إن الأمر ليس تطبيعا مع إسرائيل، وإنما استئناف لعلاقات رسمية بدأت عام 1993 وتم تجميدها في 2002.
وبرعاية أمريكية، أصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
لم يكن موضوع التطبيع وراء تصدع البيت الداخلي للعدالة والتنمية، فالحزب عاش أزمة داخلية منذ إعفاء أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران.
ففي مارس/ آذار 2017، عين العاهل المغربي محمد السادس، العثماني (61 عاما) رئيسا للحكومة، خلفا لـ”بنكيران” (63 عاما)، وضمت الحكومة أحزابا كان الأخير يرفض مشاركتها ويعتبرها سبب “إفشال” تشكيل الحكومة بقيادته.
ومنذ تشكيل الحكومة يعاني الحزب من خلافات حادة بين قيادته، لاسيما مع رفض برلمان الحزب في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 مقترحا لتعديل نظامه الداخلي، بما يسمح بترشح بنكيران لولاية ثالثة على رأس الحزب.
ولم ينجح الحوار الداخلي الذي انطلق في 30 يونيو/ حزيران 2018، وحاول مقاربة الوضع العام في المغرب وقراءة المسار الذي سارت فيه المملكة منذ 2012 (تشكيل أول حكومة للحزب) وأداء الحزب السياسي بذلك المسار، في تجاوز الخلاف.
وغاب بنكيران عن قائمة المشاركين في ذلك الحوار الداخلي الذي تميز بعقد أربع ندوات وطنية فضلا عن 16 ندوة جهوية و57 ندوة إقليمية.
عضو الأمانة العامة للحزب، رضا بوكمازي، قال في حديث للأناضول: “الحزب منذ أن كان وهو يعيش حالة تباين وتعدد في وجهات النظر، وعرف الكثير من التحديات”.
وأضاف: “كما عاش بعض الاختلافات بين أعضائه خاصة على مستوى القيادة، وصلت حدتها أحيانا لمستويات عالية، لكن كان دائما يحسمها على مستوى المؤسسات ويخرج موحد بعدها”.
وأردف: “أبناء العدالة والتنمية مؤمنون بأهمية هذا الحزب في العملية الإصلاحية ودوره الأساسي للوطن وبأن وحدته مقدمة على أي شيء آخر”.
وتابع: “الصعوبات الحالية للحزب، المتعلقة بتوقيع الأمين العام بصفته رئيسا للحكومة على الإعلان الثلاثي، الذي أقرن المصلحة الوطنية المتمثلة في تعزيز مسار إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بإعادة فتح العلاقات مع الكيان الصهيوني، فهو بكل تأكيد أمر صعب”.
واستطرد: “ليس لأن الحزب قد يكون تراجع عن مبادئه ولكنه إزاء حالة مفاضلة بين اختيارين أحدهما حلو يهم القضية الوطنية والثاني مر يهم ارتباط الحزب بالقضية الفلسطينية، وما قد يشكله إعادة فتح العلاقات من تأثير على مسار القضية”.
واستدرك: “لكن العثماني اضطلع بدوره كرئيس للحكومة بما يخدم القضية الوطنية وورائه الحزب في ذلك، وفي نفس الوقت لا زال الحزب وفيا لمبادئه في الدفاع عن القضية الفلسطينية”.
وحول تأثير خطوة التطبيع على الصف الداخلي للحزب، قال بوكمازي: “هناك فعلا نقاش قوي ومهم داخل الحزب بهذا الشأن والذي سيتجاوزه بإذن الله ويخرج منه أكثر قوة ووحدة”.
بدوره، ذكر الأكاديمي سلمان بونعمان، للأناضول، أن “الحزب يعيش منذ فترة أزمة كبيرة وعميقة على مستوى العلاقة مع المرجعية والهوية وعلى مستوى فعالية الفكرة الإصلاحية، وأيضا على مستوى تدبير الملفات المتوترة والحرجة”.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة “سيدي محمد بن عبد الله” (حكومية) بفاس (شمال)، أن “ما يعيشه الحزب يعكس وجود عطب في العقل النظري الاستباقي، لأن جذور الأزمة بدأت منذ البلوكاج الذي أعقب انتخابات 7 أكتوبر/ تشرين الثاني 2016”.
والبلوكاج (فرملة أو انسداد) هي حالة أطلقها الشارع السياسي المغربي على تعثر ولادة حكومة عبد الإله بن كيران، الأمين العام للعدالة والتنمية آنذاك.
واستدرك: “لكن العقل المفكر أو التفكير الجماعي انخرط في علاجات مؤقتة وموضعية تعالج أعراض المرض ولا تنفذ إلى عمق الأزمة”.
ولفت إلى أن “الحوار الداخلي كان محدود الأثر وأثبت أنه لم ينفذ إلى عمق المشكل الحقيقي، خاصة أن عددا من قيادات الحزب قاطعته بما فيها عبد الإله ابن كيران”.
وتابع: “يجب أن يتوقف العقل التبريري ويشتغل العقل النظري الاستراتيجي”.
واستطرد: “المشكل أن قيادات الحزب عادة ما تتعامل مع موضوع التجديد الفكري والسياسي بفكرة دعها تقع، حيث لا تتجه مباشرة إلى إعلان اجتهادات، وإنما تلجأ إلى نوع من التكيف البراغماتي مع الواقع”.
وختم: “التكيّف الإيجابي والتقدير المصلحي والاجتهاد المقصدي وفقه المآلات، لا يعني السقوط في السيولة التبريرية، والشيخوخة النضالية، والخوف المرضي من كلفة التجديد”.
ورأى نبيل الأندلسي، عضو مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) عن “العدالة والتنمية”، أن “الحزب يمر من منعطف مفصلي يحتاج بلورة أطروحة جديدة للحفاظ على وحدته”.
وأضاف الأندلسي، للأناضول، أن “الحزب يمر في الوقت الراهن من منعطف مفصلي، ويحتاج إلى جواب واضح عن دوره في الحياة السياسية المغربية وعوائق المشاركة والإشكاليات التي يطرحها التدبير على مختلف الأصعدة وعلاقته بباقي الفاعلين”.
وأوضح أن “حزب العدالة والتنمية يحتاج إلى تقييم لمدى مساهمته في تكريس الانتقال الديمقراطي والدفاع عن الحقوق والحريات بالبلاد”.
واستدرك: “الحزب يحتاج لأطروحة جديدة تبلور جوابا جماعيا عن معطيات الوضعية الحالية، للحفاظ على وحدته والمساهمة الإيجابية في الحياة السياسية، رغم إكراهات الواقع ومحدودية أدوار الأحزاب السياسية في النسق السياسي المغربي”.
وتابع: “إذا كنا انتقلنا من أطروحة النضال الديمقراطي إلى أطروحة البناء الديمقراطي، واليوم أي أطروحة تصلح للمرحلة القادمة”.
واعتبر أن “الحزب تنظيم بشري يعتريه ما يعتري جميع التنظيمات والأحزاب من حالات القوة والضعف حسب السياقات والظروف والمعطيات الذاتية والموضوعية، وكيفية تعامل التنظيم معها”.
(الأناضول)
