أكد المغرب، الإثنين، أن استقرار ليبيا سينعكس “إيجابا” على أمن واستقرار منطقتي شمال إفريقيا والساحل.
صرح بذلك وزير الخارجية ناصر بوريطة للصحافيين في العاصمة الرباط عقب مباحثات مع الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، التي بدأت اليوم زيارة إلى المملكة غير محددة المدة.
وقال بوريطة إنه “من الضروري اليوم أن تجد الأزمة الليبية مخرجا؛ لأن ذلك له تأثير إيجابي كبير على أمن واستقرار (منطقتي) شمال إفريقيا والساحل”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وتقع منطقة الساحل الإفريقي جنوب الصحراء الكبرى في شمال إفريقيا، وتضم العديد من الدول أبرزها مالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وبوركينا فاسو وتشاد.
ولفت إلى أن بلاده “كانت دائما مقتنعة بأن المظلة الأممية ضرورية لإضفاء الشرعية على أي مسار وأي حل للأزمة الليبية”.
وأشار في هذا الصدد إلى حرص المملكة على أن تكون الأمم المتحدة متابعة للملف الليبي، وأن تكون على علم بالتحركات الدبلوماسية التي تقوم بها في إطار هذا الملف.
وذكر أن هذا الحرص تجسد منذ الحوار السياسي الليبي الذي استضافته مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر/ كانون الأول 2015، حيث اشتغل المغرب مع الأمم المتحدة، وكذلك في الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة جنوب الرباط في سبتمبر/أيلول 2020، وفي كل الاجتماعات.
وأوضح أن زيارة العمل التي تقوم بها خوري للمغرب حاليا “تأتي في إطار التنسيق والتشاور الدائم بين المملكة المغربية والأمم المتحدة من منطلق تعليمات الملك محمد السادس بأن تحرك المغرب في إطار الملف الليبي يكون دائما بتشاور وبتنسيق مع الأمم المتحدة، باعتبارها الراعي الأساسي لمسار الملف الليبي”.
وأكد أن المغرب “كان دائما مقتنعا بأن حل الأزمة الليبية هو في يد الليبيين، وأن حل مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكنها أن تمر إلا عبر الانتخابات”.
ويأمل الليبيون بإجراء انتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق) والأخرى مقرها العاصمة طرابلس (غرب) وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وبحسب بوريطة، فإن “المملكة المغربية تشتغل دائما مع كل المؤسسات الليبية في إطار من الاحترام والمصداقية ولها علاقات إيجابية وعلاقات احترام مع كل المؤسسات الليبية وكل أطرافها”.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير/ كانون الثاني 2021، بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية.
كما استضاف لقاءات بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في ليبيا حول قانون الانتخابات في أوقات متفرقة من السنوات الماضية، كان آخرها في يونيو/حزيران 2023.

(الأناضول)