الرباط: أعلنت 3 أحزاب معارضة في المغرب، الأربعاء، تأجيل مؤتمر صحفي كان مقررا الخميس للإعلان عن تقديمها طلبا برلمانيا لحجب الثقة عن الحكومة الائتلافية، برئاسة سعد الدين العثماني، أمين عام حزب “العدالة والتنمية”.
وجاء هذا الإعلان في بيان لحزب “التقدم والاشتراكية” (12 نائبا من 395)، الذي كان سيتضيف المؤتمر في مقره بالعاصمة الرباط، بمشاركة حزبي “الأصالة والمعاصرة” (102) و”الاستقلال” (46). وتضم المعارضة أيضا “فيدرالية اليسار” (نائبان)، لكنها لم تعلن موقفا من طلب حجب الثقة. ‎
بالمقابل، تضم الحكومة أحزاب “العدالة والتنمية” (125 نائبا)، التجمع الوطني للأحرار (37)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الدستوري (24)، والاتحاد الاشتراكي (20).‎
ولم يعلن حزب “التقدم والاشتراكية”، في بيانه، عن موعد جديد للمؤتمر الصحفي.
وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن بروز خلافات بين أحزاب المعارضة الثلاثة حول طلب حجب الثقة عن الحكومة.
ونقل موقع “اليوم 24” (خاص) عن مصادر باللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال”، قولهم إن قادته “رفضوا اللجوء إلى ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة العثماني”.
وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعا، الأربعاء، وقرر أعضاؤها رفض تقديم طلب لحجب الثقة، واقترحوا اللجوء إلى الفصل 101 من الدستور.
وينص على الفصل على أن يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل حكومته، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)”.
ومؤخرا، تعهد عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني والأمين العام لـ”الأصالة والمعاصرة”، بتقديم طلب لإسقاط الحكومة، إذا صوّت نواب “العدالة والتنمية” ضد مشروع قانون تقنين زراعة “القنب الهندي” للأغراض الصناعية والطبية.
وفي وقت سابق الأربعاء، حاز هذا المشروع على تأييد 119 نائبا ينتمون للمعارضة والأغلبية، مقابل رفض 48، هم نواب “العدالة والتنمية”، وهؤلاء هم النواب الذين حضروا الجلسة.
لكن خلال الجلسة البرلمانية الأربعاء، قال وهبي: هناك “وسائل دستورية أخرى سنستعملها (بأن الحكومة)، وكنوز وأشياء كثيرة موجودة في الدستور يمكن أن نقدمها”.
وانتقد موقف “العدالة والتنمية” من مشروع قانون “القنب الهندي”، قائلا: “لا يمكن أن يأتي رئيس الحكومة بقانون ويأتي حزبه ويعلن في هذه الجلسة عن رفضه له.. هذا يمثل إشكالا دستوريا”.
ويمنح الدستور المغربي أعضاء البرلمان حق تفعيل طلب حجب الثقة وإسقاط الحكومة.
ويشترط توقيع هذا الطلب من جانب خمس أعضاء مجلس النواب (79 نائبا)، وتصويت المجلس بأغلبية مطلقة لصالح الطلب (50%+1 أي 198 عضوا على الأقل).
وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود “العدالة والتنمية” الحكومة منذ عام 2011، إثر فوزه في انتخابات برلمانية شهدتها المملكة في ذلك العام ثم في 2016.
ومن المتوقع إجراء الانتخابات المقبلة في 8 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات بين “العدالة والتنمية” و”التجمع الوطني للأحرار”، بقيادة وزير الفلاحة، رجل الأعمال عزيز أخنوش.

الأناضول