الرباط ـ «القدس العربي»: أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء أول أمس الإثنين، عن تسجيل 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1442 حالة شفاء و36 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة، وبذلك رفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 88203 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس الماضي، كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 68970 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1614 حالة.
ورصدت صحيفة «أخبار اليوم» في عدد أمس، تأثير إغلاق حي شعبي في العاصمة الرباط على السكان، حيث كشفت أن حي «التقدم» شهد مواجهة جديدة بين السكان والسلطات التي نصبت سياجات حديدية لشل الحركة في الحي بعد تفشي وباء «كورونا» ففي أولى ساعات الصباح، غادر عدد من السكان منازلهم في رحلة البحث عن قوت يومهم، غير أنه جرى اعتراض مغادرتهم للحي، فتحول المشهد إلى صراخ واحتجاجات وتوقيفات في صفوف الممنوعين من الخروج. وسبق للحي نفسه، أن شهد توقيف أربعة عشر شخصاً من قاطنيه، وذلك بتهمة خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.
وفي مدينة القنيطرة، قامت السلطات الأمنية بتفريق عدد من التجار والباعة المتجولين كانوا ينظمون مظاهرة احتجاجاً على قرار منع الحركة التجارية في الساعة السادسة مساء، وألقي القبض على متظاهرين آخرين.
وكشفت صحيفة «المساء» أن أوضاع الجائحة في مدينة الدار البيضاء لم تتحسن رغم مضي أسبوع على تشديد إجراءات الحجر، إذ أُغلقت أحياء جديدة في المدينة نفسها بعد ظهور بؤر للفيروس بين بعض الأسر.
وطالب نواب برلمانيون باستدعاء وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، بعد ظهور البؤر الوبائية لفيروس كورونا في بعض الحقول الزراعية والوحدات الإنتاجية والصناعية. حيث تبين أن العديد من المشغلين بالحقول والوحدات الانتاجية والصناعية لا يحترمون الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا، الأمر الذي يتسبب في إصابة عدد من العمال والأجراء، لا سيما بالقطاع الخاص، مثلما كشف مصدر صحافي.
ووجه كل من الفريق الحركي وفريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الدستـوري والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية طلباً إلى الوزير من أجل تقديم المعطيات بخصوص الإجراءات التي وعدت الحكومة باتخاذها لمراقبة التزام المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية.
على صعيد آخر، أفادت صحيفة «الأحداث المغربية» أن المركز الاستشفائي «ابن رشد» في الدار البيضاء استقبل 32 متطوعاً جرى تلقيحهم باللقاح الصيني قيد التجربة السريرية. وأضافت أنه من المنتظر أن يستقبل المختبر الطبي في المركز المذكور أعداداً أخرى خلال الأسبوع الجاري. وأوضح خبراء أن التجارب السريرية على المتطوعين المحميين بترسانة قانونية مهمة في هذا المجال تعد المرحلة الثالثة من التجارب وهي مرحلة مهمة تحدد فيها سلامة ونجاعة اللقاح وقدرته على تحفيز استجابة مناعية قادرة على إبطال مفعول الفيروس.
وقررت وزارة الصحة المغربية توسيع شبكة المختبرات لإجراء التحليلات المخبرية عن «كوفيد 19» حيث رخصت بذلك لـ18 مختبراً في كبرى المدن المغربية، وذلك من أجل تخفيف الضغط على باقي المختبرات والمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعي. واشترطت الوزارة أن تقدم تلك المختبرات النتائج إلى الأشخاص المعنيين وإلى وزارة الصحة في غضون 24 ساعة. وسمحت وزارة الصحة للمختبرات الخاصة بتولي مسؤولية المسافرين والطلاب وموظفي الخدمة المدنية وكذلك موظفي الشركات الخاصة.
من جانب آخر، كشف مصدر إعلامي أن الفريق الاستقلالي في البرلمان المغربي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة القاعات الإنتاجية بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية بهدف بحث الأزمة الخانقة التي قد تعصف بأكثر من مليوني صانع تقليدي، في ظل الوضع الاستثنائي الذي خلفته جائحة كورونا والإجراءات التي اتخذت في إطار حالة الطوارئ الصحية. وحسب صحيفة «المساء» فقد وجهت البرلمانية، سعيدة آيت بوعلي، سؤالاً كتابياً إلى الوزيرة نادية فتاح، نبهت فيه إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة، التي طالت مئات الآلاف الصناع التقليديين بفعل جائحة كورونا» التي وجهت ضربة موجهة إلى قطاع الصناعة التقليدية نتيجة حالة البيات التي عانها القطاع السياحي بعد قرار إغلاق الحدود ومنع التنقل بين المدن، وأيضاً بسبب تراجع الطلب الخارجي.
ونبهت البرلمانية إلى أن الحرفيين والصناع والتجار المشتغلين في قطاع الصناعة التقليدية يعيشون وضعاً خطيراً جداً من الناحية الاقتصادية وكذا الاجتماعية نتيجة الكساد الكبير الذي عرفه القطاع منذ بداية الجائحة إلى الآن بفعل توقف النشاط السياحي، وتوقف النشاطات الاجتماعية التي تستوعب جزءاً من المنتوج كالأعراس والمناسبات الدينية والمهرجانات الفلكلورية وغيرها بفعل إجراءات الحجر الصحي التي تصل الآن إلى سبعة أشهر، والتي يحتمل أن تمتد بالنظر لتطور الحالة الوبائية في المغرب. وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي المتأزم لهذا القطاع يعمق هشاشة ما يقرب من ثلاثة ملايين عامل بالقطاع، مما يهدد ليس فقط الاقتصاد المغربي، بل أيضاً السلم الاجتماعي.
وأعلنت إدارة ثانوية «ديكارت» التابعة للبعثة الثقافية الفرنسية عن إغلاق أبوابها في العاصمة الرباط، وجاء هذا القرار بعد تسجيل إصابات بفيروس كرونا في هذه المؤسسة التعليمية، مما دفع الإدارة إلى تغيير نمط التعليم من الحضوري إلى التعليم عن بُعد بكافة المستويات التعليمية، وذلك لمدة أسبوعين.