الرباط: تباطأ نمو التضخم السنوي في المغرب إلى 7.1 بالمئة في مايو/ أيار الماضي، نزولا من 7.8 بالمئة في الشهر السابق له، وسط استمرار تأثر البلاد بارتفاع أسعار المواد الأساسية بصدارة الطاقة.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان، الثلاثاء، إن التضخم السنوي المسجل في مايو يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.6 بالمئة، وغير الغذائية 1.4 بالمئة.
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم انخفاضا 0.4 بالمئة خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
وتأثر المغرب سلبا بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، كما بقية اقتصادات العالم، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية بصدارة الغذاء والطاقة، فضلا عن تداعيات الجفاف.
وخلال مارس/ آذار الماضي، قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، صعودا من 2.5 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري حينها، إن القرار يأتي من أجل “تفادي حدوث صدمات تضخمية”، ومن أجل “تسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.
وأوضح المركزي المغربي أن “السياق العالمي الصعب، يتسم بعدم اليقين في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي، وتشديد الشروط الائتمانية وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية”.
وخلال العام الجاري، خرجت احتجاجات شعبية ضد الغلاء وتدهور المعيشة في عشرات المدن المغربية، وسط مساعٍ حكومية لطمأنة الشارع على الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وعلى الرغم من جهود حكومية لكبح جماح التضخم في البلاد، فإن أسعار المستهلك لم تصل بعد إلى مستوياتها الطبيعية التي يطمح إليها البنك المركزي، البالغة بين 2 – 3 بالمئة.

(الأناضول)