الرباط ـ «القدس العربي»: يكتسي افتتاح السنة التشريعية الجديدة في المغرب، غداً الجمعة، طابعاً خاصاً، بالنظر إلى انعكاسات جائحة «كورونا» على مختلف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين. وبينما تحاول الحكومة تقديم إعانات لبعض القطاعات المتضررة، بعد مرحلة من منح الدعم المالي للعمّال المتوقفين عن الشغل، تزداد أوضاع الوباء سوءاً في بعض المدن الكبرى كما تكشف ذلك الأرقام المعلن عنها يومياً، فيما تشرئب أعناق الأحزاب المغربية ـ أغلبية ومعارضة ـ نحو السنة المقبلة، موعد الانتخابات التشريعية، وما تفرزه مسبقاً من شد وجذب حول القانون الانتخابي.
المعطيات الرسمية المعلن عنها عشية الثلاثاء لم تحمل أي بصيص أمل، تكاثر الحالات التي وصلت إلى 137 ألفاً و248 حالة بعد تسجيل 2553 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت 2018 حالة جديدة للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 115.354. أما عدد الوفيات فبلغ 2410 بعد الإعلان عن 41 حالة وفاة جديدة. ووصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حالياً بأقسام الطوارئ والعناية المركزة إلى 434 حالة، 37 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

تحسن الوضع الوبائي

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المغرب بين كل من جهات الدار البيضاء – سطات (1420) والرباط – سلا – القنيطرة (271) ومراكش – آسفي (161) وجهة الشرق (158) وسوس – ماسة (153) وطنجة – تطوان – الحسيمة (113) وبني ملال – خنيفرة (103). كما جرى تسجيل 69 حالة بجهة درعة -تافيلالت، و48 بجهة فاس – مكناس، و27 بجهة كلميم – واد نون، و20 بجهة العيون – الساقية الحمراء، و10 بجهة الداخلة – وادي الذهب.
وبينما يتواصل العمل بإجراءات الطوارئ الصحية في بعض المدن ذات الحالة الوبائية المرتفعة (وفي مقدمتها الدار البيضاء) قامت السلطات المحلية في مدن أخرى بتخفيف الإجراءات. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «المساء» أن سلطات مدينة فاس قررت، مع مطلع الأسبوع الحالي، التخفيف من إجراءات الطوارئ الصحية المعمول بها بسبب تفشي وباء كوفيد 19 حيث سُمح للمقاهي والمطاعم بالعمل ساعة إضافية عن التوقيت الذي حدد سابقاً. كما جرى السماح للقاعات الرياضية بفتح أبوابها في وجه زبائنها، إلى جانب بعض ملاعب القرب. وخلف هذا القرار حالة من الارتياح وسط مجموعة من أصحاب المحال المعنية، الذين تعالت أصوات بعضهم مؤخراً احتجاجاً على الأضرار التي لحقت بهم جراء قرار الإغلاق.
الشيء نفسه حصل في مدينة طنجة، فقد أفاد المصدر المذكور أن السلطات المحلية عملت على تخفيف بعض القيود المفروضة على بعض الأنشطة التجارية والخدماتية والترفيهية، في إطار سياستها الهادفة إلى التنفيس عن ساكنة المدينة، موازاة مع التحسن الملحوظ للوضع الوبائي بها. وفي هذا الصدد، صدر قرار بتمديد عمل المقاهي إلى غاية الساعة الحادية عشرة عوض العاشرة ليلاً، فيما جرى تمديد توقيت عمل المطاعم إلى غاية منتصف الليل بدل الحادية عشرة ليلاً. من جهة أخرى، رصدت صحيفة «المساء» سماح السلطات المحلية للمواطنين بولوج بعض المنتزهات التي كانت مغلقة في وجه العموم، وقد كانت إحدى الحدائق الشهيرة غاصة بالزوار، أغلبهم أطفال كانوا مرفقين بآبائهم. كما فتحت السلطات المنتزه الموجود في إحدى الغابات، خلال الفترة الصباحية فقط في وجه ممارسي رياضتي الركض والمشي، على أن يتم فتحه للعموم باعتماد توقيت مقنن، وفق مصدر مطلع، ابتداء من منتصف الشهر الحالي. ويعد ذلك المتنزه الغابوي المطل على البحر أهم مزار طبيعي لسكان المدينة، حيث يعتبره أهل طنجة رئة المدينة الكبرى. وشرعت النوادي الرياضية في استقبال منخرطيها. وجاءت هذه القرارات لتواكب التحسن الكبير الذي شهده الوضع الوبائي في منطقة الشمال المغربي على وجه العموم ومدينة طنجة على وجه الخصوص.
على صعيد آخر، وعملاً بمقولة «مصائب قوم عند قوم فوائد» صارت النفايات الطبية المتعلقة بفيروس «كورونا» مصدر إثراء لدى بعض الشركات؛ فتحت عنوان «ريع نفايات كورونا» أوردت صحيفة «الصباح» أن شركات لمعالجة المخلفات الطبية احتكرت صفقات فوق طاقتها، وأفادت أن قوات الأمن في الدار البيضاء عملت على مداهمة مستودعات عشوائية غير مرخص لها وصادر محتويات قصد إحالة عينة منها على المختبر، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل مخالفة في حق إحدى الشركات، بسبب استعمال وسائل بدائية ومستودع عشوائي لتخزين نفايات خطيرة، ذات المخلفات الموبوءة على الصحة العامة.

إصلاح صندوق البرلمانيين أم تصفيته؟

وأرخت جائحة «كورونا» بظلالها على النقاش الدائر حول تقاعد البرلمانيين في المغرب، بعد موافقة «لجنة المالية والتنمية الاقتصادية» على مناقشة مقترح قانون حول معاشات النواب. ووافقت اللجنة البرلمانية المذكورة على مناقشة مقترح قانون في الموضوع تقدم به فريق «الأصالة والمعاصرة» (معارضة) إذ تقرر عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل، أي مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية. ويتعلق مقترح القانون، الذي كانت النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي قد وضعته لدى رئاسة مجلس النواب، بإلغاء وتصفية معاشات نواب الأمة في الغرفة الأولى؛ لكن الخلاف بين مكونات الأغلبية والمعارضة يتواصل حول هذا الموضوع المثير للجدل، حسب ما أورد موقع «هسبريس».
في السياق نفسه، كشف موقع «تيلكيل عربي» ـ نقلاً عن مصادر برلمانية مطلعة ـ أن اللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ورؤساء الفرق النيابية ورئيسة المجموعة النيابية لفريق التقدم والاشتراكية عائشة لبلق توقف مطولاً عند موضوع إفلاس صندوق معاشات البرلمانيين، الذي توقف عن صرف المعاشات منذ2017. وأوضح المصدر نفسه أن أغلب رؤساء الفرق طالبوا رئيس مجلس النواب بطي هذا الملف من خلال تصفية صندوق تقاعد النواب البرلمانيين ووضع حد للجدل الدائر بشأنه.
واعتبرت مصادر متطابقة أن ضخ أموال عامة في صندوق تقاعد البرلمانيين في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المغرب جراء جائحة فيروس «كورونا» المستجد سيبعث رسالة سلبية إلى الرأي العام، وتهدم ما تبقى من ثقة في مؤسسة البرلمان.
وكانت فرق الأغلبية والمعارضة قد اتفقت على إصلاح صندوق تقاعد البرلمانيين بدل تصفيته، إلا أن انسحاب فريق «الأصالة والمعاصرة» من هذا الاتفاق أعاد الخلاف بشأنه إلى نقطة الصفر. وكان المقترح ينص على رفع سن تقاعد البرلمانيين إلى 65 سنة وخفض القيمة المالية للمعاش.
وانتقد المكتب السياسي لحزب «التقدم والاشتراكية» (معارضة) إعلان النائب البرلماني عبد الله بوانو، عن حزب العدالة والتنمية، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب عن برمجة مناقشة مقترحات قوانين معاشات البرلمانيين، أواسط الشهر الحالي. واستغرب الحزب، في بلاغ له عقب اجتماعه الثلاثاء، إقدام اللجنة المذكورة على برمجة اجتماعٍ يُخصَّصُ لمناقشة معاشات أعضاء مجلس النواب، والتي توقف صرفها منذ مدة طويلة. واعتبر أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المغرب في هذا الوقت الصعب لا تتناسب وإدراج هذا الموضوع الذي لا يكتسي الأولوية، مُقارنةً مع باقي المواضيع التي يتعين الانكباب عليها باعتبارها انشغالات وتطلعات وانتظارات لأوسع فئات المواطنات والمواطنين.