الرباط ـ «القدس العربي»: على الرغم من اللقاء الذي جمع مهنيي قطاع النقل بوزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، الأسبوع المنصرم، فإن عدم إيجاد حلول سرَّع بخوض إضراب لمدة 72 ساعة انطلق الإثنين، ويستمر لـ 48 ساعة أخرى وفق ما أكدته مصادر نقابية لـ “القدس العربي”.
الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات في المغرب جعل نقابات وهيئات قطاع النقل في مختلف أصنافه (نقل المسافرين ونقل البضائع وسيارات الأجرة وعربات الإغاثة والجر) تدعو إلى خوض إضراب عام. وحسب بيان “تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي في المغرب”، فإن “الأزمة الخانقة التي يعرفها القطاع في مختلف أصنافه يأتي جرّاء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية، أدت بالعديد من السائقين إلى إشهار إفلاسهم”.
واحتجت التنسيقية على ما اعتبرته “تجاهل السلطات الحكومية المغربية للدعوات الموجهة إليها من أجل الجلوس لطاولة الحوار لمعالجة المشاكل التي يعانيها مهنيو النقل”. ودعت كافة الهيئات النقابية لمهنيي النقل بمختلف أصنافه إلى “المشاركة المكثفة والقوية” في الإضراب.
ودعا بيان لـ “الاتحاد الوطني للشغل في المغرب” و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، المهنيين إلى الانخراط بقوة في الإضراب الوطني، مطالباً بإيجاد حل لجملة من المشاكل على رأسها الارتفاع المهول للمحروقات.
على العكس من ذلك، دعت “جامعة النقل واللوجستيك”، التابعة لـ “الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، مهنيي قطاع النقل الطرقي إلى العدول عن الإضراب، خصوصاً أن “الأوضاع الحالية في المغرب غير مواتية للدخول في أي إضراب”، وفق تعبير البيان.
وأوضحت أنها “تدرك ثقل مشاكل القطاع وتقدر معاناة الفاعلين فيه، لكن الأوضاع الاقتصادية الحالية الناجمة عن تداعيات كورونا والظروف المناخية التي تعرفها البلاد هي ظروف غير مواتية لخوض إضراب”، داعية مهنيي النقل والمقاولات النقلية إلى “التحلي بروح المواطنة والاستمرار في العمل والإقبال عليه لتجاوز تبعات الجائحة والوضعية الاقتصادية الصعبة من أجل إنعاش المقاولات وضمان استمرارها”. مصطفى القرقوري، الأمين العام لـ “النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع”، أكد أن أربع نقابات قررت تمديد الإضراب لـ 48 ساعة أخرى قابلة بدورها للتمديد، عقب انقضاء 72 ساعة الأولى دون حلحلة الموضوع، مؤكداً أنهم يبقون منفتحين على أي إجراءات ستتخذها الحكومة المغربية من شأنها نزع فتيل الإضراب وعودة الأمور إلى سابق عهدها.
وعن أسباب هذا الإضراب، أبرز النقابي المغربي لـ “القدس العربي”، أنها عديدة وعلى رأسها الارتفاع المهول لسعر المحروقات خاصة خلال الفترة الأخيرة، وأضاف قائلاً: “إذا كان تحرير سعر النفط شراً لابد منه، نطالب الحكومة باتخاذ إجراءات موازية للتخفيف من حدة الزيادات ووطأتها لأن هذه الزيادات المتتالية أنهت هامش الربح القليل الذي أصبح يتضاءل يوماً بعد آخر”.
وأكد القرقوري أن الحكومة لا تتجاوب مع الحركة الاحتجاجية للمهنيين، مؤكداً أنهم بقدر ما يعبئون ويدعون المهنيين إلى الصمود، يبقون منفتحين على أي إجراء أو حوار بناء.
وسبق للمهنيين أن التقوا وزير النقل واللوجيستيك، إلا أن هذا الأخير أكد أن الاجتماع كان يهدف فقط للاستماع للمهنيين وتسجيل مقترحاتهم والصعوبات التي يعانون منها، وتعهَّد بحمل مطالب المهنيين وعرضها أثناء المجلس الحكومي.
وقالت وزارة الداخلية إنه ضماناً لحسن سير مرفق النقل في مجموع التراب المغربي، فقد اتخذت السلطات المحلية والمصالح الأمنية كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية، مع الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمساس بالأمن والنظام العامين وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق.
وأكد بيان لوزارة الداخلية أن ممارسة الإضراب حق مضمون دستورياً، مشددة على أن ممارسة هذا الحق يبقى مقروناً بعدم المساس بحرية العمل والتنقل.