نيويورك (الأمم المتحدة) – “القدس العربي” : 

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الوزراء المغربي، التزام بلاده بالمرجعيات المعتمدة من مجلس الأمن لمعالجة الخلاف الإقليمي، الذي وصفه بـ”المفتعل”، حول الصحراء الغربية.  وقال في كلمته أمام الجمعية العامة في المداولات رفيعة المستوى للجمعية العامة: “يظل الخلاف الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية سببا رئيسيا في إذكاء التوتر بالمنطقة، وعائقا أمام العمل المشترك والاندماج المغاربي، وبالتالي بات من اللازم العمل على إيجاد حل سياسي مستدام من خلال جهود يتعين على الجزائر الانخراط الفعلي والمباشر فيها من منطلق مسؤوليتها التاريخية والسياسية في افتعاله وتأجيجه واستدامته”.

وطالب سعد الدين العثماني الجزائر بالسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، والانخراط الفعلي والمباشر في الجهود الرامية للتوصل إلى حل لقضية الصحراء.

بات من اللازم العمل على إيجاد حل سياسي مستدام من خلال جهود يتعين على الجزائر الانخراط الفعلي والمباشر فيها

بالمقابل، التقى وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، المبعوث الأممي للصحراء، هورست كوهلر، وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن الحل لن يكون سوى بمفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وأكد العثماني في كلمته أن حل نزاع الصحراء سيبقى حكرا على مجلس الأمن الدولي، “باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية”.

وقال:  “إن المغرب “يواصل، بكل ثقة والتزام، انخراطه في الدينامية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع مبعوثه الشخصي، وذلك بناء على الأسس التي حددها جلالة الملك في خطاب الذكرى 65 لثورة الملك والشعب في 20 آب/أغسطس الماضي”.

وقال الوزير الأول المغربي: “إن المغرب يواصل جهوده من أجل تفعيل النموذج التنموي بأقاليمه الجنوبية، وتطبيق نظام الجهوية المتقدمة بشكل يكفل لسكان الصحراء المغربية التدبير الذاتي لشؤونهم المحلية في مناخ من الديمقراطية والاستقرار والتنمية المندمجة”.

كما تطرق العثماني في كلمته إلى “الوضعية المأساوية لما أسماه “إخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف”، وجدد مطالب المملكة “الثابتة وغير القابلة للمساومة، للمجتمع الدولي، من أجل حمل الجزائر على تحمل كامل مسؤولياتها السياسية والقانونية والإنسانية، بوصفها البلد المضيف، والسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالنهوض بالولاية المنوطة بها في تسجيل وإحصاء هذه الساكنة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي، واستجابة لنداءات الأمين العام للأمم المتحدة، والهيئات الإنسانية المختلفة.