الرباط : توقعت وزارة المالية المغربية، الخميس، نمو اقتصاد البلاد 4.5 بالمئة خلال 2023، صعودا من توقعات نمو تبلغ 1.5 بالمئة في 2022.
وقالت الوزارة في تقرير، إن هذه التوقعات التي تضمنها مشروع موازنة 2023، تأتي في ظل “فرضيات متقلبة بسبب الظرفية الدولية”.
ولفت التقرير إلى أن مشروع الموازنة يعتمد على محصول حبوب يبلغ 75 مليون قنطار، وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم يبلغ 9.8 دراهم، وغاز البوتان بنحو 700 دولار للطن.
في يوليو/ تموز الماضي، خفض المغرب توقعه لنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5 بالمئة خلال 2022، نزولا من توقع سابق بـ 3.2 بالمئة في موازنة العام الحالي.
وخفض توقع نسبة نمو الاقتصاد المحلي، يأتي في ظل تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب، لا سيما من قبل منطقة اليورو، وسط تأثر الاقتصاد المحلي من تداعيات الأزمة الأوكرانية.
ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما أضر بشدة بقطاعي الغذاء والوقود على مستوى العالم.
وارتفعت الأسعار في المغرب خلال الأشهر الماضية، مدفوعة بتذبذب سلاسل الإمدادات، وفاقمتها تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.
(الأناضول)
مداخيل الفوسفاط ارتفعت بشكل كبير فاق كل التوقعات وذلك مع ارتفاع الطلب على الأسمدة وترجع صادرات روسيا ، كما أن انتعاش السياحة بعد فترة جمود بسبب جائحة كوفيد وفر للمغرب عملة صعبة مهمة إلى جانب العملة الصعبة التي حصل عليها هذا الصيف بعدما تدفق ملايين المغاربة لزيارة بلدهم ، وفي انتظار موسم فلاحي أفضل هذه السنة إن شاءالله سيتمكن المغرب من تحقيق نمو ملحوظ