الرباط ـ «القدس العربي»: تُجري الحكومة المغربية آخر الترتيبات الخاصة بتعميم التغطية الصحية، وهو نظام مُوحّد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل الأسر المغربية كيفما كانت وضعيتُها الاجتماعية أو الاقتصادية انطلاقاً من فاتح كانون الأول/ ديسمبر 2022.
وأكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، خلال كلمته باجتماع اللجنة التوجيهية لتنفيذ ورشة الحماية الاجتماعية، الخميس، أن استكمال ورش تعميم التغطية الصحية، في هذه الظرفية الصعبة وفي الآجال المحددة، خُطوة أساسية لتعزيز الحماية الاجتماعية للمغاربة، وفق بيان لرئاسة الحكومة توصلت به «القدس العربي».
وأشار أخنوش إلى أن مشروع الموازنة العامة لعام 2023، تضمن الاعتمادات المالية الكفيلة بتحمل أعباء الانخراط في التغطية الصحية الإجبارية، بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
من جانبه، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن أخنوش شدد في مستهل اجتماع المجلس على أن الحكومة «سخرت جميع الإمكانيات ووضعت مختلف المساطر الكفيلة بتعميم التغطية الصحية ابتداء من فاتح كانون الأول/ ديسمبر 2022».
ويعتبر تعميم التغطية الصحية الإجبارية من بين أهم مرتكزات ورشة الحماية الاجتماعية، إذ سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء. كما تشمل هذه المرتكزات تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، والتي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن التعليم، وكذا توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الوظائف خلال سنة 2025.
ويعتبر المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية «ثورة اجتماعية»، على حد تعبير الملاحظين، تهدف إلى إرساء لبنات تضامن مؤسسي إجباري، بهدف توفير الحماية للجميع وصيانة حقوقهم، فضلاً عن تيسير ولوجهم إلى خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، وبشكل يضمن تكافؤ الفرص.
وضمن كتاب أصدرته الحكومة المغربية يُلخِّص حصيلة عملها خلال سنة 2022، أكدت الوثيقة انخراط الحكومة الكامل في إنجاح الورشة المجتمعية المتعلق بالحماية الاجتماعية، حيث فتحت باب الانخراط أمام ما يناهز 4 ملايين أسرة تُعاني الهشاشة، ابتداء من فاتح كانون الأول/ ديسمبر 2022.
وتستفيد الأُسر الهشة والفقيرة، بموجب هذا النظام، من نفس سَلَّة العلاجات، ونفس شروط السداد التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في جميع المؤسسات الصحية، سواء أكانت عامة أو خاصة.
وأضاف كتاب الحصيلة الذي اطَّلعت عليه «القدس العربي»، أن الدولة تتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبةِ للأشخاص غير القادرين على أداء واجباتِ الاشتراك، ضماناً لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص. كما تتحمَّل ميزانية الدولة كافة تكاليف علاج واستشفاء هؤلاء الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك في المؤسسات الصحية العمومية، لا سيما ما تعلق منها بالأمراض المُزْمِنَة والمكلفة.
في موازاة ذلك، فتحت الحكومة، خلال سنة 2022، باب الإدماج أمام 3 ملايين مواطن ومواطنة من فئة العمال غير الأُجَرَاء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، في منظومة التأمين الصحي الإجباري عن المرض، مقابل اشتراكات تضامنية، تتناسب وَمستوى مدخولهم وتخول لهم حق الولوج إلى نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد المتاحة للموظفين في القطاعين العام والخاص.
وتتوزع الفئات المعنية بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والفلاحين والتجار والصناع التقليديين، والمقاولين الذاتيين وغيرهم من الفئات. ولهذه الغاية، صادقت الحكومة، منذ تنصيبها، على 22 مرسوماً متعلقاً بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات بالنسبة لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً.
وبذلك تكون الحكومة قد نجحت، وفق كتاب الحصيلة، في غضون العام الأول لتنصيبها، في إدراج كل من فئتي المستفيدين من «نظام التغطية الصحية الطبية» و»العمال غير الأجراء» في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لتقفز بذلك نسبة المواطنين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 42 بالمئة إلى 100 بالمئة.