الرباط: أعلن صندوق النقد الدولي، أن مديرته العامة ستوصي بالموافقة على طلب تلقّته الهيئة المالية من المغرب للاستفادة من تمويل بخمسة مليارات دولار عبر “خط الائتمان المرن”، وذلك في ظل ارتفاع المديونية العامة للمملكة.
وقالت الهيئة المالية في بيان مساء الإثنين إنه “بالنظر إلى ما تتمتّع به المغرب من أطر سياسات وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة، تنوي كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب”.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مجلسه التنفيذي عقد اجتماعاً غير رسمي الإثنين لمناقشة طلب السلطات المغربية الدخول مع الهيئة في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من “خط الائتمان المرن”.
وأوضح البيان أن المجلس التنفيذي سيعقد اجتماعا جديدا في الأسابيع المقبلة.
ويأتي طلب الرباط بعيد شطبها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان شطب المغرب من تلك القائمة شرطاً أساسياً لاستفادة المملكة من “خط الائتمان المرن”.
وبحسب الصندوق، يساعد “خط الائتمان المرن” على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدماً دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجلَّ أداء اقتصاديا على درجة كبيرة من القوة.
وأشارت الهيئة المالية إلى أن السلطات المغربية تنوي “معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية”.
وشدّد البيان على أن الصندوق “على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتّسم بدرجة عالية من عدم اليقين”.
وسبق للمغرب أن استفاد في السنوات الماضية من التمويل المتاح من خلال “خط الوقاية والسيولة” في إطار التصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19.
ويعدّ المغرب واحدا من أكثر البلدان الإفريقية مديونية.
وقال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إن “الدولة بحاجة للاستدانة ليس فقط في السوق الداخلية لتغطية عجز الميزانية بل أيضاً بالعملات الصعبة للتصدّي لعجز هائل في الميزان التجاري بلغ 312 مليار درهم (31 مليار دولار) في العام 2022، أي ما بين 23 و24 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي”.
وشدّد أقصبي على أن “اللجوء للاقتراض الخارجي يشكّل دليلاً على وجود صعوبات في الاستحصال على إمدادات في السوق الداخلية”.
ويواجه المغرب وضعاً اقتصادياً صعباً بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وتباطؤ النمو.
وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر، قرّر المصرف المركزي المغربي “رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,50 في المئة” من أجل “تسهيل عودة التضخّم (6,6 بالمئة في العام 2022) إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.
(أ ف ب)
اقتصاد المغرب قوي بما فيه الكفاية الى الخروج من هذه الازمة
الشعب المغربي يريد معرفة اين تدهب اموال الفوسفات و ليس اثقال كاهله بديون جديدة.
كان الله في عون الشعب المغلوب اجتمع عليه الفقر و الغلاء و الديون.
انها بركات التطبيع يا سادة.
5 مليار هو مبلغ كبير
ألم تقل الحكومة أنتقنين وتصنيع القنب الهندي سيدر عليها نحو 3,7 مليار دولار سنويا خاصة وأنها تطمح لإنتاج 35 ألف طن سنويا!!!
ثم إن رئيس الحكومة صرح بأن المغرب هو أول مستثمر في غرب إفريقيا وأنه يزاحم حتى فرنسا في ذلك فأين هي المليارات المستثمرة في إفريقيا؟؟؟
صدقت صدقت تعليق في الصميم وضع الاصبع على الجرح.
نحن نعيش بالقروض من البنك النقد الدوالي مند زمان وهذا له تأثر كبير على معيشة المواطن..فقد اصبحت الديون الخارجية تقوق 65 مليار دولار حسب مدير العام لبنك المغرب
أمريكا ذات أقوى اقتصاد في العالم هي الأكثر مديونية… خط أتمان مرن بهذه السرعة يعني أن المؤسسات الدولية تثق في الإقتصاد المغربي القوي أما التوازنات الماكرواقتصادية فهي متحكم فيها. و يبقي الإقتصاد المغربي منتجا للثروة و ليس ريعي شأن إقتصادات النفط مقابل الغداء .
الفرق شاسع مابين الدولتين، الناتج المحلي الإجمالي الامريكي لسنة 2022. هو 25035,2 مليار $ اما المغربي لسنة 2022.هو 124.3 مليار$
انه غزو افريقيا اقتصاديا بالقروض.
عاش امرء عرف قدر نفسه.
قانون رقم واحد في الدهاء الاستثماري : اشتغل بنقود الغير .
لقد ورد التالي (ويأتي طلب الرباط بعيد شطبها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان شطب المغرب من تلك القائمة شرطاً أساسياً لاستفادة المملكة من “خط الائتمان المرن”.)تحت الرابط،
والعنوان (المغرب يطلب من صندوق النقد 5 مليارات دولار عبر “خط الائتمان المرن”) https://www.alquds.co.uk/?p=3154202
فهل هناك شفافية أو لا مركزية الآن، في أي تعامل مالي أي تحول النظام المالي فيها إلى e-Payment & e-Economy، داخل المملكة المغربية؟! الجواب بالتأكيد، لا،
فلماذا هذه الشفاعة/المحسوبية، إلى المملكة المغربية، دون بقية الدول الأفريقية، أو الآسيوية، مثلاً؟!
مقارنة بالاداء المالي في (تونس) أو (مصر) أو (الأردن) على سبيل المثال، لا الحصر، هنا،
وهذه مشكلة صندوق النقد والبنك الدولي، مع معهد الحوكمة الكندي وشروطهم الخمس في الوصول إلى دولة الرفاهية والسعادة على أرض الواقع،
أي ليس هناك نظام أو تنظيم أو قانون ومسطرة واحدة يتم التعامل بها مع كل الدول الأعضاء في نظام الأمم المتحدة.
ولذلك نجحت (الصين)، بعد عام 2008، من خلال نظام (المقايضة) أولاً، أو مبادرة طرق وحزام الحرير لأتمتة إدارة وحوكمة أي دولة بداية من عمود الكهرباء ثانياً،
هذا راجع إلى قوة الدبلوماسية المغربية ، و شبكة علاقتها الواسعة .