تونس – “القدس العربي”:

دعا المرشحان الرئاسيان زهير المغزاوي والعياشي زمّال أعضاء البرلمان التونسي إلى عدم التصويت على مشروع تعديل القانون الانتخابي، معتبرين أنه سينعكس سلبا على مصداقية المسار الانتخابي ونتائجه.

ويعقد البرلمان، اليوم الجمعة، جلسة خاصة بمناقشة مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون الانتخابي، ويتضمن أساسا إقصاء المحكمة الإدارية من الإشراف على النزاعات الانتخابية، واستبدالها بمحكمة الاستئناف، وهو ما تعتبره المعارضة محاولة لـ”التلاعب” بالمسار الانتخابي.

وتوجه المغزاوي برسالة مفتوحة للنواب، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، قال فيها: “إن هذه المبادرة المثيرة للجدل قانونيا وأخلاقيا وسياسيا لن تزيد الا في تأزيم الوضع وفي تصدير الأزمة إلى البرلمان عوض أن يتحمل الرئيس المنتهية ولايته مسؤولية حصيلته الصفرية خلال سنوات الحكم التي حول فيها البلاد إلى حقل تجارب فاشلة، مخلفا خيبة أمل لدى جل الذين آمنوا بلحظة 25 جويلية كفرصة للتغيير والانجاز. فضلا عن ذلك، فإن الطريقة التي تم من خلالها تمرير المبادرة بالقوة -وسط العديد من الإخلالات- تطرح تساؤلات عدة، وتثير الريبة بخصوص الجهة الخفية التي قامت بإعدادها في الكواليس، مما سيمس من مصداقية مجلس نواب الشعب الذي يجب أن يكون حصنا للديمقراطية وحق المواطنين في تقرير مصير بلادهم في انتخابات حرة ونزيهة”.

وأضاف: “إن الشعب التونسي الذي رفع شعار حكومة وطنية وبرلمان تونسي في أحداث 9 نيسان/ أبريل الشهيرة زمن الكفاح ضد المستعمر الفرنسي، لا يمكن أن يقبل بأن تنحرف المؤسسة البرلمانية بدورها الدستوري والوطني لتصبح مجرد بريد برلماني يصادق على مبادرات مشبوهة تمس الأمن القانوني للبلاد وتنسف مؤسسات عريقة بعينها مثل المحكمة الإدارية من أجل عيون الرئيس المنتهية ولايته (قيس سعيد) الذي كان عليه الاحتكام إلى الشعب ولا شيء غير الشعب اذا كان يأمل فعلا في عهدة رئاسية ثانية”.

ودعا المغزاوي النواب لتحكيم ضمائرهم و”الانتصار لدولة القانون ولحق الشعب التونسي في تقرير مصيره من خلال صناديق الاقتراع دون سواها، فلا شيء يبرر تمرير هذه المبادرة المشبوهة التي بان من الواضح أنها ساقطة أخلاقيا وشعبيا، وأن تمريرها يمكن أن يحول بلادنا إلى ما يشبه جمهورية الموز”.

وأشار إلى أن النواب يتعرضون لضغوط من قبل “جهات معلومة لها مصالح شخصية لا شعبية من أجل بقاء الرئيس المنتهية ولايته في السلطة، للحفاظ على امتيازاتها دون شرعية أو مشروعية”، مضيفا: “وأنا كلي ثقة أنكم لن ترضخوا لهذه الأساليب وأن الروح الوطنية العالية التي تتمتعون بها وتغليبكم للصالح العام سيزيد في صلابة موقف الكثيرين منكم الرافض لمسلسل العبث بالدولة وأجهزتها ومؤسساتها الديمقراطية”.

وتابع بقوله: “إن أمامكم فرصة تاريخية لقطع الطريق على العابثين بمستقبل البلاد فأنتم صوت للشعب لا وقود معركة لمنافس أيامه باتت معدودة في السلطة. اجعلوا من يوم الجمعة يوما تاريخيا مشرفا في تاريخ المؤسسة البرلمانية التي هي ملك للشعب وحده، فالقوانين توضع لخدمة عموم الناس وحقوق المواطنين من أجل النهوض بالدولة وتلبية حاجيات المجتمع، ومؤسستنا البرلمانية لا يمكن أن تنخرط أبدا في أجندات مشبوهة تضرب الديمقراطية في مقتل”.

https://www.facebook.com/zouhairMeg/posts/1054405729393197?ref=embed_post

كما توجه المرشح العياشي زمال برسالة من سجنه إلى نواب البرلمان، قال فيها: “أردت من خلال هذا الخطاب أن أعبر عن استيائي الشديد من المشروع الجديد الذي تقدم به بعض النواب، والذي يهدف الى سحب ولاية المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات على النزاعات الانتخابية بمفعول رجعي”.

وأضاف: “إن هذا المشروع يعتبر خطيرا في توقيته ومضمونه، والهدف منه هو تحويل وجهة الانتخابات، ويمكن ان يكون تمهيدا للسطو على إرادة الشعب. وهو تعدٍّ على القضاء وتهديد لمرتكزات النظام الديمقراطي ودولة القانون”.

وتابع زمال: “إن ما يحصل هو توريط للقضاء وتدخل في أحكامه، ويمكن اعتبار ذلك ضربا لمؤسسات الدولة مما سيؤدي بلا شك إلى فقدان التونسيين لثقتهم في مؤسسات دولتهم”.

ودعا زمال جميع نواب البرلمان إلى “تقديم المصلحة الوطنية العليا وعدم الانخراط في هذا العبث المؤسساتي والفوضى السياسية، ورفض هذا المشروع، من أجل حماية الدولة وإرادة الشعب”.

https://www.facebook.com/ZammelAyachi/posts/1069035735009313?ref=embed_post

وكانت أحزاب وجمعيات مدنية دعت إلى التظاهر، الجمعة، أمام مقر البرلمان للتعبير عن رفضها لمشروع تعديل القانون الانتخابي، على اعتبار أنه سيؤثر سلبا على مصداقية العملية الانتخابية.