الجزائر- “القدس العربي”:
حثّ كليمان نياليتسوسي فول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السلطات الجزائرية على العفو عن الأشخاص المدانين بسبب الحراك الشعبي.
ونظم فول، اليوم مؤتمرا صحافيا في مقر الأمم المتحدة في الجزائر في نهاية جولته في البلاد، سبقها بتصريح مكتوب قال فيه إنه : “في إطار بناء الجزائر الجديدة، أحث الحكومة على التخلي عن التهم والعفو عن الأشخاص المدانين بنشاطهم في الحراك. وسيعكس هذا أيضا الاعتراف بالحراك كنقطة تحول في تعهد الجزائر بالمضي قدما.”
وأكد المقرر أنه يجب إيلاء اهتمام عاجل للوضع الحالي للقيود القانونية ومحاكمات الأفراد والجمعيات في الجزائر، داعيا الحكومة إلى وجوب تخفيف القيود المشددة على التجمعات والجمعيات لكي تمتثل القوانين والممارسات للدستور الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
واعتبر فول الفرصة مناسبة خاصة أن الزيارة تتزامن مع الإصلاحات الجارية لتكييف والتشريعات مع دستور 2020 وتطلعات مظاهرات الحراك، التي دفعت حسبه بمئات الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع كل أسبوع لأكثر من سنة في 2019-2020.
وأضاف المقرر: “أظهر متظاهرو الحراك روحًا مدنية رائعة، وضربوا مثالا للعالم على تنظيم الاحتجاجات السلمية”، مع الأخذ بالعلم أيضا الاستجابة المدروسة والاحترافية للغاية من قبل الشرطة الوطنية خلال الحراك”.
أظهر متظاهرو الحراك روحًا مدنية رائعة، وضربوا مثالا للعالم على تنظيم الاحتجاجات السلمية، مع الأخذ بالعلم أيضا الاستجابة المدروسة والاحترافية للغاية من قبل الشرطة الوطنية خلال الحراك
وأردف يقول: “يجب على الحكومة الآن معالجة مناخ الخوف الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية الموجهة ضد الأفراد والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بموجب قوانين مفرطة التقييد، بما في ذلك تشريعات مكافحة الإرهاب التي تتعارض مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وخلال لقاءاته، أبرز خبير الأمم المتحدة أن الرسالة المشتركة التي تلقاها من جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي التقاها هي مطالبة السلطات العمومية بالاعتراف بها والتعاون معها كشركاء موثوق بهم في تنمية بلدهم”.
وعكس الجهود المبذولة لتحسين الوضع الاقتصادي للسكان، قال فول إن البلاد لا تزال تواجه صعوبات لتوفير مساحة للمجتمع المدني. وجدد في هذا السياق الدعوة لضرورة إتاحة مساحة مدنية تشمل أيضا الأصوات الناقدة أمر ضروري لتحسين الحوكمة وصنع السياسات وبناء ديمقراطية تشاركية مستدامة وشاملة.”
وللوفاء بوعد الدستور والحراك، والوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، يجب على الجزائر -وفق المقرر- أن “تضمن قانوناً وممارسة حق التجمع وتكوين الجمعيات بحرية لسكانها، وتبادل الآراء والأفكار والدفاع عن مصالح محددة، بما في ذلك بالتعاون مع شركاء داخل البلاد وخارجها”.
وينتظر أن يقدم المقرر الخاص تقريرا شاملا عن زيارته إلى الجزائر لمجلس حقوق الإنسان في حزيران/جوان 2024.
