الخرطوم: طالب تجمع المهنيين السودانيين، الأربعاء، المجلس العسكري بحماية التظاهرات التي يعتزم تنظيمها الخميس، تحت اسم مليونية “القصاص العادل” احتجاجا على “أحداث الأبيض”، التي أدت إلى سقوط 6 قتلى وعشرات الجرحى.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي لإسماعيل التاج، المتحدث باسم التجمع، قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد.
وأضاف التاج، “سنُحمّل المجلس مسؤولية أي أحداث عنف تقع خلال تلك التظاهرات”.
وطالب المتحدث باسم التجمع، والي شمال كردفان المكلف، اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله، “بالقبض الفوري على مرتكبي مجزرة الأبيض، التي راح ضحيتها 6 مواطنين”.
وتابع “هناك أدلة بالصور والفيديوهات توضح المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين السلميين.”
ومضى قائلاً “الأحداث التي شهدتها مدينة الأبيض، لن توقف المد الثوري، لأن الثورة سلمية وكل تحركاتها تكفلها المواثيق الدستورية”.
ودعا التاج، “المواطنين إلى انتهاج السلمية خلال التظاهرات، وعدم الانسياق وراء دعوات العنف”.
وأشار إلى أن “دعوات الخروج في تظاهرات لا تعني منح رخصة للقتل المجاني للمواطنين”.
ومساء الثلاثاء، دعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى مليونية، أسماها “القصاص العادل”، في كافة مدن البلاد، الخميس، على خلفية “أحداث الأبيض”.
وقتل 6 محتجين، بينهم أربعة طلاب، وأصيب 62 آخرون، الإثنين، خلال فض مسيرة طلابية في الأبيض؛ احتجاجًا على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض الاعتصام، وفق أحدث حصيلة للجنة المركزية لأطباء السودان (معارضة).
وفي سياق آخر، شدد المتحدث باسم تجمع المهنيين، على أن “تظاهرات الخميس، لن تعيق أو تعطل مسار التفاوض بين قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري”.
وتوقع أن “تنطلق جلسات التفاوض الخميس”، متوقعا أن “تحسم قضية الإعلان الدستوري سريعاً”.
وقال التاج، إن “اللجان الفنية تعمل على الانتهاء من وثيقة الإعلان الدستوري”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الوساطة الإفريقية في السودان، رفضها “أي تأخير أو تباطؤ في توقيع وثيقة الإعلان الدستوري”.
وسيحدد “الإعلان الدستوري”، واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة، المقترح لإدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.
ويتولى المجلس العسكري، الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، في 17 يوليو/ تموز الجاري، اتفاق “الإعلان السياسي” بشأن تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
(الأناضول)