نواكشوط ـ «القدس العربي»:

طالب النائب البرلماني والمرشح السابق للرئاسيات بيرام الداه اعبيد “حكومة الرئيس الغزواني بالابتعاد عن تنظيم الانتخابات المقبلة وإلى العودة للصواب، والخروج من ملف الانتخابات، وتركه للجنة الوطنية للانتخابات”، منتقدا “تشكيل لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول وتكليفها بالتحضير للانتخابات”.

وأكد ولد اعبيد، وفي مؤتمر صحافي تواصلت على نطاق واسع متابعته اليوم، “أن تكليف لجنة وزارية بتهيئة الانتخابات أمر مخالف للقوانين، ورجوع إلى الوراء وإلى سنوات وحقب الظلام”.

وأكد بيرام الداه، وهو حقوقي بارز ناشط في مكافحة الرق وصاحب الرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بعد الرئيس الغزواني “أن القانون ينص على أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هي وحدها المكلفة بتسيير المسلسل الانتخابي، ولذا فتولي الحكومة لتسييرها يعد عودة لحقبة ممقوتة يكون فيها مرشحو السلطة هم الفائزون مسبقا، وهم الخصم والحكم في آن واحد”.

ودعا ولد اعبيد “الطبقة السياسية والرئيس محمد ولد الغزواني للجلوس على طاولة الحوار لنقاش قواعد اللعبة الديمقراطية في موريتانيا وتقويتها، والقيام بما يضمن اطمئنان الجميع على سيرها ونتائجها”، مشددا التأكيد “على أن هذا هو ما يجب أن يكون جدول أعمال أي حوار بين الفرقاء، أما البرامج السياسية فتلك قضية أخرى، حيث إن لكل طرف الحرية في وضع برنامجه”.

وتوقف ولد اعبيد، الذي يخوض منذ سنوات معركة لترخيص حزبه المسمى “حزب الرك”، عند توقف وزارة الداخلية عن ترخيص الأحزاب، داعيا وزير الداخلية إلى “رفع الحظر عن ترخيص الأحزاب السياسية، وأن يترك متنفسا للديمقراطية الموريتانية بإتاحة تعدد الخيارات أمام المواطنين، وعدم فرض حزب واحد أو خيار واحد عليهم”.

وحذر ولد اعبيد من “تلاشي جو التهدئة الذي أحدثه الرئيس ولد الغزواني، بسبب عدم احترام التنافس والقانون والنظام”، مؤكدا “أن ذلك ليس في صالح الرئيس، ولا في صالح وزير الداخلية، ولا في صالح البلد ككل”.

وانتقد ولد اعبيدي بشدة ما وصفه بالفراغ القانوني والدستوري المفتعل في موضوع ترخيص الأحزاب، مثنيا على مداخلة وزير الداخلية أمام البرلمان، وكسره لتابوهات الحديث عن ترخيص الأحزاب”.

وأكد ولد اعبيد “أن لديه معلومات تفيد بأن تحييد حزبه حزب الرك، هو السبب في تجميد الترخيص للأحزاب السياسية”، معتبرا أن حديث وزير الداخلية عن اشتراط توقيع نواب وعمد لطلب ترخيص الحزب شرط مجحف، وتعجيزي ومستحيل، إذ كيف يحصل حزب لم يرخص له بعد، على منتخبين”.

وعن الحوار، قال ولد اعبيد الحوار “أنهم في المعارضة فوجئوا بتعليق الحكومة للتشاور وطي ملفه من طرف واحد ودون سابق إنذار”.