تونس- “القدس العربي”: أكد فادي العبد الله، الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية، أنه يمكن للدولة السورية، في حال انضمامها مستقبلا للمحكمة، طلب فتح التحقيق في الجرائم التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية في سوريا، وعندها يمكن للمدعي العام للمحكمة ان يطلب إصدار بطاقة جلب ضد المسؤولين السوريين المتورطين، بمن فيهم رئيس النظام السابق بشار الأسد، إذا توافرت لديه الادلة الضرورية.

ويواجه الأسد الذي لجأ إلى روسيا بعد سقوط نظامه بيد المعارضة المسلحة، اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في سوريا، ولكن عدم انضمام كل من سوريا وروسيا للمحكمة يعيق هذا الأمر، كما أن موسكو أكدت في وقت سابق أنها لا تنوي تسليم الأسد بعد منحه اللجوء الإنساني.

وقال العبد الله، في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “للمحكمة اختصاص على الجرائم إذا وقعت على أراضي دولة قبِلَت اختصاصها أو صادقت على نظامها، أو إذا كان المرتكب من هذه الدولة”.

وأضاف: “بما أن سوريا لم تقبل اختصاص المحكمة ولم تصادق على نظامها، فإن الجرائم المرتكبة على أراضيها من مواطني دول غير منضمة إلى نظام المحكمة لا تخضع لاختصاص المحكمة”.

واستدرك العبد الله بقوله: “الاستثناء على هذا يمكن أن يكون إما بقبول الدولة السورية مستقبلا اختصاص المحكمة بأثر رجعي، أو أن يكون هناك إحالة للملف السوري من قبل مجلس الأمن”.

وتؤكد المادة 27 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن “الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها، سبباً لتخفيف العقوبة”.

ويجوز لدولة عضو في المحكمة أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة. كما يمكن لمجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن يحيل إلى المدعي العام إحدى الحالات التي يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت، وفق المادتين 13 و14 من نظام روما.