غزة ـ “القدس العربي “: بالرغم من تسارع عمليات التطبيع القائمة بين بعض الدول العربية ودولة الاحتلال، التي وصل بعضها لإبرام اتفاقيات اقتصادية تشمل استيراد بضائع المستوطنات، اتخذت الحكومة النرويجية قرارا بوضع “وسم” على منتجات تلك المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وهو أمر قوبل بترحيب فلسطيني وانتقاد إسرائيلي.
وبعد الإعلانات الأخيرة عن عقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية جديدة بين الدول العربية التي انضمت مؤخرا لـ “اتفاقية أبراهام” التطبيعية مع دول الاحتلال، التي اشتملت على إبرام عقود اقتصادية بين الطرفين، تستفيد منها بالمقام الأول إسرائيل، ومن ضمنها اتفاقية لاستيراد بضائع صنعت في المستوطنات “غير القانونية” حسب التعريف الدولي، اتخذت النرويج قرارا جديدا يؤكد على عدم شرعية المستوطنات، من خلال وجوب “وسم” بضائعها بعلامات مميزة.
واشتمل القرار النرويجي على “وسم” كل تلك البضائع التي تصنع في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة”.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، وقالت إنه جاء انسجاما مع قرار المفوضية الأوروبية عام 2015 الذي أكده قرار محكمة العدل الأوروبية عام 2019، وتماشياً مع الموقف الأوروبي والنرويجي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرافض للاستيطان باعتباره “باطلا وغير شرعي”، بما في ذلك قرار مجلس حقوق الإنسان إنشاء قاعدة بيانات بالشركات العاملة بالمستوطنات غير الشرعية، وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار (2334)، ومع إرادة السلام الدولية والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأشارت إلى أن القرار النرويجي يعد خطوة قانونية وأخلاقية مهمة في الاتجاه الصحيح، وصولا إلى “مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية، ومنع دخولها والمستوطنين إلى الدول الأوروبية والعالم”. وقالت “إن ذلك الأمر يعتبر من ضمن الالتزامات الدولية، بما فيها فرض عقوبات على دولة الاحتلال، لما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة، ويرتقي لمستوى جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية” .
ورفضت الخارجية الفلسطينية موقف دولة الاحتلال، التي سارعت إلى إدانة القرار النرويجي والتشهير به، في عملية “ابتزاز ممجوجة” ، وفي تأكيد جديد على أن دولة الاحتلال تتمسك بـ “جريمة الاستيطان وبتمردها على القانون الدولي” .
وقالت إن دولة الاحتلال تتعامل على ما يبدو مع المستوطنات كـ “جزء من إسرائيل، في إعلان صريح وواضح عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف لممارسة أوسع عملية ضم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى تخريب أية فرصة لتحقيق السلام وإغلاق الباب أمام تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967” .
وطالبت الدول كافة بوسم ومقاطعة منتجات المستوطنات بما يعيد الاعتبار للمنظومة الدولية المبنية على القانون الدولي ويعزز من حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، ويتعهد بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقررت النرويج وضع علامات خاصة على البضائع المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية، وذلك ضمن المساعي الرامية لمنع تضليل المستهلك النرويجي حول مكان صنع المنتج.
وجاء القرار تطبيقاً لقرار المحكمة العليا الأوروبية لعام 2019، ويشمل القرار النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضراوات.
وجاء في القرار الجديد أن النرويج تعتبر الأراضي التي احتلت قبل عام67 هي أراض إسرائيلية، أما قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس وهضبة الجولان فتعتبر أراضي محتلة.
ويوجب قرار النرويج بوضع “وسم” المواد الغذائية الآتية من المناطق التي تحتلها إسرائيل في المنطقة و(الإشارة) إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية، إذا كان ذلك مصدرها.
وقد نددت وزارة الخارجية الاسرائيلية بالقرار، وقالت إنه “سيؤثر سلبا على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج، وكذلك على أهمية النرويج في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين”.
وكانت مصادر في وزارة الخارجية في تل أبيب، كشفت عن محاولات لثني النرويج عن قرارها دون فائدة، واصفة القرار بالسياسي وأنه لا يتوقع أن يؤثر على دول أوروبية أخرى.
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي أقر بأغلبية 525 صوتًا مقابل 70 قرارا بوضع علامات على منتجات المستوطنات منذ عام 2015 ، كما جرت المصادقة على القرار من المفوضية الأوروبية.