النظام السعودي يعمل علي هواه بعيداً عن القانون

التقرير السنوي للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية:النظام السعودي يعمل علي هواه بعيداً عن القانونلندن ـ القدس العربي من احمد المصري:اعتبر التقرير السنوي الصادر عن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية، ان ما يسهل انتهاكات حقوق الإنسان لدي النظام السعودي هو مجموعة الأنظمة الإدارية الحكومية التي لا تقوم علي أساس العدل والمساواة والتي هي جزء من هيكل دولة يكون بعيداً عن المسألة القانونية سواء من قبل منظمات مستقلة دولية أو تجمعات مدنية داخلية وهذا ما جعل النظام يعمل علي هواه.وانتقد التقرير الذي أعدته اللجنة حول انتهاكات حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية عن العام 2006، افتقاد المملكة لدستور ينظم مسيرة البلاد، معتبراً ان النظام السعودي يفتقد لعنصر أساسي يقوم علي أساسه أي نظام سياسي، وهذا العنصر هو الدستور الذي ينظم مسيرة البلاد وحقوق الحاكم والمحكوم في مختلف الأصعدة، حيث لا يوجد لحد الآن دستور مدون للبلاد ، مضيفاً ان القوانين السعودية غير مدونة وغامضة، وبالرغم من ان القانون الأساسي للحكومة يقدم بعض القضايا القانونية الرئيسية، إلاّ أنّه ليس بدستور.كما انتقد التقرير النظام القضائي في المملكة، مشيراً الي ان مجلس القضاء الأعلي يقوم بتعيين القضاة ونقلهم وفصلهم، كما تحاسب وزارة العدل القضاة أيضاً، معتبراً ان القضاة غير مستقلين ويخضعون لضغوط كبار أعضاء العائلة الحاكمة ومن قبل كبار مسؤولي الحكومة من أجل التأثير علي قراراتهم، كما أن عامة الشعب وأفراد العائلة المالكة هم غيرُ متساوين في حقيقة الأمر أمام النظام القضائي.ورأي ان الحكومة واصلت ارتكاب انتهاكات خطيرة، واستمرت القيود المفروضة علي وسائل الإعلام والإنترنت وكذلك قمع الأقليات وخاصة الشيعة والإسماعيليين، وواصلت الحكومة تجاهل رغبة الشعب في الحصول علي حكومة مسؤولة تخضع للمساءلة والمحاسبة.واتهم المملكة بأنها تستخدم القانون كسلاح سياسي أو أداة للقمع ضد المجتمع في الوقت الذي يكون فيه هدف القانون هو حماية حقوق الفرد الإنسانية من سلطة الدولة .واعتبر ان النظام القضائي الجنائي السعودي يُسهل تعرض المعتقلين للأذي أثناء فترة الحجز والتحقيق والسبب هو عدم وجود إشراف قضائي، ومما يزيد من وطأة الانتهاكات هو عدم خضوع سلطات التوقيف الرئيسية وهي قوات الأمن العام والمباحث العامة و المطاوْعة لأيّ إشراف قضائي.وشدد التقرير علي ان إحدي أهم الثغرات في النظام الأساسي للحكم هي إخفاقه في الاعتراف بحق حرية التعبير والاعتقاد، مشيراً الي ان الحكومة السعودية لا تسمح بالأحزاب السياسية، وتضع قيوداً صارمة، علي حرية التعبير.ولفت الي ان عدد المواطنين الممنوعين من السفر الي خارج البلاد لأسباب سياسية بلغ أكثر من 14 ألف مواطن، مضيفاً ان التقارير تُقدر ان حوالي 6 آلاف مواطن شيعي من المنطقة الشرقية والمدينة المنورة ونجران ممنوعون من مغادرة البلاد، ويتم مصادرة جوازات السفر بدون أمر قضائي، وتتعدد أسباب المصادرة من السفر الي إيران الي أسباب أخري مجهولة. وأشار التقرير الي ان النظام الأساسي للحكم لا يعترف بحق التجمع السلمي، معتبراً ان النظام السعودي يقوم بكافة أنواع المضايقات للأنشطة الثقافية العلمية والدينية للشيعة في المملكة.واتهم التقرير النظام السعودي بأنه يقوم بحرمان الشيعة من فرص العمل الإداري في المدارس الحكومية، مضيفاً ان الحكومة تمنع تدريس أي كتب دينية غير حنبلية في المدارس والجامعات، فلا تعرض وجهات النظر الشافعية والمالكية والشيعية بالتعليم الديني، ولا يسمح لرجال الدين من غير الحنابلة بتدريس عقيدتهم.وأشار الي ان الحكومة تتحكم بالتعليم الديني والمدارس العامة والخاصة من المرحلة التعليمية الأولي حتي نهاية المرحلة الجامعية، حيث تكون كافة الكتب الدينية والتاريخية وفقاً لتفسير المذهب الرسمي، ولا تدعم الكتب بأي من آراء الفرق السنية الأخري والشيعية.