تونس: جدد رئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي، موقف حركته الداعي إلى إجراء تعديل وزاري جزئي، “لتعزيز العمل الحكومي من خلال حكومة ائتلاف وطني مفتوحة على الجميع”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السبت، خلال الندوة السنوية الثانية التي تعقدها “النهضة” اليوم وغدا، بمدينة الحمامات شرقي البلاد.

وقال الغنوشي: “موقفنا ناجم عما تحتاجه البلاد من استقرار حكومي واحترام للاستحقاقات الوطنية، ومنها المصادقة على قانون المالية لسنة 2019، واستكمال تركيز الهيئات الدستورية (المحكمة الدستورية واستكمال انتخاب رئيس هيئة الانتخابات) وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أواخر السنة القادمة”.

وشدد على “حاجة البلاد إلى الاستقرار الحكومي وتحسين الأداء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفساد (..) على أن تلتزم الحكومة بالتفرغ الكامل لتنزيل بنود وثيقة قرطاج (المحددة للأوليات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة)”.

وسبق أن صرح الغنوشي، أواخر يوليو/تموز الماضي، بأن حركته لا ترى مصلحة في الإطاحة بالحكومة، لأن ذلك سيدخل البلاد في فراغ لمدة 3 أو 4 أشهر، مشيرا الى أن ذلك يجعلهم يطالبون بتعديل وزاري في حده الأدنى.

ومنذ 2015، يعيش حزب “نداء تونس” الحاكم أزمة سياسية وحركة انشقاقات تعمّقت الربيع الماضي، بسبب الصراع بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والمدير التنفيذي للحزب حافظ السبسي، نجل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وصلت حد تبادل الاتهامات بالإضرار بالحزب ومصالحه.

وكان الشاهد قد أقر بوجود أزمة سياسية تمر بها البلاد، محملا مسؤوليتها لحافظ السبسي، وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن “نداء تونس”، أن “الحكومة تحوّلت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية”.

وعبر الغنوشي عن رفض حركته فك الشراكة مع الرئيس السبسي، مشيرا الى أنه ملتزم بها، وسيواصل تحمل مسؤوليته من أجل تقريب وجهات النظر والبحث عن توافقات جديدة لحل الأزمة.

وقبل نحو شهر من الآن، قال الرئيس السبسي، إن “حركة النهضة أنهت توافقا معه دام 5 سنوات”.

وأكد الغنوشي، أن حركة النهضة “ستواصل خدمة تونس ومصالحها الكبرى والتعاون مع غيرها من أجل ذلك (..) وستكون علاقاتها مفتوحة أمام الجميع من خلال التحالفات والتوافقات طالما كانت تصب في مصلحة البلاد بعيدا عن منطق الأغلبية والأقلية”. (الأناضول)