تونس: قال مجلس شورى حركة “النهضة” في تونس، الإثنين، إنه “يساند المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة) أمام استهدافهم بحملات التّشويه والتّرهيب”.

جاء ذلك في بيان للدورة 54 لمجلس شورى الحركة (صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المجمدة أعماله)، المنعقد الإثنين عن بعد، مذيل بإمضاء رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني.
وأضاف المجلس أن “استقلال السّلطة القضائية مكسب من مكاسب الثّورة لا يمكن التّنازل عنه تحت أي ذريعة، وأن إصلاح القضاء لا يتم إلا بمشاركة القضاة أنفسهم وهياكلهم الممثلة والمنتخبة”.
وتعقيبا على إعلان مجلس الوزراء إعداد مشروع تشريع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، أفاد الأخير، في بيان الخميس، بـ”رفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بمقتضى المراسيم (الرئاسية)”، وأن “أي إصلاح يتعلّق بالمجلس ينبغي أن يكون في نطاق مبادئ وضوابط الدستور، وليس في إطار التدابير الاستثنائية”.
وجدد مجلس شورى النهضة التأكيد على أن “مختلف الإجراءات الانقلابية التي قام بها رئيس الدّولة (قيس سعيد) عمّقت أزمة البلاد السّياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأضرّت بصورتها في العالم، وزادت من عزلتها الدبلوماسية”.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، مع توليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها نجلاء بودن.

وتابع مجلس شورى النهضة: “رغم تعدّد الدّعوات الصّادرة عن القوى الوطنية لحوارٍ وطنيٍ والعودة إلى المسار الدّستوري والدّيمقراطي، فإن الإصرار على التّمادي في هذه الإجراءات يعتبر هروبا إلى الأمام وتجاهلا للصعوبات الكثيرة التي تسببت فيها وسيتحمّل مسؤولية نتائجها الخطيرة على البلاد كل من ساهم فيها”.

وندد بما قال إنه “مواصلة استهداف نواب الشّعب (البرلمانيون) وعائلاتهم بالمحاكمات والتّرويع والتّجويع، إضافة إلى تواصل غلق المجلس (البرلمان) في مخالفة للدستور والمواثيق الدولية”.
وأردف أن “استهداف المؤسسات الإعلامية ومحاصرة الرّأي المخالف ومحاكمة المعارضين والتّنكيل بهم، لن يزيد الوضع إلاّ تأزّما وغرا في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ولن يزيد البلاد إلا ّ عزلة عن العالم”.
كما عبَّر مجلس شورى النّهضة عن “مساندته للرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي (2011-2014) أمام ما يتعرض له من استهداف بسبب مواقفه الرافضة للانقلاب والتعبير عن رأيه، وهو أمر مخالف لكل الأعراف والقوانين ومضرّ بصورة البلاد”، وفق البيان.

والخميس، أصدرت محكمة تونسية مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، المتواجد خارج البلاد؛ على خلفية تصريحات له حول مساعيه لإفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس هذا العام، وذلك ردا على قرارات سعيد الاستثنائية.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار الثورة”، التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).
(الأناضول)