تونس: اتهمت حركة “النهضة” التونسية، الخميس، سلطات البلاد بـ”السعي إلى وضع اليد سياسياً وأمنياً على الإعلام العمومي“.
جاء ذلك في بيان للحركة موقّع من رئيسها راشد الغنوشي، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول ذلك.
وقالت “النهضة”، إن “قمع الحقوق والحريات تجلى في حرمان الأحزاب السياسية من الظهور في الإعلام العمومي وضرب الحق النقابي في الإضراب والاحتجاج والتفاوض من أجل تحسين الأوضاع المتردية لهذا القطاع”.
واعتبرت أن السلطة “تسعى إلى وضع اليد سياسيا وأمنيا على الإعلام العمومي الذي كان تحرره بالثورة أكبر مكسب”.
وفي تصريحات إعلامية، الثلاثاء، قال مهدي الجلاصي نقيب الصحافيين، إن “هناك قراراً سياسياً بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي والمشاركة في برامجه وهو ما يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد”.
إلا أن المديرة العامة للتلفزيون العمومي عواطف الصغروني، قالت في تصريحات صحافية في اليوم ذاته، إنه “ليس هناك أي قرار أو تعليمات من أي جهة بمنع استضافة الأحزاب السياسية”.
من ناحية أخرى، حذّرت “النهضة” في بيانها، من “خطورة تواصل خطاب التحريض ضد القضاء والقضاة”.
ودعت “كافة الأطراف إلى الوقوف بقوة أمام أي محاولة لاستهداف المكاسب الدستورية في ضمان استقلالية السلطة القضائية وخاصة المجلس الأعلى للقضاء”.
واشتعل النقاش حول استقلالية القضاء، منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار حفيظة العديد من القضاة.
واعتبر قضاة تصريحات وزيرة العدل، تدخلا في الشأن القضائي، فيما فنّد رئيس البلاد قيس سعيّد ذلك، مشددا على أن إعداد هذا المشروع سيتم بإشراك القضاة أنفسهم.
من جهة أخرى، دعت “النهضة ” عامة الشعب التونسي إلى الاحتفال بذكرى ثورة 14 يناير 2011، مستنكرة “محاولات توظيف الوضع الصحي الوبائي لقمع حرية التعبير والتظاهر”.
وقالت: “القرارات الأخيرة للحكومة (فرض حظر التجول الليلي ومنع التجمعات) استباق للرفض الشعبي المحتمل للضرائب والزيادات في الأسعار”.
والأربعاء، أعلن والي تونس، كمال الفقي في بيان “تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد”، ضمن إجراءات مكافحة كورونا.
وفي الأيام القليلة الماضية، دعا العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات، بينها “النهضة” التونسيين إلى التظاهر يوم 14 يناير، احتفاء بعيد الثورة، ورفضا لمسار الرئيس سعيد.
ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات التونسية حول ما ورد في بيان “النهضة”، إلا أن الرئيس سعيد يؤكد عادة التزامه بحماية الحقوق والحريات.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).‎

(الأناضول)