النواب البريطانيون يصوتون مرة أخرى غدا على اتفاق «بريكسِت»

لندن – أ ف ب: يصوت البرلمان البريطاني غدا الثلاثاء مرة أخرى على اتفاق «بريكسِت» الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تِريزا ماي مع المفوضية الأروبية في بروكسل. وعلى النواب هذه المرة إما الموافقة عليه، أو المخاطرة بالخروج من الاتحاد دون اتفاق في الموعد المحدد بعد أقل من ثلاثة أسابيع.
وكان مجلس العموم البريطاني قد رفض قبل شهرين اتفاق الانسحاب بأغلبية ساحقة، وطلب من ماي التفاوض مجددا مع المفوضية الأوروبية للتوصل الى اتفاق أفضل.
إلا أن قادة الاتحاد الأوروبي رفضوا طلباتها واعتبروها مستحيلة. وحذر عدد من النواب أنه في حال لم يحدث اختراق خلال الساعات الـ24 المقبلة، فإن هزيمة ثانية للاتفاق في البرلمان هي «أمر حتمي».
وفي حال لم يوافق مجلس العموم على اتفاق، ولم يتم التفاوض على إرجاء «بريكسِت»، فسيتعين على بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار دون اتفاق ما سيتسبب في مشاكل هائلة للجانبين.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع تواصلت المحادثات بين الطرفين في بروكسل للحصول على ضمانات قانونية يمكن أن تقنع النواب بدعم الاتفاق. ويتوقع أن تقوم ماي بزيارة في اللحظات الأخيرة الى العاصمة البلجيكية إذا لزم الأمر.
إلا أنه من غير المتوقع الحصول على تنازلات كبيرة قبل تصويت الغد. ولهذا سعت ماي بدلا من ذلك إلى تذكير النواب بالمخاطر التي تواجهها البلاد. وحذرت في كلمة لها يوم الجمعة الماضي من أن رفض اتفاقها مرة أخرى سيدخل البلاد في أزمة كبيرة. وخاطبت ماي النواب قائلة «إدعموا الاتفاق وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وإذا رفضتم الاتفاق فلا أحد يعلم ما الذي سيحدث .. فقد لا نخرج من الاتحاد الأوروبي لأشهر عديدة. وقد نخرج دون الحمايات التي يوفرها الاتفاق. وربما لا نغادر مطلقا».
وأجبرت المخاوف من الخروج دون اتفاق تَريزا ماي على الموافقة على أنه في حال عدم موافقة البرلمان على اتفاق، فسيكون بإمكان النواب التصويت يوم الخميس على خيار الخروج «دون اتفاق»، أو إرجاء موعد «بريكسِت».
إلا أن وزير الخارجية جيريمي هانت حذر أمس من أن أي تأجيل لن يساعد سوى الساعين إلى إبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي من خلال إجراء استفتاء ثان.
وقال في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» ان هناك خطر واحتمال «أن نخسر بريكسِت إذا صوتنا بالطريقة الخاطئة خلال الأسبوعين المقبلين».
وفي كلمة ألقتها في ميناء الصيد في مدينة غريمسبي الواقعة على بحر الشمال والتي صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، طلبت ماي من بروكسل «بذل جهد إضافي» للتوصل إلى اتفاق. وقالت ان بريطانيا قد لا تخرج من الاتحاد باتفاق إذا لم تقدّم لها بروكسل المساعدة الآن.
وأكدت ماي أن الاتفاق يحتاج «إلى دفعة أخيرة صغيرة لتبديد المخاوف الأخيرة والمحددة لبرلماننا». وأضافت «القرارات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون لها تأثير كبير على نتيجة التصويت».
وتتركز المحادثات بين الطرفين على ما يسمى بـ»شبكة الأمان (باكستوب)» وهو ترتيب في اتفاق «بريكسِت» يهدف إلى إبقاء الحدود مفتوحة على الحدود بين إيرلندا الشمالية (وهي جزء من بريطانيا) وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
ويُبقي اتفاق «شبكة الأمان» بريطانيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي وأجزاء من سوقه الموحدة إلى حين التوصل إلى طريقة أخرى — مثل إبرام اتفاق تجارة – لتجنب عمليات التفتيش على الحدود.
ويخشى بعض النواب من حزب ماي المحافظ أن تُبقي تلك التسوية بريطانيا عالقة في اتحاد جمركي لوقت طويل مع الاتحاد الأوروبي، ويطالبون بتحديدها زمنيا.
ويوم الجمعة الماضي أكد ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ان الاتحاد يمكن أن يعرض على بريطانيا بيانا ملزما قانونيا يؤكد أن «شبكة الأمان» ستكون مؤقتة. وصرح للصحافيين عقب كلمة ماي «نحن لا يهمنا تبادل الاتهامات، بل التوصل إلى نتيجة».
غير أنه من غير المرجح أن يكون ذلك كافيا لإقناع منتقدي ماي في مجلس العموم الذي رفض الاتفاق في يناير/كانون الثاني بأغلبية 230 صوتا.
من جهة ثانية لا يزال حزب العمال المعارض الرئيسي في البلاد يعارض الاتفاق، رغم وعود ماي لعدد من نوابه بحماية حقوق العمال وتوفير أموال جديدة للبلدات الفقيرة.
وفي حال رفض الاتفاق غدا، يُتوقع أن يصوت النواب ضد الخروج «دون اتفاق»يوم الأربعاء، ما يمهد الطريق للتصويت لإرجاء «بريكسِت» يوم الخميس.
وتعرض ماي إمكانية الإرجاء «القصير والمحدود» للخروج، رغم أنها تعارضها بنفسها مؤكدة أن على النواب في النهاية اتخاذ قرار حول مستقبل بريطانيا.
ولحدوث التأجيل يجب الحصول على موافقة قادة دول الاتحاد الأوروبي االـ27 الذين سيعقدون قمتهم المقبلة في بروكسل في 21 و22 من الشهر الجاري، أي قبل أسبوع من موعد «بريكسِت.».
وقال حزب العمال أنه سيدعم تأجيل «بريكسِت» أشهرا قليلة سيحاول خلالها اقناع نوابه دعم خطته البديلة بإنشاء اتحاد جمركي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد الانفصال. وأكد كير ستارمر، المتحدث باسم الحزب، أنه لن يطرح غدا خطة لإجراء استفتاء ثان على «بريكسِت»، إلا أنه أكد أن الحزب يحتفظ بحق القيام بذلك في وقت لاحق.