الهند تعتزم إنشاء صندوق لإعادة التأمين للمصافي التي تستخدم النفط الإيراني

حجم الخط
0

نيودلهي – رويترز: قال فيفيك راي وكيل وزارة النفط الهندية امس الأحد إن الهند تعتزم إنشاء صندوق لدعم شركات التأمين المحلية التي توفر غطاء تأمينيا للمصافي التي تكرر الخام الإيراني وذلك بعدما حذرت شركات من أنها ستضطر إلى وقف وارداتها النفطية من إيران خوفا من العقوبات.وقال راي للصحافيين إن شركتي مانغالور للتكرير والبتروكيماويات وإيسار أويل قالتا إنهما ستتوقفان عن استيراد النفط من إيران بسبب مشكلات التأمين.وفرضت أوروبا والولايات المتحدة العام الماضي عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية تستهدف تجارتها النفطية في محاولة لحملها على التفاوض بشأن برنامجها النووي.وتعتمد شركات التأمين على أسواق إعادة التأمين الأوروبية للتحوط من المخاطر. وتمنع عقوبات الاتحاد الأوروبي شركات إعادة التأمين الأوروبية من أي مشاركة في توفير غطاء تأميني لشحنات النفط الإيراني.وقال وزير الخارجية الهندي سلمان خورشيد يوم الجمعة إن الهند رابع أكبر بلد مستورد للنفط في العالم طلبت توضيحا من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتأمين على امدادات النفط من إيران بعدما أصبحت التجارة مع طهران أكثر صعوبة بسبب العقوبات.وقال راي إن وزارة المالية الهندية لم تتخذ بعد قرارا نهائيا حول إنشاء صندوق إعادة التأمين. وأضاف أنه وفقا للمقترح فإن شركات التأمين الهندية ومجلس تنمية صناعة النفط التابع لوزارة النفط الاتحادية سيساهمون في تمويل الصندوق الذي سيوفر إعادة تأمين لشركات التأمين الحكومية. وتابع أن شركات التأمين ستعمل على تحديد حجم الصندوق ومدى حجم المشاركة المطلوب وما إذا كان كافيا لتغطية إعادة التأمين.وقال إن الامدادات من إيران يمكن أن تتضرر أيضا نظرا لأنه في المرحلة التالية من العقوبات ربما يطلب من المصافي تقديم ما يثبت أن منتجاتها المصدرة لم تستخدم النفط الخام الإيراني.والهند ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين وتشتري نحو ربع الصادرات النفطية للجمهورية الإسلامية بحوالي مليار دولار شهريا. وخفضت المصافي الهندية بالفعل وارداتها من الخام الإيراني مثلما فعل مشترون آسيويون كبار آخرون لضمان الحصول على إعفاء من العقوبات.وقلصت الهند وارداتها من الخام الإيراني نحو 22 في المئة في أول عشرة أشهر من السنة المالية الحالية بحسب ما أظهرته بيانات من مصادر تجارية. qec

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية