(د ب أ): مرر حزب رئيس الوزراء الياباني الحاكم شينزو آبي وشريك له في الائتلاف، مشروع قانون مثير للجدل لمكافحة التآمر ، وذلك عبر مجلس المستشارين (الغرفة الأعلى في البرلمان) في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وأعرب عدد من المتظاهرين عن غضبهم، حيث قالوا إن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو قاما بتمرير مشروع القانون سريعاً في مجلس المستشارين من خلال التغاضي عن التصويت في مجلس النواب.

وكان الائتلاف الحاكم يريد التصديق على مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهى في 18 يونيو /حزيران الجاري.

وقالت منظمة ” ذا فريندز اوف ذا إيرث جابان” البيئية غير الحكومية ” لقد تقدمنا باحتجاج قوي ” لدى الكتلة الحاكمة. وجاء في البيان أن الحزب الديمقراطي وحزب كوميتو” مررا مشروع القانون متجاهلين قاعدة ديمقراطية”.

واحتج مئات الأشخاص على التشريع أمام مبنى البرلمان في منتصف الليلة الماضية، ورددوا شعارات مثل “مشروع القانون غير دستوري” و”استقل يا آبي”.

وكان آبي قد شدد الأسبوع الماضي على الحاجة إلى سن مشروع القانون هذا، قائلاً إن اليابان باعتبارها الدولة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 تتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراءات المتاحة كافة لمكافحة الإرهاب.

ويرى المنتقدون أنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الرقابة من قبل السلطات وأن يعرض الحريات المدنية للخطر.

وأثار مشروع القانون معارضة شديدة من جانب المحامين والصحافيين وجماعات مدنية وغيرهم، إلا أنه تم تمريره في مجلس النواب منتصف مايو/أيار.

وبموجب هذا التشريع، يعاقب أعضاء الجماعات الإرهابية أو الجماعات الإجرامية المنظمة الأخرى على 277 جريمة في حال التخطيط أو الاعداد لارتكاب أي منها.