كل يوم يمر دون التوصل لحلول جذرية حقيقية وتغيير ملموس سيترتب عليه تداعيات أكثر خطورة يقترب فيها البلد من الانهيار التام، وتفاقم حال المجتمع في علاقته بالجوع والأمن.
صنعاء ـ «القدس العربي»: سجل الريال اليمني في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا مؤخرًا، انهيارًا جديدًا وحادًا تجاوز معه حاجز الألفي ريال للدولار الأمريكي؛ وهو ما زاد في تفاقم المعاناة المعيشية لغالبية المواطنين؛ حتى صار متوسط الراتب الحكومي أقل من خمسين دولارا؛ وهو ما تتسع معه دائرة الجوع؛ وبالتالي المزيد من تهديد الأمن الاجتماعي.
لقد تضاءلت القدرة الشرائية لمستويات تراجعت وانحسرت فيها كثير من المشاريع والأنشطة التجارية؛ وأصبح الواقع تهديدًا للمستقبل في حال لم تستوعب الحكومة خطورة الوضع الراهن ومسؤوليتها إزائه، وإعداد استراتيجية اقتصادية إنقاذية واضحة، تتجاوز الشعارات وتوالي الاجتماعات غير المجدية، إلى الانطلاق في إصلاحات جذرية، يتم من خلالها محاصرة الفساد دون مراعاة أي اعتبارات، وتوحيد الأوعية الايرادية، وضبط وإيقاف النفقات والصرفيات بالعملة الصعبة غير الضرورية، والتعامل مع الواقع باعتباره الحلول المتاحة والبناء عليها؛ لأن كل يوم يمر دون التوصل لحلول جذرية حقيقية وتغيير ملموس سيترتب عليه تداعيات أكثر خطورة يقترب فيها الاقتصاد من الانهيار التام، وتفاقم حال المجتمع في علاقته بالجوع والأمن.
السؤال الذي يفرض نفسه: ما هي الأسباب الحقيقية وراء الانهيار المستمر لقيمة الريال في مناطق الحكومة، وما هي التداعيات الأكثر خطورة في حال استمر هذا الوضع، وما هي الحلول التي يتوجب الإسراع في تطبيقها لمواجهة ما هو أسوأ؟
يعيش المواطن اليمني وضعًا معيشيًا سيئًا للغاية قبل الانهيار الأخير؛ وبالتالي فإن استمرار تراجع قيمة الريال وصولًا إلى العجز عن شراء الخبز يهدد بانزلاق المجتمع إلى أتون تداعيات خطيرة تنتشر معها الجريمة وتتفاقم مشاكل المجتمع.
ظاهرة المضاربة
يعتقد الصحافي الاقتصادي، عبد الحميد المساجدي، «أن أسباب انهيار الريال اليمني هي نفسها الموجودة منذ سنوات، وعلى رأسها توقف موارد البلد من النقد الأجنبي، والتي كانت تأتي أغلبها من عوائد مبيعات النفط والغاز، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين، وتوقف المنح والمساعدات، وتفشي ظاهرة المضاربة بالعملة الوطنية، وفشل السياسة النقدية، وعدم كفاءة الحكومة في تحصيل الموارد، إضافة إلى التباينات والخلافات بين الأطراف المنضوية تحت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا».
وهذه أسباب معروفة، وفق المساجدي، ليبقى السؤال عن المعالجات، «إذ أن الحكومة إلى الآن لم تمتلك رؤية اقتصادية لكيفية انقاذ البلد، والحفاظ على قيمة العملة الوطنية، والتعامل مع الوضع الخاص بتوقف تصدير النفط كأمر واقع وعدم تعليق الأماني والأوهام على أمور لن تحصل في القريب العاجل، سواء انتظار أي اتفاق سياسي مع الحوثيين، أو دعم دول التحالف للبنك المركزي، واستخدام مثل هذه الأمور لتبرير الفشل والعجز الحكومي الحاصل».
الفوضى والاضطرابات
ويرى المساجدي، أن ذلك سينعكس سلبًا على القدرة الشرائية مع تناقص القيمة الحقيقية للرواتب وارتفاع الأسعار، وبالتالي انزلاق شريحة واسعة إلى خانة الجوع؛ وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة.
يقول: «لم يعد المواطن يهتم بمثل هذه التبريرات أو الاستماع لمسببات الانهيار، فما يهمه أن هذا الانهيار أكبر من قدرته على الصبر أو التحمل، كونه تسبب في تآكل القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتناقص القيمة الحقيقية للرواتب الضئيلة، وارتفاع الأسعار، وبالتالي انزلاق شريحة كبيرة من المواطنين إلى خانة الجوع، وما لذلك من تداعيات تفشي الجريمة، وانتشار السرقة والنهب والسلب، والأعمال غير المشروعة، في سبيل البقاء، وهي أعمال ترسخ مزيدًا من الفوضى والاضطرابات وتجعل مناطق الحكومة الشرعية غير قابلة للحياة، وبالتالي بيئة طاردة للأعمال».
ويؤكد أهمية أن تسلك الحكومة نهجًا ثوريًا على المستوى الإداري في حال أرادت معالجة الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرتها.
وقال: «إذا ارادت الحكومة ومجلس القيادة الحفاظ على الاقتصاد الوطني في مناطق سيطرتها وحماية العملة من الانهيار، فعليها أن تسلك نهجًا ثوريًا في الشأن الإداري؛ لأن النمط التقليدي صاحبه الكثير من العجز والفساد والقصور، وبالتالي مراجعة الكثير من السياسات الاقتصادية، وأدوات تنفيذها، وعلى رأس هذه السياسات المتعلقة بتعويم الريال اليمني، وآلية تحصيل الموارد، ونسبها، وأوعيتها، وترشيد الانفاق، وتعزيز آلية المحاسبة ومكافحة الفساد، وتطوير استراتيجية لاستغلال النفط الخام، بعد توقف تصدير النفط منذ سنتين، خاصة إذا ما تم النظر إلى أن اليمن يستورد مشتقات نفطية بأكثر من قيمة النفط الخام المصدّر».
