نيويورك – أ ف ب: سيدفع مصرف «كومرسبنك»، ثاني اكبر مصرف الماني، اكثر من مليار دولار لانهاء التحقيقات التي تجريها السلطات الأمريكية التي تتهمه بانتهاك الحظر الأمريكي، وفق ما اعلن مصدر قريب من الملف أمس الأول.
وقال هذا المصدر، الذي رفض كشف هويته، ان اتفاقا يشمل تحقيقات مختلف السلطات الأمريكية (الاحتياطي الفدرالي وجهاز الرقابة على الخدمات المالية في نيويورك ووزارة العدل ومدعي مانهاتن) بات في مرحلة اللمسات الاخيرة تمهيدا لاعلانه قبل كانون الثاني/يناير.
وسيدفع البنك الالماني غرامة بقيمة 600 مليون دولار لإجرائه عمليات تشكل انتهاكا للحظر الأمريكي المفروض على إيران والسودان وبورما ودول أخرى.
وتتصل بقية الغرامة باتهامات للبنك بانتهاك القواعد الأمريكية لمكافحة تبييض الأموال، سبق ان وجهها مدعي مانهاتن (نيويورك) في نهاية ايلول/سبتمبر، بحسب المصدر نفسه.
واضاف المصدر ان الجانبين تفاهما على قيمة الغرامة ويتفاوضان الآن حول طلبات اخرى لرقيب الخدمات المالية في نيويورك بنجامين لوسكي.
ويقضي الاتفاق بان يقر البنك بعناصر معينة من الإتهامات الموجهة له، ويلتزم عدم ارتكاب تجاوزات مماثلة، على ان تتراجع السلطات عن ملاحقته جنائيا.
وكشف «كومرسبانك» في 2010 ان عملياته بالدولار المتصلة بإيران هي موضع تحقيق في الولايات المتحدة. لكنه لم يدل بمعلومات عن قيمة الغرامة التي قد يضطر إلى دفعها.
ويبحث مصرف الماني آخر هو «دويتشه بنك» مع السلطات الأمريكية مسألة عدم احترام الحظر.
وفي حال تأكيد الغرامة، يكون «كومرسبنك» قد توصل إلى تسوية مماثلة لتلك التي اجراها بنك «بي.ان.بي باريبا».
ففي الربيع الفائت توصل المصرف الفرنسي إلى اتفاق ودي مع السلطات الأمريكية قضى بان يعترف بانتهاكه الحظر الأمريكي ويدفع غرامة قيمتها 8.9 مليار دولار لقيامه بعمليات مع السودان وايران وكوبا التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية.