بغداد ـ «القدس العربي»: بالتزامن مع بدء العدّ التنازلي ليوم الاقتراع، المُفترض إجراؤه في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، لاختيار مجلس نواب عراقي جديد، تحتدم المنافسة بين المرشحين الساعين لشغل مقاعد البرلمان الـ329، حتى وصل الأمر إلى شنّ حمّلات لتمزيق الصور الدعائية للمرشحين، في العاصمة بغداد، وعدد من مدن البلاد الأخرى.
وخلية الإعلام الأمني (حكومية) أعلنت القبض على متهمين اثنين بتمزيق الدعايات الانتخابية في العاصمة الاتحادية بغداد.

خطة أمنية

وذكرت الخلية، في بيان صحافي، الإثنين، أن «خطة أمنية خاصة وضعتها قيادة عمليات بغداد لتأمين العملية الانتخابية، ومن أجل ضمان إجراء ممارسة انتخابية في جو هادئ ومستقر» مشيرة إلى توجيه قائد عمليات بغداد بـ«ملاحقة العناصر التي تسيء إلى العملية الانتخابية، من خلال تمزيق الدعايات الانتخابية لمرشحي مجلس النواب».
وأضاف أن «قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية وبالتنسيق مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين إثنين أثناء تمزيقهما لعدد من الإعلانات الدعائية لبعض المرشحين، في جانب الكرخ».
وأشار إلى، أن «تم إحالتهما إلى الجهات المختصة لينالا جزائهما وفق القانون».
المضايقات التي يتعرض لها المرشحون لم تقتصر على العاصمة بغداد، بل شملت أيضاً محافظة ديالى، التي تنّدرج ضمن المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
الناطق الرسمي باسم تحالف «كردستان» في ديالى، عباس محمود، أوضح أن «بعض القوات والأحزاب تمنع الحملات الانتخابية للمرشحين الكرد للانتخابات التشريعية المقبلة» موضحاً أن تلك الجهات «منعت الحملات الانتخابية في ناحيتي السعدية وجلولاء، وباقي الدوائر الانتخابية الرابعة» حسب إعلام حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» أحد القوى السياسية المؤلّفة للتحالف، مع حركة «التغيير» الكردستانية.
وأضاف: «منع حملات المرشحين لا يشمل فقط تحالف كردستان ومرشحتها الوحيدة سوزان منصور، وإنما جميع المرشحين الكرد للانتخابات المقبلة» مؤكدا أن «تحالف كردستان بصدد تقديم شكوى بذلك إلى الجهة المعنية».

شكاوى وخروقات

في السياق، قال حسن بيرولي، عضو فريق الرصد الانتخابي، إن «الفرق تواصل مهامها في رصد الخروقات، كما تتابع الشكاوى والخروقات التي تسجل خلال الحملات الدعائية».
وأكد أن «أي جهة لديها اعتراضات بشأن الانتخابات والإجراءات تستطيع مفاتحة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مكتب محافظة ديالى، لكي تفاتح بدورها قيادة العمليات المشتركة وحل المشكلة».
أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، فيعتمد على «الهدوء» في إدارة حملاته الانتخابية، خصوصاً في محافظة كركوك، الغنيّة بالنفط، والتي شهدت إغلاقاً لمقاره الحزبية إبان خطّة «فرض القانون» عام 2017.
في هذا الشأن، قال سكرتير المكتب السياسي للحزب، فاضل ميراني في حديث للصحافيين، بشأن عودة الحزب إلى كركوك، أن «البارتي (الحزب الديمقراطي الكردستاني) لم يترك كركوك ليعود إليها الآن، ولكن مقرات الحزب، أغلقت من قبل القوات العراقية».
وأضاف: «هناك عقلية تعتقد أن بإغلاق مقراتنا سنضعف، وما دامت هذه العقلية موجودة في العراق، فإنها لن تشهد هدوءا».
وأشار المسؤول الحزبي الكردي، إلى أن «البارتي يقوم بحملة انتخابية هادئة وهذا هو الطريق الهادئ الذي اتخذه البارتي دوما».

المفوضية تؤكد إشرافها على الاقتراع في المناطق المتنازع عليها

ورغم التوتر الذي تشهده المناطق المتنازع عليها، قبيل نحو 20 يوماً على موعد إجراء الانتخابات التشريعية المبكّرة، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، إن جميع مناطق العراق، بما فيها المتنازع عليها، تقع تحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
الهنداوي، وفي تصريحات للإعلام الحكومي، أفاد بأن «14 مليون ناخب تسلموا بطاقاتهم، وفيما يخص حاملي البطاقة قصيرة الأمد، ستسحب منهم البطاقة وقت الاقتراع بعد أخذ بصمات الأصابع لهم».

مدونة أخلاقية

وفيما يخص مدونة السلوك الانتخابي، بين أن «المدونة محاولة لردع مسبق لمنع أي ضوضاء، وهي مدونة سياسية أخلاقية لإعطاء الضمانات لكافة المشاركين في التنافس الانتخابي، لكي تكون النتائج نزيهة».
وبين، أن «هناك مخاوف من عدم اعتراف أطراف داخلية بنتائج الانتخابات» مبيناً أن «الحكومة العراقية طلبت مراقبة دولية، والعدد سيكون أكثر من 32 مراقباً من قبل الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة سترسل أكثر من 100 مراقب، ووصلتنا طلبات من عدة دول للمشاركة في مراقبة الانتخابات». وأضاف، أن «كافة المناطق العراقية تحت إشراف المفوضية العليا للانتخابات بما فيها المناطق المتنازع عليها، وكل الجهات الأمنية الرسمية بما فيها البيشمركة ستشارك في تأمين الانتخابات» مبيناً أن «لن يكون هناك أي تأجيل للانتخابات».
وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، وقّع قادة وممثلي القوى السياسية، ورئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، بحضور الرئاسات الثلاث، مدونة السلوك الانتخابي.
وتهدف المدونة الى «نشر ثقافة التعايش والتسامح والسلم المجتمعي في العراق، فضلا عن حرصها على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية المقبلة».
إلى ذلك، قرر مجلس المفوضين، إلغاء المصادقة على المرشحين، محمد هادي عبد العامري، وصلاح مجبل طاهر السويدي، وحجب الأصوات التي يحصلان عليها في يوم الاقتراع العام، لمخالفتهما أحكام قواعد «السلوك الانتخابي».
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس المفوضين، أن المرشحين المذكورين، «تهجما في لقاء تلفزيوني على السلطة القضائية، وتضمن حديثهما عبارات الإساءة والقذف بحق السادة القضاة دون تقديم أي دليل على ذلك، وبعد المداولة بين أعضاء مجلس المفوضين، قرر المجلس إلغاء المصادقة عليهما وحجب الأصوات التي يحصلان عليها».
وأشار مجلس المفوضين، إلى أن المرشحين المذكورين آنفاً، «خالفا أحكام قواعد السلوك الانتخابي والتعهد الموقع من قبلهما باحترام هذه القواعد، ومنها التزام المرشح بالامتناع عن نشر أو ترويج مزاعم كاذبة أو ترويجية أو تحريضية عن الخصوم أو أي مشترك آخر في العملية الانتخابية، والالتزام باحترام قانون الانتخابات وكل القوانين المدنية والجزائية النافذة في العراق، ومنها قانون العقوبات الذي جرم أعمال السب والقذف وجرائم المساس بسير القضاء».
وقرر المجلس أيضاً، «تكليف الإدارة الانتخابية بمتابعة الدعوى القضائية لدى الجهات المختصة، ويكون القرار قابلاً للطعن خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر في الموقع الرسمي للمفوضية».
وبلغ العدد النهائي للمرشحين للانتخابات 3243، حسب تصريحات سابقة للمتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي.
ويتنافس هؤلاء ضمن قانون الدوائر الانتخابية المفتوحة، ويبلغ عددها 83 دائرة انتخابية، أقرت بتصويت برلماني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.