رام الله: ما زال ملف إجراء الانتخابات في القدس المحتلة يتصدر المشهد الفلسطيني قبيل أسابيع من موعد الاقتراع في العملية الانتخابية، وسط دعوات لفرضها على إسرائيل بقوة الأمر الواقع.
فمن جهة، لم ترد إسرائيل على طلب فلسطيني بإجراء الانتخابات في المدينة المحتلة، ومن جهة ثانية يواصل الفلسطينيون اتصالاتهم الدولية لضمان عدم وضع الاحتلال عراقيل أمام إجرائها، باعتبار القدس جزءا من الأرض الفلسطينية.
بينما تذهب شريحة فلسطينية، يمثلها المستوى الرسمي، إلى المطالبة باعتماد آليات سابقة استخدمت لاقتراع المقدسيين، تذهب أوساط شعبية وأهلية وخبراء إلى المطالبة بنشر صناديق الاقتراع في القدس، بعيدا عن موافقة الاحتلال، حتى لو تطلب ذلك الوصول إلى حالة “اشتباك” معه.
وبينما تذهب شريحة فلسطينية، يمثلها المستوى الرسمي، إلى المطالبة باعتماد آليات سابقة استخدمت لاقتراع المقدسيين، تذهب أوساط شعبية وأهلية وخبراء إلى المطالبة بنشر صناديق الاقتراع في القدس، بعيدا عن موافقة الاحتلال (الإسرائيلي)، حتى لو تطلب ذلك الوصول إلى حالة “اشتباك” معه.
ويقول خبراء قانونيون فلسطينيون في أحاديث منفصلة، إن ثمة آليات يمكن عبرها إجراء الانتخابات في القدس الشرقية دون التأثير على مكانتها القانونية كمدينة محتلة، بينها نشر الصناديق في كنائسها ومساجدها وشوارعها.
وسبق للفلسطينيين من سكان القدس، أن شاركوا في الانتخابات في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، جرى بموجبها الاقتراع في مقرات البريد الإسرائيلي، وبإشراف موظفي البريد نفسه.
يشير معين عودة، وهو حقوقي من مدينة القدس إلى أن الانتخابات الفلسطينية برمتها حالة “غريبة ونادرة” لشعب في طور التحرر من الاحتلال.
مع ذلك يرى أن الحل الوحيد لإظهار القدس كمدينة غير طبيعية ومحتلة هو “إجراء الانتخابات من خلال بعثات دولية، تشرف عليها بشكل كامل، بعيدا عن أي تدخل”.
ويقول إن الغرض من الإشراف الدولي هو “إظهار الحقيقة الموجودة على الأرض، وأن الفلسطينيين لا يسيطرون على بلدهم المحتل”.
ويرى أن “الانتخابات بصيغتها الحالية تُظهِر الفلسطينيين وكأنهم يعيشون على أرضهم وينتخبون بشكل طبيعي”.
وتضمنت “اتفاقية المرحلة الانتقالية” المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والموقعة بواشنطن في 28 سبتمبر/ أيلول 1995، ملحقا خاصا يتعلق بالانتخابات الفلسطينية، جاء في نصه “يتمّ الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية”.
لكنّ الأمور تزداد تعقيدا، خاصة بعد اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017.
وفي حال لم تلزم إسرائيل بالاتفاقيات، أشار عضو المجلس الثوري لفتح، حاتم عبد القادر إلى خيارين: إما تحويل الانتخابات بالمدينة إلى معركة ومواجهة وصدام مع الاحتلال، أو تأجيل الانتخابات وربما إلغاؤها.
بدوره يرى غاندي ربعي، وهو محامٍ من مدينة رام الله أن هناك الكثير من الآليات “التي يمكن من خلالها الاشتباك مع الاحتلال وتثبيت حق المقدسين، بوصفهم أصحاب حق في أرضهم وفي القدس عاصمة دولة فلسطين”.
ويذكر ربعي من تلك الآليات: “وضع صناديق الاقتراع في الكنائس والمسجد الأقصى، والطلب من لجنة الانتخابات الإشراف على تلك الصناديق”.
ويقول إن الهدف من المشاركة بهذه الآليات “رمزي” لتثبيت حق المقدسيين في الانتخاب، رافضا في الوقت ذاته أن تكون القدس “حجة لتأجيل الانتخابات أو إلغائها”.
ويرى أن على منظمة التحرير الفلسطينية ولجنة الانتخابات المركزية “التفكير في وضع صناديق الاقتراع في منطقة باب العامود (أحد أبواب القدس القديمة)، كتحدٍ يصور للعالم كيف ستمنع إسرائيل الشعب الفلسطيني من ممارسه حقه”.
أما حنا عيسى، الدبلوماسي الفلسطيني السابق وأستاذ القانون الدولي، فيلفت إلى إن قانون الانتخابات الفلسطيني وتعديلاته “قضى على فكرة أن يتولى الجانب الإسرائيلي الإشراف على الانتخابات في القدس الشرقية المحتلة”.
قانون الانتخابات الفلسطيني وتعديلاته “قضى على فكرة أن يتولى الجانب الإسرائيلي الإشراف على الانتخابات في القدس الشرقية المحتلة”
ويوضح أنه “لا مجال إلا إجراء الانتخابات مباشرة وحسب القانون الفلسطيني لعام 2007 وتعديلاته عام 2020”.
ويتابع: “القانون الفلسطيني أعطى لجنة الانتخابات المركزية مسؤولية إدارة العملية الانتخابية بدءاً من إعداد الكشف الانتخابي، مرورا بالإشراف على صناديق الاقتراع، وانتهاء بالفرز”.
ويقول الخبير القانوني إن “هذه المادة (115 من قانون الانتخابات) خلصتنا نهائيا من اتفاقية أوسلو”.
ويرى أستاذ القانون الدولي أن تكون المؤسسات الفلسطينية داخل القدس الشرقية مكانا لإجراء عملية الاقتراع.
ويُقدّر عدد سكان القدس المحتلة بأكثر من 340 ألفا، منهم نحو 89 ألفا مسجلون في السجل الانتخابي.
والأسبوع الماضي، رفضت منظمات غير حكومية فلسطينية، في مؤتمر صحافي اتخاذ مدينة القدس “ذريعة” لتأجيل الانتخابات، ودعت إلى اعتبار “الانتخابات العامة ساحة للاشتباك مع الاحتلال على كافة الأصعدة”.
ومؤخرا، صدرت الكثير من التصريحات لمسؤولين فلسطينيين، تؤكد أنه لا يمكن إجراء الانتخابات بدون مشاركة سكان القدس.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، رئاسية في 31 يوليو/تموز، انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.
(الأناضول)
