كشفت مصادر إن قائمة المحافظين لم تكتمل بعد، ما يشير إلى إمكانية خوض قائمة الموالاة الانتخابات بشكل منفرد كما حدث في انتخابات مجلس الشيوح.
القاهرة-“القدس العربي”:فتحت، الخميس الماضي، اللجان التابعة للهيئة الوطنية المصرية للانتخابات أبوابها أمام المرشحين لمجلس النواب الجديد لتقديم أوراق ترشحهم، وتستمر اللجان في استلام أوراق المرشحين حتى 26 أيلول/سبتمبر الجاري.
وتواصل القوى السياسية الموالية والمعارضة لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضع خططها لخوض الانتخابات.
حزب “مستقبل وطن” الموالي للسيسي، شكل قائمته الانتخابية التي تضم ما يقرب من 16 حزبا بزيادة 5 أحزاب عن القائمة التي خاضت انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي بشكل منفرد، في وقت أعلن حزب المحافظين سعيه لتشكيل قائمة من 5 أحزاب لخوض الانتخابات على مقاعد القائمة.
وتضم القائمة 16 حزبا سياسيا ترشح 284 اسما يتم توزيعها على الأحزاب المشاركة وأبرزها مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، الحركة الوطنية، حماة الوطن، الوفد، التجمع. وخاضت “القائمة الوطنية من أجل مصر” انتخابات الشيوخ على 100 مقعد وفق قانون مجلس الشيوخ، بتحالف يضم 11 حزبا سياسيا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب.
إلى ذلك أعلن حزب المحافظين عزمه خوض الانتخابات البرلمانية على مقاعد القوائم التي حددها قانون تقسيم الدوائر الذي صدر مؤخرًا، بغض النظر عن موقف الحزب منه، من خلال تحالف الأحزاب الدستورية الحرة الذي تأسس بالشراكة مع أحزاب الاتحاد، مصر المستقبل، حراس الثورة، العربي الناصري.
مصادر كشفت لـ”القدس العربي” إن قائمة المحافظين لم تكتمل بعد، ما يشير إلى إمكانية خوض قائمة الموالاة الانتخابات بشكل منفرد كما حدث في انتخابات مجلس الشيوح.
وأصدر حزب المحافظين، بيانا أعلن فيه قراره خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال فيه: “سبق ورفضنا بكل ما أوتي من حجة وحسن بيان، النظام الانتخابي الإقصائي وقانون تقسيم دوائر القوائم الجائر، لما سيترتب عليهما من نتائج لا تصب في صالح التمثيل العادل، إلا أن نواب الأكثرية، حزبي مستقبل وطن والوفد، أصروا على تقديمه وإقراره”. وتابع: “بعد ذلك شكّل حزب مستقبل وطن مع الأحزاب التي ساندته في إقرار هذا القانون، قوائم موحدة تهدم مبدأ التعددية السياسية الذي نص عليه الدستور، ولا تقوم من وجهة نظرنا على أهداف سياسية إلا تقسيم المقاعد بينهم”.
وزاد: “على الرغم من اعتقادنا في حزب المحافظين، أن قانون الانتخابات الذي حدد النظام الانتخابي، فضلاً عن قانون تقسيم الدوائر، يشوبهما العوار الدستوري، إلا أن الحزب اتخذ قراره النهائي بالمنافسة في انتخابات مجلس النواب المقبل، إعلاءً للمصلحة الوطنية، وانتصارًا للتعددية الحزبية والتنافسية السياسية على المقاعد النيابية، وتعزيزًا لحق الناخبين في الاختيار، وإيمانا من حزبنا بأن مبدأ التعددية الذي أكد عليه الدستور، وأكدت عليه مبادئ الحزب الأساسية، من أهم عناصر الاستقرار في الدول الحديثة”. وتابع: “هذا الاستقرار السياسي، هو الباعث في ذاته على التطوير والتنمية والحداثة، وهو لا يترسخ إلا بالانتخابات الديمقراطية، وتحفيز الشعب على المشاركة وتمكينه من حرية اختيار نوابه”. وأضاف: “نجتهد صادقين في مسعانا من أجل برلمان أفضل، يأتي فيه نواب للشعب قادرون على المساءلة والرقابة على السلطة التنفيذية، وعلى ترشيد التشريع لقوانين تلقى رضا الشعب، ولذلك كله كان قرار الحزب بالمنافسة في الانتخابات المقبلة على مقاعد فردية وعلى القوائم المغلقة المطلقة بالنظام والتقسيم الذي فرضوه، وفي سبيل ذلك سيسعى الحزب أيضًا إلى الائتلاف مع الأحزاب التي رفضت القانون، ولديها مساحات مشتركة مع أهدافنا الاستراتيجية، كما سيسعى لجذب شخصيات عامة من المتخصصين في المجالات المختلفة ومن المثقفين الذين تجمعهم بمبادئ الحزب وتوجهاته الفكرية قواسم مشتركة، ولديهم في الوقت ذاته الرغبة والقدرة على أداء الوظيفة البرلمانية وتحمل المسؤولية النيابية لإثراء الحياة السياسية وتطويرها”.
إلى ذلك جاءت نتائج الاستطلاعات التي أجرتها أحزاب “الحركة المدنية الديمقراطية” المعارضة التي تضم في صفوفها 4 أحزاب هي تيار الكرامة والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والعيش والحرية تحت التأسيس، لمصلحة خوض الانتخابات.
وجاءت نتيجة التصويت في اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبي لتؤكد المشاركة في انتخابات مجلس النواب، بعد تصويت 57 بالموافقة على المشاركة مقابل 29 رافضا للمشاركة و3 أعضاء امتنعوا عن التصويت.
وكانت اللجنة الوطنية المصرية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم، على أن يفتح باب تقديم طلبات الترشح اعتبارًا من الخميس 17 أيلول/ سبتمبر الجاري حتى 26 منه.
وتجري الانتخابات على مرحلتين، ويبدأ التصويت في المرحلة الأولى للمصريين في الخارج، يوم الأربعاء 21 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، فيما يجري التصويت في الداخل يومي 24 و25 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتعلن نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
أما المرحلة الثانية، فيبدأ تصويت المصريين في الخارج، يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وفي الداخل يومي 7 و8 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وتعلن النتيجة 15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ويشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25 في المئة من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5 في المئة.
