تونس- “القدس العربي”: تعرّض مسؤول تونسي لانتقادات واسعة بسبب “صورة” جمعته مع قيادات أمنية بالإضافة إلى كمية كبيرة من المخدرات المحجوزة، وهو ما دفع البعض للمطالبة بإقالته على اعتبار أنه يعرض قيادات الأمن للاستهداف من قبل مهربي المخدرات.
ونشرت صفحة ولاية بن عروس (متاخمة للعاصمة) صورة للوالي عز الدين شلبي مع 9 قيادات أمنية، فضلا عن 31 كلغ من مادة “الكوكايين” التي قالت إن عناصر الأمن تمكنوا من ضبطها على متن باخرة تونسية قادمة من دولة أجنبية.
https://www.facebook.com/227762230750757/photos/a.601509063376070/1909628422564121/
وأثارت الصورة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد بقوله “في دولة تحترم نفسها، يعزَل حالًّا “والي الماريغوانا” الَّدي أصرَّ على التقاط صورة لأجهزة الأمن مع المحجوز من مُخدِّر “الكوكايين”، وهو يرتدي قميصا مزيَّنا بأوراق مخدِّر “الماريغوانا”، يرتديه عادة أباطرة تجارة المخدِّرات في تحدٍّ صارخ لأجهزة الأمن وللقوَّات المسلَّحة وللعدالة وللدَّولة وللمجتمع وفي رسالة لعُملائهم من صغار المُروِّجين والمستهلكين”.
وتساءل بقوله “لماذا أصرَّ “والي الماريغوانا” على تعريض حياة الأمنيِّين للخطر وكشف وجوههم ونشر صورهم وهم يواجهون عصابات إجراميَّة منظَّمة خطيرة عابرة للقارَّات؟ ومنذ متى تنتظر أجهزة الأمن تعليمات الوالي وقدومه وصورته وقميصه للقيام بواجبها المقدَّس في حماية المجتمع من الجريمة ومحاربة آفة المخدِّرات؟”، داعين السلطات للتحقيق في هذا الأمر.
وكتب الباحث التونسي المقيم في سويسرا سامي الجلولي “عرض صورة لأعوان أمن وربما استخبارات يعتبر عمل خطير في مواضيع حساسة. في مختلف دول العالم الأمنيين ورجال الاستخبارات يتعاملوا مع مافيا المخدرات في سرية تامة. بوجوه وأسماء وعناوين غير مكشوفة (…) هذا ليس تخويفا بل واقعا تحاربه إيطاليا منذ عشرات السنين ودفعت فيه ثمنا باهظا جدا”.
وأضاف “صورة الوالي ضمن المجموعة بقميص ملوّن مع فتحة عريضة لمن لا يعرف صفته سيتبادر إلى ذهنه أشياء أخرى لا تليق بصورة والِ. فنوعية اللباس هذه كان يرتديها كبار تجار المخدرات وتحديدا المختصين في تجارة وتهريب الكوكايين وعلى رأسهم اسكوبار وكارلوس. وهي صورة غير لائقة بتاتا لموظف دولة”.
وتابع بقوله “في مختلف دول العالم أجهزة الاستخبارات تشتغل في استقلالية تكاد تكون شبه تامة عن أجهزة الدولة المدنية (…) الاستهتار بالعمليات الأمنية والاستخباراتية لتحقيق أهداف سياسية أمر في غاية الخطورة”.
وكان والي بن عروس تعرض في وقت سابق لانتقادات كبيرة بعدما اتهم أعضاء البرلمان المنحل بالوقوف وراء أحداث العنف التي شهدتها مباراة نهائي كأس تونس لكرة اليد في أيار/ مايو الماضي.
https://www.facebook.com/watch/?v=534578438075321
في تونس اليوم الانتقادات هي الرياضة الطاغية على الجميع ………! حرية الانتقاد مضمونة كما في بلدانكم العربية ……! ههههه
كلّ يسعى إلى تلميع صورته قدر المستطاع ليحظى بمباركة من منحه المنصب، في بلد تشابكت في السلطات التنقيذية والتشريعية والقانونية والبوليسية/ وباتت فيه الوظائف الساميّة رهن قناعة مولانا السلطان. للتذكير : في دولة القانون، لايتدخّل الولاة في الأمور القضائية، بل تحيل الجهات الأمنيّة ملف الجريمة إلى القضاء ويقوم المدّعى العام بمخاطبة الصحافة إن اقتض الأمر.