القاهرة- “القدس العربي”:

انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عمليات تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وطبقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تجرى عمليات التصويت في الخارج على مدار الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر/ كانون الجاري، فيما تجرى عمليات التصويت في الداخل، أيام 10 و11 و12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتجرى العملية الانتخابية خارج مصر فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، بحسب قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين هم: الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وفي الوقت الذي لم يستطع رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران إقناع المعارضة المصرية بدعمه، يواجه كل من رئيس حزب الوفد، ورئيس حزب الشعب الجمهوري انتقادات بسبب مواقفهما وتصريحاتهما السابقة المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سبق وطالبا بتعديل الدستور ووضع اسم السيسي بجانب محمد علي وسعد زغلول كأحد الزعماء التاريخيين للبلد، في وقت كان السيسي عيّن حازم عمر في مجلس الشيوخ.

وتجرى الانتخابات في وقت أعلنت معظم أحزاب المعارضة المصرية مقاطعتها بسبب غياب ضمانات النزاهة، وبعد التضييق الذي مارسته السلطة على الحملة الانتخابية لرئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي خلال مرحلة جمع توكيلات التأييد للترشح في الانتخابات، التي وصلت حد إلقاء القبض على العشرات من أعضاء حملته، ومنع الحملة من جمع التوكيلات، وصولا إلى تقديم الطنطاوي ومدير حملته المحامي محمد أبو الديار و21 آخرين من أعضاء الحملة للمحاكمة بتهمة تداول أوراق انتخابية.

وكانت محكمة مصرية قررت تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ“بقضية توكيلات طنطاوي” إلى جلسة 9 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويواجه المتهمون في القضية طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة.

فيما وجهت المحكمة لطنطاوي تهمة الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية، وإمداد باقي المتهمين بالنموذج وطباعته وتداوله دون إذن السلطة المختصة.

وكانت 9 أحزاب مصرية معارضة من بين 12 تشكل الحركة المدنية الديمقراطية التي تمثل جبهة المعارضة المصرية في الداخل، أعلنت مقاطعتها الانتخابات، فيما أعلنت 3 أحزاب هي: المصري الديمقراطي الذي يترأسه المرشح فريد زهران، وحزب العدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، دعمهم لزهران في الانتخابات.

وقالت الأحزاب في بيان نشرته في الثاني عشر من الشهر الماضي، إن مشهد الانتخابات قد تحددت ملامحه ونتائجه سلفا، وهو ما لا نقبله أو نرضاه لأنفسنا ولشعبنا.

رئيس حزب الدستور السابق، علاء الخيام، قال في منشور على فيسبوك: “هل لك عزيزي المواطن أن تتخيل أن التصويت في الانتخابات الرئاسية بدأ فعلا، وسط حالة من الرفض القاطع لعملية سياسية غير نزيهة لا هدف لها إلا تضليل الشعب من أجل مد فترة حكم الرئيس الحالي، بعد منع وملاحقة وتضييق أمني على كل محاولات التغيير، والسيطرة على كل وسائل الإعلام بالكامل ومنع كل صاحب فكر أو رأي مخالف من التعبير عن رأيه، وحبس أعضاء حملة الأمل، وتحويلهم للمحاكمة وتوجيه الاتهام للمرشح الوحيد الجاد أحمد الطنطاوي”.

وأضاف الخيام: “كل الضمانات التي طالبت بها المعارضة لم تنفذ، كل الضمانات المتعارف عليها غابت، ولا يوجد أي مؤشر على أن هناك انتخابات إلا لافتات ظهرت فجأة لمرشح واحد فقط، النتيجة معروفة مسبقا وربما أيضا عدد الأصوات وعدد المقاعد في برلمان 2025”.

في المقابل طالبت شخصيات معارضة، بالمشاركة في الانتخابات باعتبارها تمثل رسالة رفض لاستمرار السيسي.

وقالت الدكتور ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، أحد أبرز وجوه ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 والذي يقضي فترة حكم بسجنه 5 سنوات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، إنها ترى ضرورة مشاركة المواطنين في الانتخابات والتصويت لأي مرشح غير السيسي.

وكتبت على صفحتها في فيسبوك: “هذا تصويت احتجاجي ضد السيسي وليس تصويتا لمرشح بعينه”.

وأضاف: “لو هناك ملايين صوتوا في الانتخابات لمرشحين غير السيسي، ستمثل رسالة رفض واضحة وقوية، ستصل للناس وللسيسي نفسه ورجاله حتى لو جرى تزوير الانتخابات”.

وأضافت: “لا شيء يمكن إخفاؤه في هذا الزمن، لأن عدد اللجان الفرعية يتخطى الـ10 آلاف لجنة، وفي كل لجنة لا يقل عدد الموظفين عن خمسة، غير الحراسة ومندوبي المرشحين، فنحن نتحدث عن 100 ألف شاهد منهم من سيحكي شهادته للمقربين منه، ومنهم من سينشر رسالته في دوائر أوسع”.

وأكدت أن المقاطعة بدون تحركات احتجاجية، ستمثل رسالة تسليم بالأمر الواقع، خاصة أننا نعلم أن الآلاف وربما الملايين ستدفع للتوجه إلى اللجان الانتخابية والتصويت إما بالضغط أو استغلال الفقر.

وتابعت: “إذا كنت مضطرا للذهاب إلى لجان الانتخابات، أعطِ صوتك لأحد غير السيسي، ولو اضطررت للتصويت للسيسي من خلال مطالبتك بتصوير ورقة الاقتراع، ضع العلامة على اسمه وصور الورقة ثم أبطل صوتك بوضع علامات على كل المرشحين”.