رام الله – من محمد خبيصة: شاركت مؤسسات حكومية وخاصة فلسطينية أمس الإثنين في مؤتمر للاستثمار بعنوان (ملتقى مال وأعمال 2014). ويأتي إنعقاد المؤتمر بمشاركة أكثر من 280 من رجال الأعمال الفلسطينيين المتواجدين في الأراضي الفلسطينية، ورجال الأعمال الفلسطينيين المغتربين، ومستثمرين عربا من دول البحرين والأردن، والإمارات، ومصر، والكويت، وعمان، والسعودية، ودول أوروبية. وعلى الرغم من الصورة القاتمة العامة للوضع الاقتصادي في فلسطين، إلا أن محمد مصطفى، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، تمنى أن يحقق المؤتمر الهدف المرجو منه، ‘ممثلاً’ بتوعية المستثمرين المحليين والعرب بالإستثمار في فلسطين.’ وأضاف مصطفى ‘هنالك فرص استثمارية في فلسطين، ونحن ندعو العرب والفلسطينيين المغتربين لإقناع الكل بنجاعة الاستثمار، حتى ننهض بالإقتصاد المحلي على الرغم من التعثرات في المجالات الأخرى وخاصة المفاوضات.’ وفي اجابته على سؤال حول إمكانية نجاح المؤتمر رغم تعثر المفاوضات ومرورها في مرحلة صعبة، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ‘إن الحالة الفلسطينية تشير إلى أن الوقت ومناسب وغير مناسب دائماً…نريد أن نعمل وكأننا نعيش أبداً، نطمح أن يكون الجو السياسي جيدا لينعكس إيجابياً على الاقتصاد المحل’. ويعاني الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية من حالة ارتباك في الفترة الحالية، بسبب أجواء الشك وعدم اليقين بشأن الآفاق السياسية، فيما تعيش السوق الفلسطينية حالة من الركود، بسبب تحوط الناس من عاصفة إنهيار المفاوضات، والتي تعني فترة سوداوية على الصعيد المالي والاقتصادي والاجتماعي للمواطن العادي، والتي عاصرها خلال سنوات الانتفاضة. وقال رجل الأعمال الفلسطيني ميشيل الصايغ، الذي يملك استثمارات في فلسطين والوطن العربي، إنه من غير الصواب أن يكون حجم التجارة الفلسطينية الإسرائيلية أعلى من حجم التجارة الفلسطينية العربية، مشيراً إلى ضرورة ضخ أموال في السوق المحلية لرفع حجم التبادل التجاري بينها وبين الدول العربية المختلفة. وأرجع الصايغ إنخفاض حجم التبادل التجاري مع الدول العربية إلى السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض الاقتصاد الفلسطيني، من خلال سيطرتها على المعابر الدولية، وفرض قيود على حركة التجارة والسلع بين محافظات فلسطين فيما بينها، أو بين فلسطين والأردن ومصر دولياً. وأشار الصايغ إلى أن حجم الصادرات الفلسطينية إلى الأردن لا يتجاوز 30 مليون دولار سنويا، بينما يبلغ حجم الواردات الفلسطينية من الأردن نحو 70 مليون دولار، فيما تبلغ صادرات فلسطين إلى إسرائيل 500 مليون دولار، مقارنة مع 3 مليار دولار حجم الواردات الفلسطينية من وعبر إسرائيل. ولم يخف رجل الأعمال الفلسطيني تخوفاته من أن تؤدي المفاوضات ‘العبثية’ – حسب وجهة نظره – إلى تعثر الاقتصاد. وختم حديثه بالقول ‘نحن بحاجة إلى إستثمارات مغامرة في السوق الفلسطينية، بدون ذلك فإن التطور المالي والاقتصادي لن تقوم له قائمة’. من جهته عبر وزير الإقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، جواد الناجي، عن تفاؤله في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد جذب إستثمارات جديدة في السوق، مؤكداً في الوقت ذاته عن أن الإستقرار السياسي مهم في هذا الخصوص. وأضاف أن رجال الأعمال الفلسطينيين حققوا إنجازات مميزة، في ظل وجود المعيقات التي تفرضها إسرائيل، ‘وخير دليل على ذلك الأرباح السنوية ونصف السنوية التي تنشرها الشركات على وسائل الإعلام، رغم استثمارهم في سوق غير مستقرة’.
