الجزائر- “القدس العربي”: كشفت الحكومة الجزائرية عن تلقيها مراسلة من سلطات النيجر، تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي وإبعاد شبح التدخل العسكري، عقب الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.
وأورد بيان رسمي، أن الحكومة الجزائرية تلقت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق، وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج #النيجر pic.twitter.com/XDvmNBnbpx
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) October 2, 2023
وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قد ذكر قبل أيام أن بلاده تنتظر الرد على المبادرة التي طرحتها بلاده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وقال في تصريح للتلفزيون التركي، إن الانقلابيين ذكروا أنهم بصدد تنظيم مشاورات محلية وجهوية ووطنية بخصوص التصور للحل السلمي. وأشار إلى أنهم يعتقدون أن هذه العملية سيقومون بها في غضون شهر واحد، ثم يقومون بعد ذلك بالرد على المقترح الجزائري.
وفي نهاية أغسطس الماضي، أعلنت الجزائر عن مضمون مبادرة سياسية لحل الأزمة في النيجر، ترتكز على فترة انتقالية مدتها 6 أشهر بقيادة شخصية مدنية، تمهيدا لعودة الشرعية في البلاد عبر صندوق الانتخابات.
وعرض وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في ندوة صحافية بالجزائر العاصمة، مبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التي تنص على أن تكون الفترة الانتقالية تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية، مع تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف لضمان ديمومة الخيار السياسي.
وتتضمن المبادرة وفق ما طرحه عطاف “صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر من دون إقصاء، على ألا تتجاوز 6 أشهر، وتحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية، وتضفي إلى استعادة النظام الدستوري”.
وتطرح المبادرة شقا تنمويا، من خلال تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل لتشجيع المقاربة التنموية، وحشد التمويلات اللازمة لضمان الاستقرار والأمن المستدام، وفق عطاف.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن بلاده ستباشر اتصالات ومشاورات “حثيثة مع الأطراف المعنية لدعم المساعي السياسية”، مشيرا إلى أن التوجه سيكون للأطراف في النيجر، ومع دول الجوار خاصة التابعة إيكواس وعلى رأسها نيجيريا، ودوليا مع البلدان الراغبة في دعم المسار السلمي.
وتأتي هذه المبادرة، وفق عطاف، في إطار رؤية تضمن احترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، من جهة، وتحقيق التفاف الجميع حول الخيار السلمي، بعيدا عن أي تدخل عسكري، من جهة أخرى.
