عمان- «القدس العربي»: “الأمن الصحي جزء من الأمن الوطني”. هذا ما يقوله وزير الصحة الأردني، الدكتور نذير عبيدات، في أول تصريحات علنية له بعدما انتقل من ناطق باسم اللجنة الوبائية الوطنية إلى وزير مباشر للصحة في مرحلة يزداد فيها فيروس كورونا “شراسة” وتنمو الإصابات وكذلك حالات الوفاة.
في الملف الصحي ومع تدشين أعمال الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، ثمة مستجدات ملموسة على أمل التوصل إلى إستراتيجية اشتباك فعالة وجديدة. هنا يمكن بوضوح ملاحظة أن وزير الصحة السابق، سعد جابر، نجم وبطل مشهد كورونا، لم يعين عضواً في “لجنة الأوبئة ” الجديدة، لا بل ستكون اللجنة بعد إعادة تشكيلها في عهدة عدة أطباء وعلماء، أبرزهم الوزير السابق الدكتور عزمي محافظة.
محافظة، وهو عالم فيروسات وطبيب بارز أصلاً، كان قد استقال من لجنة الأوبئة في عهد الوزير جابر، مطلقاً عبارته الشهيرة.. “لسنا فرقة إنشاد تردد بعد الوزير”. بمعنى آخر، الخصم وسياسي هذه المرة الخصم الأبرز للوزير جابر في الملف الوبائي، عاد إلى اللجنة الأم التي ترسم سيناريو الاشتباك مع الفيروس بالتعاون مع وزير الصحة، حيث عبيدات والخصاونة، اللذان يعرفان جيداً إمكانات الدكتور محافظة ويريدان منه “البقاء قريباً” في معركة الفيروس بعد الإخفاق لأسباب خارجة عن الإرادة في ضمه وزيراً للطاقم الجديد.
في منطقة أخرى، يمكن ملاحظة القرار “السياسي” بتكليف أكثر طبيب اشتبك مع الفيروس ميدانياً وهو الدكتور وائل هياجنة برئاسة طاقم ملف كورونا في وزارة الصحة. الأخير أنفق الأشهر الستة الماضية في الميدان تماماً يترأس فرق الاستقصاء الوبائي ونجح في احتواء بؤرة كبيرة في مدينة إربد شمالي البلاد دفعت جهات أمريكية للاستعانة بخبراته عدة أسابيع قبل عودته إلى عمان.
ويعلم المختصون بأن الطبيب هياجنة اختلف أيضاً، وعلناً أحياناً، مع الوزير جابر وكذلك خلية الأزمة في مركز الأزمات والأمن الوطني.
ويعلمون أن هياجنة ومحافظة وحتى عبيدات، لكن بلغة أهدأ، سبق أن سجلوا ملاحظات، بعضها علني على أداء الوزير جابر وطاقمه في إدارة ملف كورونا. وعملياً، كان الهياجنة الطبيب الوحيد الذي حذر ثم هاجم “ثغرات” الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عمر الرزاز في مسألتي المعابر والحدود، إضافة إلى الدور السلبي الذي لعبه في إقامة تجهيزات كانت مطلوبة من وزير الأشغال الأسبق فلاح العموش.
مبكراً فهمت «القدس العربي» ومن أقرب موقع للرئيس الخصاونة، بأن ملف كورونا والأمن الصحي هو”الأولوية الأبرز” بل “المهمة الأساسية مرحلياً” للوزارة الجديدة، حيث توجيهات ملكية مباشرة بوضع إستراتيجيات شاملة في المجال الصحي، وخلال ثلاثة أشهر أفاد مقربون من الخصاونة بأن الحكومة ستلتزم بها فوراً وبقوة وحرص. وباشرت الوزارة فعلاً العصف الذهني لإعداد وثيقة “خطة تنفيذية” ستقدم للقصر الملكي بسقف زمني وأدوات قياس وبعيداً عن معايير الانقلاب الفني والمهني على وصفات وآليات عمل عهد الوزير جابر. ويفترض أن “الهيكل الوبائي” المتصدي الجديد في الحكومة الأردنية يحاول الآن تقييم تجارب الاشتباك المنتجة مع دول أخرى ومحاولة نسخها ونقلها وإن كان الطبيب المختص وعضو مجلس الأعيان حالياً الدكتور هايل عبيدات قد أبلغ “القدس العربي” مبكراً بأن الحاجة ضرورية لإعادة النظر في خطة الاشتباك وتشكيل عدة لجان وأطقم تقرأ الأرقام والمنحنيات أو تبحث عن الفيروس وتطارده أو تتولى بروتوكولات العلاج.
لم تتضح بعد خطط الرئيس الخصاونة والوزير عبيدات في مواجهة الموجة الثانية من الفيروس والتي توصف بأنها “فتاكة وشرسة”، حيث بدأ السقف الرقمي يرتفع عن حاجز 2000 إصابة يومياً مع زيادة ملحوظة في عدد الوفيات التي تجاوزت 160 فقط في آخر أسبوع، فيما رئاسة الوزراء مهتمة “بالعمل معاً” كما يقول عبيدات أكثر من إثارة “الهلع” ثم الارتباك.
قبل ذلك بطبيعة الحال، من الواضح أن تفاعلات المواجهة الأردنية مع الفيروس ترتبت أيضاً في المستوى السيادي وعلى صعيد مركز الأزمات، حيث توصيات بالجملة سمعتها “القدس العربي” من مستشارين بارزين في القصر الملكي، أهمها مرحلياً تأسيس المجلس الوطني للأوبئة والأمراض السارية وعلى أساس مؤسسة مستقلة وعلمية لا تتأثر بأوجاع وصداع الاشتباك البيروقراطي. وهنا لاحظ الجميع بأن البند الوحيد في خطاب التكليف الملكي للخصاونة الذي تضمن النص على سقف زمني هو ذلك المتعلق حصرياً بالمجلس المشار إليه، حيث “المهمة” الأولى في سياق إنضاج تجربة “حكومة المهمات” بعد طي صفحة حكومة مشروع “النهضة”.